قدس آنلاین: کودکان و نوجوانان بزهکار و بزه‌دیده در نظام دادرسی پیش از هر مرجعی با پلیس سرو کار پیدا می‌کنند و همین موضوع اهمیت استفاده از پلیس کارآزموده، متخصص و آگاه به این حوزه را هر روز بیش از پیش می‌کند. به همین دلیل است که می‌توان پیش‌بینی تشکیل نهاد ویژه پلیس اطفال و نوجوانان را یکی از ویژگی‌های خاص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دانست. قانونی که واضعان آن اعتقاد داشتند به دلیل شرایط خاص کودکان، باید در نحوه مواجهه قضایی با آن‌ها رویکردهای حمایتی، پیشگیرانه و مبتنی بر قضازدایی دنبال شود.
گرچه در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است پس از ۶ ماه از تصویب قانون، باید لایحه تشکیل «پلیس اطفال» توسط قوه قضائیه تدوین و برای تصویب به دولت و مجلس تقدیم شود اما ۶ سال زمان برد تا این قوه، لایحه مربوطه را تهیه و به دولت ارسال کند.
در واقع بیست و هفتم اسفند سال گذشته بود که محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه از تدوین لایحه مذکور در ۵۸ ماده با مشارکت قضات، مستشاران، متخصصان و صاحبنظران و ارسال آن به دولت خبر داد و گفت: بر اساس ماده ۳ این لایحه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را در سراسر کشور تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط اقدام کند.
هرچند اوایل ماه جاری پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت خبر داد لایحه تشکیل پلیس اطفال توسط دولت بررسی می‌شود، اما واضح است تا نهایی شدن این لایحه زمان درازی در پیش است.
با این همه پرسش این است که اساساً تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان چه ضرورتی دارد و مهم‌تر این که آیا این تدبیر در مواجهه با سوءرفتارها با کودکان مفید و اثرگذار است؟
این همه تأخیر هیچ توجیهی ندارد
دکتر شهید شاطری پور، رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی قوه قضائیه به قدس می‌گوید: فلسفه تشکیل پلیس اطفال براساس قانون آیین دادرسی، حسن اجرای وظایف از سوی ضابطان قضایی است که این وظایف و حدود اختیارات مأموران پلیس هم براساس لایحه‌ای است که توسط ریاست قوه قضائیه تهیه شده و در حال حاضر در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است.
وی ادامه می‌دهد: ویژگی‌های شخصیتی و روان‌شناختی این قشر اقتضائات خاص خودش را دارد و رسیدگی به ناسازگاری و بزهکارهای اطفال و نوجوانان بر اساس یک سیاست جنایی افتراقی که تمرکزش بیشتر مبتنی بر تدابیر و اقدام‌های حمایتی و پیشگیرانه باشد ضرورت است.
وی بر افتراق میان دادرسی و تحقیقات پلیسی اطفال و نوجوانان و بزرگسالان تأکید می‌کند و درباره منتقدانی که ادعا می‌کنند چون پلیس طبق قانون نمی‌تواند از کودکان بزهکار بازجویی و تحقیق کند بنابراین تشکیل پلیس اطفال کارایی لازم را نخواهد داشت، می‌گوید: پلیس اطفال با آنچه در ذهن بعضی از منتقدان است، تفاوت دارد؛ به دلیل اینکه لایحه ارائه شده وظایف پلیس در مقام ضابطیت را مشخص می‌کند. چون الان ضابطان عام قضایی که پلیس هستند و تحت تعلیم دادستان و مقام قضایی رفتار می‌کنند وظایفی در قبال کشف جرم دارند که انجام می‌دهند و به‌طبع چون این وظایف در خصوص اطفال کفایت نمی‌کند، با توجه به شرایط برای رفع مشکل، تمهیداتی در قانون مجازات پیش‌بینی شده است.
شاطری پور با اشاره به اینکه فصل دهم قانون مجازات اسلامی به بحث اقدام‌های تأمینی و تربیتی می‌پردازد، می‌افزاید: در لایحه تشکیل پلیس هم مواردی مثل تسلیم طفل به والدین و یا اولیا، سرپرستی قانونی آن‌ها با اخذ تعهد، معرفی طفل به مددکار اجتماعی، فرستادن اطفال به مؤسسات آموزشی و فرهنگی، جلوگیری از معاشرت فرد در معرض خطر با کسانی که احتمال دارد به او زیان برسانند، درمان کودکان و نوجوانان از بیماری اعتیاد تحت نظر پزشک و... پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه تشکیل پلیس ویژه اطفال در دنیا سابقه دارد، تصریح می‌کند: شاید تصور از پلیس به عنوان ضابط قضایی این است که ابتدا جرم اتفاق بیفتد و بعد پلیس سراغ مجرم برود، اما با لایحه جدید اقدام‌های پلیس به نفع منافع عمومی جامعه است و اگر طفلی در وضعیت مخاطره‌آمیز باشد و به جامعه آسیب بزند و یا احتمال دارد در آینده رفتارهای معارضی انجام بدهد در لایحه پیش‌بینی شده تا در قالب پیشگیری اقدام شود. در واقع این لایحه رویکرد اجتماعی و حمایتی از کودکان و نوجوانان دارد.
وی در خصوص عمده دلایل طولانی شدن تدوین و تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال به‌رغم وجود صراحت قانونی می‌گوید: قانون آیین دادرسی سال ۱۳۹۲ تصویب شده و الان پس از هفت سال هنوز موضوع آیین‌نامه ماده ۳۱ تصویب نشده و این زمان خیلی زیادی است که به نظر نمی‌رسد قابل توجیه باشد.
اگر پلیس ویژه اطفال داشتیم...
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان را برای کشور یک فرصت می‌داند و به قدس می‌گوید: امروز پلیس در بسیاری از حوزه‌ها تخصصی شده است؛ مثلاً اطلاعات مأموران پلیسی که در حوزه مواد مخدر کار می‌کنند با اطلاعات نیروهایی که در حوزه پلیس فتا کار می‌کنند الزاماً شبیه به یکدیگر نیستند، یعنی این اطلاعات بر حسب نوع تخصص و حوزه فعالیتشان می‌تواند متفاوت باشد. در حوزه اطفال هم به دلیل حساسیت‌هایی که وجود دارد و ضرورت شناخت ویژگی‌های دوران کودکی برای ارتباط با کودکان و مداخله در خطر و یا بحرانی که در آن قرار دارند، باید مأمورانی که شناخت و آگاهی بیشتری نسبت کودکان دارند در این حوزه به‌کار گرفته شوند. بر این اساس تشکیل پلیس ویژه اطفال یک فرصت مناسب برای کشور و مورد توجه قرار دادن این قشر است.
وی می‌افزاید: در ماجرای تلخ رومینا اگر پلیس و قاضی، اورژانس اجتماعی را می‌شناختند و او را به آنجا ارجاع و یا عوامل تهدیدش را با توجه به ویژگی‌های سنی و جنسی‌اش تشخیص می‌دادند در نخستین گام، امنیت را برای این نوجوان فراهم می‌کردند. حتی به فرض اینکه او مقصر بوده باشد، یعنی اگر هم مقصر بود می‌بایستی امنیت برایش ایجاد می‌شد. بنابراین اگر پلیس ویژه می‌داشتیم و یا مددکار اجتماعی در کلانتری و شعبه قضایی مستقر بود، بدون شک تصمیم دیگری گرفته می‌شد و برای مدتی رومینا را به خانه‌اش نمی‌فرستادند تا اینکه مددکاران اجتماعی در بحران مداخله و با خانواده‌اش ارتباط برقرار و شرایط را برای پذیرشش فراهم کنند.
وی با بیان اینکه تشکیل پلیس ویژه اطفال حتی اگر این نهاد اجازه تحقیق از کودکان و نوجوانان را نداشته باشد، باز به نفع جامعه و سیستم قضایی است، تصریح می‌کند: همین که ضابطانی داشته باشیم که دوره‌های تخصصی ارتباط با کودک را فرا گرفته باشند یک گام به جلو محسوب می‌شود. ضمن اینکه قرار است پلیس از طرف سیستم قضایی مداخله کند. از سوی دیگر با راه اندازی پلیس اطفال اشکالاتش در یک بازه زمانی کوتاه شناسایی شده و اثربخشی آن بیشتر آشکار می‌شود.
وی در خصوص تأخیر دستگاه قضایی در تدوین لایحه تشکیل پلیس اطفال هم می‌گوید: بعضی‌ها باور به این کار نداشتند و یا در اولویت کارشان نبود. معمولاً وقتی در قانون فعالیتی موکول به انجام یک فعالیت دیگری می‌شود تحقق آن زمان می‌برد و کسی هم بر این موضوع نظارت جدی نمی‌کند. به هرحال معمولاً سیاست‌گذاری در ایران مثل همه جای دنیا زمانبر است در حالی که می‌توان بعضی از موضوعات را سرعت بیشتری داد؛ مثل لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که تا کنون سه دوره مجلس را دیده و الان وارد دوره چهارم آن شده است.
تصویب این لایحه نباید خیلی طولانی شود
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و یکی از پژوهشگران و فعالان حوزه حقوق کودکان هم معتقد است کودکان، بی دفاع و از قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند و این ویژگی اقتضا می‌کند سیستم قانونی و قضایی ویژه‌ای بر مسائل آن‌ها حاکم باشد؛ چه زمانی که مرتکب یک عمل مجرمانه می‌شوند و چه هنگامی که در معرض یک عمل مجرمانه قرار می‌گیرند یا عمل مجرمانه روی آن‌ها اتفاق می‌افتد. البته این سیاست افتراقی تا حدودی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، ضمن اینکه در آیین کیفری مصوب سال ۹۲ یکسری موارد برای افزایش حمایت‌ها از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده که تشکیل پلیس ویژه برای این حوزه از آن جمله است.
وی جامع بودن نحوه برخورد با کودکان و نوجوانان بزه دیده و بزهکار را از ویژگی‌های مهم لایحه یاد شده می‌خواند و می‌گوید: قطعاً اصل تشکیل پلیس ویژه اطفال اقدام بسیار خوبی است، چون این اقشار بیش از آنکه نیاز داشته باشند نگاه قضایی و قانونی به موضوعاتشان داشته باشیم، نیازمند خدمات حمایتی ما هستند. در واقع بیشتر باید روی پیشگیری از انجام اعمال آسیب‌زا توسط کودکان و نوجوانان تمرکز کنیم و تا جایی که امکان دارد جلو مواجهه آنان را با مراجع قضایی بگیریم. یعنی خیلی وقت‌ها اقدام به‌موقع و متناسب نهادهای حمایتی نقش پیشگیرانه را ایفا می‌کند و مانع ارتکاب عمل مجرمانه می‌شود و بعد هم اگر بزه یا عمل مجرمانه‌ای اتفاق افتاد سعی می‌شود این گونه افراد هرچه کمتر با نهادهای قضایی و انتظامی سروکار پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نگاه پلیس بیشتر امنیتی و مبتنی بر نظم است، می‌افزاید: در حالی که رویکرد پلیس در این حوزه باید حمایتی و پیشگیرانه باشد و حضور فیزیکی آن‌ها را در این نهاد کم کند به همین دلیل پلیس ویژه کودکان حتماً باید تشکیل شود.
نادی با اشاره به اینکه تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه مثل هر طرح و لایحه حمایتی و اجتماعی دیگر با تأخیر مواجه شده است، می‌گوید: به هرحال نباید تصویب و اجرایی شدن این لایحه آن‌قدر طولانی شود که خیلی از کودکان در این مدت از حقوقشان محروم شوند. البته نیروی انتظامی پیش از تصویب لایحه یاد شده در برخی از کلانتری‌ها اقدام به دایر کردن پلیس ویژه اطفال کرده اما بدون آیین نامه چندان مؤثر نبوده است، ضمن اینکه عملاً تکلیف و الزام قانونی برای اجرای آن ندارد.
انتهای پیام/
نظر شما