به گزارش قدس آنلاین، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری بعد از ظهر سه شنبه در نشست با مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه دستگاه اداری کشور باید از حالت فرسودگی و فرسایشی خارج شود، گفت: متأسفانه دستگاه اداری دارای بهره وری و بازدهی مطلوب نبوده و نتوانسته نقش خود را در توسعه کشور ایفا کند.
جهانگیری اظهار کرد: باید روح و جان تازه‌ای در نظام اداری و مدیریتی کشور دمیده شود و اگر راهکارهای لازم برای کارآمدی نظام اداری کشور به ویژه در حوزه منابع انسانی و مدیریتی که در حوزه عمل سازمان اداری و استخدامی کشور است تدبیر شود، می‌تواند یک گام ما را به حکمرانی خوب نزدیک کند.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر انجام اقدامات ضروری و اصلاحات در ساختارها، نگرش‌ها و روش‌ها، تصریح کرد: اگرچه بخش اصلی مسائل ناشی از محدودیت منابع است اما آنچه بیش از آن تأثیرگذار بوده ناکارآمدی دستگاه اداری کشور است که می‌توان با انجام اقدامات موثر از مشکلات کاست و رضایتمندی مردم را کسب کرد.
وی با بیان اینکه کارآمدی دستگاه دولت بسیار مهم است، افزود: وقتی که بسیاری از مسایل کشور حل نشده باقی می‌ماند، این موضوع بیش از محدودیت منابع نیازمند کارآمدی دستگاه‌هاست. ما نیازمند استفاده مطلوب از امکانات و منابع هستیم و سازمان اداری و استخدامی کشور باید در جهت کارآمدی نظام اداری به طور روشن برنامه‌ریزی کند و روی عملکرد و کارآمدی به طور جدی وقت بگذارد.
جهانگیری با اشاره به موضوع تحریم‌های ظالمانه، غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا که همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، اضافه شدن شرایط بحرانی ناشی از بروز کرونا در کشور را یادآور شد و گفت: در دوران کرونا برخی کارها که در حالت عادی اجرای آن ماه‌ها به طول می انجامید ظرف ۴۸ ساعت حل و فصل شد که این امر بیانگر این است که می‌توان با کارآمدی مسایل کشور را برطرف کرد.
معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: باید با شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها تصمیم گیری‌های به موقع و صحیح داشته باشیم تا بتوانیم از شرایط سخت، دشوار و پیچیده پیش رو عبور کنیم.معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه پاسخگو کردن، دغدغه مند کردن و چابک سازی دستگاه‌ها از کارهای مهمی است که می‌تواند در کارآمدتر شدن دستگاه‌های اجرایی موثر باشد، گفت: وقتی دستگاهی احساس کند که نباید در برابر افکار عمومی و شهروندان پاسخگو باشد، اقدامی در جهت سرعت بخشیدن و اصلاح فرایندها انجام نخواهد داد.
وی یکی از نقدها و ایرادات به دولت را سنگین بودن و فربه بودن دولت عنوان کرد و افزود: وقتی دولت فربه باشد تحرک دولت کم می‌شود و بعضاً رئیس جمهوری در جلسات دولت ضمن تأکید بر ضرورت کوچک کردن دولت، بر کاهش تعداد نیروی انسانی برای کارآمدتر شدن دستگاه‌ها نیز تأکید دارد.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه اتفاقاتی که در دوران شیوع کرونا رخ داد از هر جهت دارای اهمیت است، اظهار کرد: شاید تا پیش از این شرایط کسی تصور نمی کرد که نظام بانکی بتواند این آمادگی را پیدا کند که ظرف مدتی کوتاه ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را به ۲۰ میلیون خانوار بدون حتی یک بار مراجعه به بانک پرداخت کند.
جهانگیری افزود: در مقطع شیوع کرونا مشخص شد که وقتی اراده وجود داشته باشد و این ضرورت احساس شود که باید به همه خانوارها تسهیلات پرداخت کنیم و نباید افراد به اماکن پرازدهام و بانک‌ها مراجعه کنند، راهکارها و روش هایی طراحی شد و با استفاده از ابزارهایی نظیر فضای مجازی این کار به نتیجه رسید.
وی همچنین با اشاره به صدور کد فعالیت در بورس برای تعداد زیادی از متقاضیان در ایام اخیر گفت: تا پیش از شرایط کرونایی، در طول یکسال صدور مجوز فعالیت در بورس شاید به چند صد هزار مورد میرسید اما در دوران شیوع کرونا همه روندها از جمله بررسی مدارک و احراز هویت افراد بدون حضور فیزیکی انجام شد و براساس گزارش‌ها در همین مدت به چند میلیون نفر کد بورسی ارائه شد.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه می‌توان با ارائه راهکارهایی، فرایندها را به گونه ای اصلاح کرد که منجر به سرعت بخشیدن کارها و چابک شدن دولت شود، تصریح کرد: شاید عده‌ای بگویند که این حرف‌ها برای سال پایانی دولت مناسب نیست اما اتفاقاً به دلیل شرایط فعلی کشور و به دلیل آنکه ایران امروز نیازمند مدیرانی است که پای کار باشند تا بتوانند کشور را از گردنه‌های سخت پیش رو عبور دهند، اتفاقاً سال پایانی دولت، سالی است که باید تصمیمات جدی اتخاذ شود.
جهانگیری ادامه داد: باید قدر تمام لحظات را بدانیم و در شرایطی که عده‌ای تلاش می‌کنند دولت را سرگرم حاشیه‌ها کنند تا دولت نتواند به وظیفه اصلی خود یعنی اداره کشور و حل مشکلات مردم برسد، باید اولویت اصلی خود را رسیدگی به مسایل کشور و مشکلات مردم قرار دهیم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه برای شناسایی مدیران موفق باید عملکرد آنها در زمان وجود محدودیت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد، اظهار کرد: قطعاً در هیچ دوره‌ای منابع مالی، منابع انسانی وسایر منابع نامحدود نیست. حتی در مقطع درآمدهای سرشار نفتی که سالی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد وجود داشته باشد، اگر از مدیران سوال کنیم که آیا منابع مالی برای اجرای تصمیمات کافی است یا خیر، قطعاً می گویند این کافی نیست.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: در مقطع فعلی نیز که درآمدها و منابع دولت بسیار اندک است حتماً دستگاه‌ها و مدیران به لحاظ منابع مالی در محدودیت قرار دارند و معتقدند این محدودیت حتی از محدودیت‌های دوران جنگ نیز بیشتر است.
جهانگیری با تأکید بر اینکه هر محدودیت و تهدیدی می‌تواند فرصت‌هایی نیز به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: مدیران از یک سو با محدودیت منابع و از طرف دیگر با فرصت‌هایی مواجه هستند که باید از این فرصت‌ها در جهت حل مشکلات استفاده کنند.
وی با تأکید بر اینکه مدیران باید بدانند فرصت‌ها زودگذر هستند و ماندگار نخواهند بود، گفت: مدیر موفق کسی است که با وجود محدودیت منابع، بهترین تصمیم‌ها را در جهت حل مشکلات کشور و رفع چالش‌های پیش روی مردم اتخاذ کند.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: مدیران کشور باید مخاطرات و تهدیدات امروز کشور و مخاطرات آینده را مدنظر قرار دهند و با استفاده از فرصت‌ها تلاش کنند تا این تهدیدها به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عملکرد مطلوب سازمان امور اداری و استخدامی، گفت: سازمان امور اداری و استخدامی در سال‌های اخیر خوب درخشیده و با کاهش شش ساله سن مدیریت و بکارگیری زنان در مسئولیت‌های مدیریتی در این سازمان توانسته اقدامات خوبی را به انجام برساند.
وی افزود: افزایش ۳۰ درصدی استفاده از زنان و جوانان در مناصب مدیریتی یکی از مصوبات شورای عالی اداری بوده است و سازمان امور اداری و استخدامی که باید در این زمینه از دستگاه‌های دیگر گزارش گیری کند، خود عملکرد مناسبی داشته و توانسته در این زمینه نتایج مثبتی را حاصل کند.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه باید تمرکز جدی نسبت به این مصوبه شورای عالی اداری معطوف شود و این برنامه با پیگیری جدی در همه دستگاه‌ها دنبال شود، از سازمان امور اداری و استخدامی خواست تمرکز جدی‌تری نسبت به مدیریت منابع انسانی دولت و اصلاح روندها و ساختارها معطوف کند.
جهانگیری با اشاره به اینکه سازمان امور اداری و استخدامی برنامه اصلاح نظام اداری کشور را در دستور کار خود دارد، از این سازمان خواست این موضوع را در سال جاری با جدیت پیگیری و برنامه‌های مرتبط با آن را عملیاتی کند.
وی تصریح کرد: اطمینان دارم اگر برای اصلاح نظام اداری کشور وقت بگذاریم، رضایتمندی مردم ده‌ها و صدها برابر بیشتر از اجرای برخی پروژه‌ها است ضمن آنکه منابع مورد نیاز برای اصلاح نظام اداری شاید کمتر از یک درصد منابعی است که در پروژه ها هزینه می‌شود و این برنامه تنها نیازمند اراده و مدیران پا به کار است.
معاون اول رئیس جمهوری توسعه دولت الکترونیک را از دیگر برنامه‌های در دستور کار سازمان امور اداری و استخدامی برشمرد و با اشاره به گزارش‌های رئیس این سازمان در خصوص شناسایی خدماتی که می‌تواند در بستر الکترونیک به مردم ارائه شود، خاطرنشان کرد: در این گزارش اعلام شده است که پنج هزار خدمت شناسایی شده که سه هزار مورد آن می‌تواند در بستر الکترونیک انجام شود و تا کنون ۵۰ درصد از این برنامه محقق شده و بر اساس برنامه زمان بندی سازمان، تا شهریور ماه سال جاری میزان تحقق این برنامه به ۷۵ درصد خواهد رسید و امیدوارم تا پایان سال ۹۹ شاهد آن باشیم که این برنامه و هدفگذاری‌ها به نقطه مطلوبی برسد به گونه‌ای که مردم برای انجام کارهای اداری نیازمند به مراجعات چند باره به ادارات مختلف نباشند.
جهانگیری تفویض اختیارات به استانداران را از جمله اقدامات موثر در اصلاح فرایندها دانست و افزود: البته از نظر قانون اساسی دولت متمرکز دیده شده و وزیری که خود را در برابر رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی پاسخگو می‌بیند، تمایلی به تفویض اختیار به استان ها ندارد.
وی افزود: بسیاری از کارها و فرایندها که می‌تواند در استان‌ها انجام شود بی‌جهت در مرکز متمرکز شده است و تفویض اختیار به استان‌ها که مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری نیز نسبت به آن تأکید دارند باید به شکلی مناسب انجام شود چرا که بسیاری از استانداران معتقدند اگر اختیارات کافی به آنها داده شود قادر هستند بسیاری از مشکلات را حل و فصل کنند.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه پاسخگویی، شفافیت و ارتقاء سلامت نظام اداری نیز باید در برنامه اصلاح نظام اداری کشور با جدیت دنبال شود گفت: ایجاد شفافیت و حذف گلوگاه‌های فسادخیز از نیازهای اصلی دستگاه‌های دولتی است که دولت در همین راستا سه لایحه شفافیت، تعارض منافع و ارتقاء سلامت نظام اداری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است که امیدوارم با پیگیری‌های سازمان امور اداری و استخدامی این لوایح، به زودی در مجلس جدید مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
جهانگیری ایجاد میز خدمت در همه دستگاه‌های اجرایی را اقدامی مناسب در جهت افزایش رضایتمندی و اصلاح نظام اداری کشور برشمرد و گفت: اینکه در همه دستگاه‌ها میز خدمت مستقر باشد و مراجعان با راهنمایی مسئول میز خدمت در طبقات مختلف ادارات سرگردان نشوند اقدامی مناسب است که باید در همه دستگاه‌ها اجرایی شود.
وی در ادامه پایین بودن بهره وری را یکی از اصلی ترین مسایل و مشکلات کشور دانست و گفت: با گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی میزان بهره وری در استفاده از نیروی انسانی و سرمایه‌های مادی کشور پایین است و این در حالیست که برنامه سوم توسعه قرار بوده ۳۳ درصد از رشد اقتصادی سالانه از افزایش بهره وری باشد اما تقریباً در اکثر برنامه ها این اتفاق محقق نشده است.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: قطعاً سازمان ملی بهره وری نمی‌تواند به تنهایی در کسب این میزان از رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد بلکه هر مجموعه‌ای که در تولید ناخالص داخلی کشور نقش دارد باید در ارتقای بهره‌وری تلاش کند. ما نیازمند جهت گیری‌های فرهنگی و اقتصادی مناسب هستیم تا بهترین بهره وری از سرمایه‌گذاری و بهره وری از نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های اداری ما ایجاد شود.
جهانگیری خاطر نشان کرد: در موضوع بهره وری در مقایسه با قبل از انقلاب وضعیت خوبی نداریم و لازم است با بررسی تجربیات موفق برخی کشورها نظیر کشورهای شرق آسیا که در برخی از سالها ۷۰ درصد رشد اقتصادی آنها از محل افزایش بهره وری بوده، پایین بودن میزان بهره وری در کشور را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: میزان بهره وری حتی در خانوارها نیز پایین است و این حجم از تولید پسماند و زباله به معنای اتلاف منابع است که البته در برخی شهرهای شمالی کشور به یک مشکل و معضل تبدیل شده است.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر تعیین شاخص‌هایی برای اندازه گیری بهره وری دستگاه‌ها گفت: در چهل سال گذشته رشد بهره وری از نیروی انسانی و سرمایه در کشور چندان مطلوب نبوده است و با توجه به تأکیدات انجام شده در اقتصاد مقاومتی بر روی آن باید تلاش شود تا از تجارب موفق بنگاه‌ها استفاده کرد.
جهانگیری در ادامه با اشاره به موضوع تاریخ شفاهی و ثبت تجارب مدیران ارشد دولت بر استفاده از تجربه‌ها و سیاست های دولت‌های گذشته در مواجهه با بحران های مشابهی نظیر تأمین ارز یا جبران کسری بودجه ضروری دانست و گفت: استفاده از این راهکار می‌تواند در حل مسایل کلیدی کشور کارگشا باشد و منجر به پرهیز از اتخاذ تصمیمات و تکرار روش های نادرست در حل مسایل یکنواخت شود.
وی همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه شده درباره آموزش الکترونیک مدیران دولت در دوران کرونا گفت: کرونا تجربه‌ای بزرگ به ما هدیه کرد به طوری که یک روز بردن گوشی همراه توسط دانش‌آموزان به مدارس مجاز نبود اما امروز آموزش و پرورش کشور افتخار می کند که توانسته از طریق فضای مجازی، آموزش ۱۳ تا ۱۴ میلیون دانش آموز را انجام دهد. اینکه کلاس‌های آموزش مدیران از سه هزار ساعت به پنج میلیون ساعت افزایش یافته نشان می‌دهد که چقدر می توانیم از فناوری در افزایش بهره وری استفاده کنیم.
بر اساس این گزارش، انصاری رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور نیز دراین جلسه با اشاره به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری با محورهای جدید و متنوعی نظیر صیانت از حقوق شهروندی و شفافیت نظام اداری گزارشی از موضوعاتی نظیر کوچک سازی دولت، افزایش کیفیت نظام اداری و ارتقای تحصیلی کارکنان، جذب ۳۲۷ هزار مستخدم جدید از طریق آزمون، حذف ۲۳ هزار پست سازمانی، واگذاری برخی واحدهای عملیاتی به بخش خصوصی و سمن ها، افزایش حقوق و مزایای کارمندان، افزایش تعداد کارکنان و مدیران زن، توسعه دولت الکترونیک، برگزاری جشنواره شهید رجایی، مقابله با فساد اداری و بخشنامه های صادر شده در دوران شیوع کرونا جذب پرستار و کادر درمانی و تهیه آیین نامه شهید خدمت ارائه کرد.
همچنین رئیس سازمان ملی بهره وری ایران گزارشی از رویکردها و عملکردها وا ستقرار نظام مدیریتی بهره وری در نظام اداری و اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: ایجاد باور در همه ابعاد برای افزایش بهره وری به ویژه در زمان تحریم ضرورت امروز ماست و در این خصوص نیازمند همکاری همه بخش های خصوصی و عمومی هستیم.
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی نیز با ارائه گزارشی از مستندسازی تجارب در دولت های یازدهم و دوازدهم و آموزش الکترونیک مدیران گفت: بیش از ۵ میلیون ساعت در سه ماه گذشته آموزش مجازی برای مدیران کشور برگزار شده است تا دستگاه ها در حوزه های مختلف نظیر مقابله با کرونا و یا بهره مندی از دورکاری ظرفیت لازم را پیدا کنند.
انتهای پیام
نظر شما