به گزارش قدس آنلاین، قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی  گفت: شیوه‌نامه پیشنهادی در خصوص حقوق مکتسبه در پیرامون حرم مطهر رضوی در شورای راهبری استان خراسان رضوی موردبررسی و جمع‌بندی قرارگرفته و آستان قدس رضوی نیز نظرات خود را در این زمینه ارائه کرده است و طبعاً با توجه به این‌که این شیوه‌نامه با لحاظ دیدگاه‌های کارشناسی در استان و مشهد تهیه‌شده است، در عمل نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن نظر و تأیید وزارت راه و شهرسازی اجرائی گردد.
مصطفی خاکسار قهرودی تصریح کرد: در طرح اولیه‌ی ضرورت مطالعه و طراحی عمران و بازسازی بافت اطراف حرم که باهدف «ساماندهی و احیاء بافت مذکور به انگیزه ایجاد تناسب بین فعالیت‌های بافت اطراف و حرم مطهر» با قید «محترم شمردن کامل مالکیت و کلیه حقوق افراد و تراضی صاحبان حق» تدوین‌شده است، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد به‌صورت توأمان محور اجرائی در نظر گرفته‌شده‌اند.
وی گفت: با توجه به دیدگاه مقام معظم رهبری که تصمیم‌گیری‌ها در خصوص منضمات و اماکن مربوط به حرم مطهر رضوی باید با اخذ نظر و محوریت تولیت آستان قدس رضوی باشد، آستان قدس دیدگاه‌ها و نظرات خود را قبلاً از طریق مبادی رسمی به رئیس محترم جمهور و وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام کرده است که اهمیت حفظ نمای بصری حرم مطهر از آن جمله است که متأسفانه در سال‌های اخیر منظر بصری بارگاه منور امام رضا علیه‌السلام با احداث ساختمان‌های بلندمرتبه رعایت نشده است.
قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: برای حفظ منظر بصری حرم مطهر رضوی که هویت اصلی شهر مشهد مقدس است و در راستای ایجاد تناسب بین فعالیت‌های بافت اطراف و حرم مطهر، باید بلندمرتبه‌سازی در اطراف حرم با محدودیت‌ مواجه باشد.
خاکسار قهرودی فراهم آوردن شرایط تشرف آسان زائران و مجاوران به بارگاه منور رضوی را از دیگر موارد مورد تأکید آستان قدس رضوی معرفی و تصریح کرد: تأکید ما این است که در تصمیمات، تسهیل شرایط تردد در مسیرهای منتهی به حرم مطهر و آسایش زائران گرامی، کاهش ترافیک این مسیرها و رفع مشکل کمبود جدی پارکینگ‌ در اطراف حرم مطهر در نظر گرفته شود.
وی ابراز کرد: در خصوص تأمین حقوق مکتسبه در پیرامون حرم مطهر رضوی نیز طبعاً دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی مسئول نقش‌آفرینی خود را خواهند داشت و آستان قدس رضوی در راستای هماهنگی با این دستگاه‌ها همراهی خواهد داشت.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در پایان گفت: توجه به هویت محلی، فرهنگی، سنتی و تاریخی این بافت، اصل مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد و خطا و تخلفات احتمالی از ناحیه مسئولان مختلف اجرائی نمی‌تواند بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق مردم و ساکنین و شرایط لازم الرعایه در این منطقه مهم باشد.

منبع: آستان نیوز