افزایش بیکاری با حادث شدن ویروس ناخوانده‌ای به نام کرونا در کنار فشارهای تحریمی و سوءمدیریتی که در سال‌های گذشته دیده شده است وضعیت معیشتی و رفاه مردم را در سخت ترین حالت قرار داده است بنحوی که افزایش اجاره‌ها، گرانی و تورم فشار مضاعفی بر مردم آورده است. افزایش آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی تأثیر خود را نه تنها در گلایه های مردم از کوچک شدن سفره‌ها بلکه در بزهکاری‌ها نشان می‌دهد. لطفعلی بخشی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده دانشگاه علامه تهران در این گفت وگو با قدس آنلاین درباره آثار اجتماعی بحران‌های اقتصادی بر جامعه صحبت کرده است.

با کاهش بودجه نفتی و قطع شدن درآمدهای دولت از این محل دولت بر اخذ مالیات تکیه کرد آیا راهکار خاصی برای اخذ مالیات از فراریان مالیاتی اتخاذ شده است و دولت از این راه می تواند کسب درآمد کند؟

اقتصاد کشور روزهای سختی را پشت سر می‌گذراند، روزهایی که فشار آن نه بر طبقه بالا نشین و ثروتمند جامعه که همواره برخوردار بوده‌اند و با تورم و گرانی‌ها، دارایی‌های آن‌ها روز به روز افزایش می‌یابد، بلکه این فشار بر مردمی وارد می‌شود که در تأمین معیشت زندگی خود درمانده‌اند، لذا راهکارهایی که دولت دراین شرایط برای بالا کشیدن اقتصاد از سقوطی که ممکن است متعاقب سیاست گذاری های غلط این سالها اتفاق بیفتد تکیه بر بیان موضوعاتی همانند اخذ مالیات است. قطعاً کسانی که ما از آنها به عنوان فراریان مالیاتی یاد می کنیم، کسانی هستند که راه های فرار مالیاتی را خوب بلدند و برخی مودیان مالیاتی هم راه‌ها را به آنها نشان می‌دهند، آنچه به عنوان فرار مالیاتی عنوان می‌شود نشان دهنده زد و بندی است که با پرونده‌های پاک شده بحث مالیات به خودی خود رفع می‌شود.

به چه دلیلی امکان اخذ مالیات به بهترین روش ممکن وجود ندارد؟

 به این دلیل که دولت الکترونیک راه اندازی نشده است و زمینه فرار مالیاتی و سوء استفاده‌های اینچنینی همچنان فراهم است، بنابراین از طریق ابزار مالیاتی تا زمانی که دولت الکترونیک و شفافیتی وجود ندارد نمی‌توان امیدوار به موضوع اخذ مالیات بود، هرچند که بنگاه‌های تولیدی نیز در شرایط رکود و بیماری کرونا توان چندانی برای پرداخت مالیات ندارند.

 آیا بین رشد اقتصادی وامنیت اجتماعی رابطه‌ای وجود دارد؟ یعنی امنیت اقتصادی در امنیت اجتماعی مؤثر است؟

 وقتی بیکاری زیاد می‌شود، اقتصاد کشور با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است. فساد و رانت در بازار و اقتصاد زیاد است و به واسطه تحریم‌ها راه‌های صادرات کالاهای ایرانی به دنیا بسته شده است و کارخانه‌ها به دلیل عدم تأمین مواد اولیه مورد نیاز نمی‌توانند از تمام ظرفیت تولیدی خود به درستی استفاده کنند لذا بیکاری و سطح درآمدها کاهش می یابد و میزان فقر و فلاکت بالا می‌رود، از آن سو تحریم ها مانع مراودات تجاری ایران شده است یعنی نمی‌توانیم مواد اولیه یا برخی کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنیم، بنابراین عوامل تحمیل شده باعث می شود مدیر کارخانه کارگران خود را کم کند، در این شرایط بیکاری افزایش می‌یابد. وقتی کارگر گرسنه است افزایش آسیب‌ها ومعضلات اجتماعی هم دور از انتظار نیست.

چه راهکاری نجات بخش اقتصاد کشور است؟

 اصلاح سیاست‌های دولت در همه امور اقتصادی موضوع مهمی است. اگر سیاست‌ها به نفع همه مردم جامعه و عموم مردم رقم نخورد، اگر شفافیت بر فضای اقتصادی کشور حاکم نشود و ارتباط تجاری و تعاملات اقتصادی ما با دنیا تغییر و اصلاح نشود قطعاً مسأله اقتصاد کشور با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌شود و فشارهای تحریمی آمریکا بر کشورهای همسایه ای چون عراق در کاهش ارتباط تجاری و اقتصادی با ایران باعث می‌شود که بازار کشورهای همسایه را نیز از دست بدهیم لذا تغییر سیاست ها و برقراری ارتباط مطلوب با جهان راهکاری است که می تواند به اصلاح روند اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود فضای کسب و کار بیانجامد.  

انتهای پیام/