تحولات منطقه

صبح روز گذشته ادوات مکانیکی اجرای قانون و نجات زمین‌های کشاورزی از تبدیل شدن به باغ ویلاهای لاکچری به کار افتاد و پیش از سر به فلک کشیده شدن باستی هیلز۲  در حوالی مشهد، آن را با خاک یکسان کرد.

«باستی‌هیلز ۲» با خاک یکسان شد
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

قدس آنلاین: صبح روز گذشته ادوات مکانیکی اجرای قانون و نجات زمین‌های کشاورزی از تبدیل شدن به باغ ویلاهای لاکچری به کار افتاد و پیش از سر به فلک کشیده شدن باستی هیلز۲  در حوالی مشهد، آن را با خاک یکسان کرد.

زمین‌های روی هوا ۳۰۰میلیون تومان!

تیم‌های جهاد کشاورزی مشهد، کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد و دیگر متولیان امر مدتی است شب و روز برای مبارزه و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی در اطراف شهر، تمامی مناطق را تحت کنترل و رصد قرار داده‌اند.

در این میان باز هم اطلاعاتی به تیم‌های عمل‌کننده واصل شد که از تحرکات مشکوک برخی سودجویان در حوالی جاده مشهد به قوچان حکایت داشت.

بررسی‌های میدانی و دقیق‌تر گویای این واقعیت تلخ بود که آن‌قدر حجم اقدام‌های غیرقانونی در محل رو به افزایش است که اگر دستگاه‌های متولی دیر اقدام قانونی را کلید بزنند کار بیخ پیدا می‌کند و نه تنها افراد بی‌اطلاع زیادی سرکیسه می‌شوند و هر کدام برای قطعات کشاورزی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان دودستی به افراد سودجو پول پرداخت می‌کنند بلکه در آینده در محل باغ ویلاهای لاکچری دیگری قد علم می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد:باستی‌هیلز۲ در نطفه خفه شد

امید طهماسبی‌زاده، مدیر جهاد کشاورزی مشهد در تشریح این اقدام به قدس گفت: پس از اعلام گزارش تیم‌های عملیاتی کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد و دیگر مسئولان متولی به جهاد کشاورزی مشهد که از اقدام‌های صورت گرفته در محل به صورت میدانی تصویربرداری کرده بودند، بررسی ماجرا نشانگر آن بود که حجم تخلف در منطقه بسیار بالاست. پس از انجام جلسات کارشناسی این نتیجه حاصل شد که اگر هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدام قانونی برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های صورت گرفته که در حوالی جاده شیرحصار واقع شده بود، صورت نگیرد درآینده باید انتظار سربه فلک کشیدن باستی‌هیلز۲ (اساطیر۲) در مشهد می‌بودیم.

 معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی ادامه داد: از همین رو تمام هماهنگی‌های لازم برای قلع و قمع بنا و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها(مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود) در دستور کار قرار گرفت.

 نجات ۷۰ هکتار زمین کشاورزی

وی تصریح کرد: صبح روز گذشته ۲۶ خرداد ماه همراه با قاضی غلامی، نماینده دستگاه قضایی و مأموران انتظامی در محل حاضر و محدوده‌ای افزون بر ۷۰ هکتار را مورد اعمال قانون قرار دادیم.

در این محل برخی ویلاهای سر به فلک کشیده‌ای هم در حال تکمیل بود که آن‌ها هم با قاطعیت قلع و قمع و مکان‌های موصوف به حالت اول اعاده شد.

طهماسبی‌زاده بیان کرد: به جز این موارد، حدود ۵۰ قطعه دیگر هم که مالکان آن در محل تغییر کاربری داده شده در حال دور دیوار کردن و پی‌کنی بودند، اعمال قانون و از ادامه روند مذکور جلوگیری شد.

طبق بررسی‌های ما این سودجویی زیر سر چند مدیر بنگاه املاک بود و در این زمینه در حال پیگیری هستیم تا هر چه زودتر اقدام‌های قضایی برای تحت تعقیب قرار گرفتن آن‌ها صورت بگیرد.

متأسفانه بازهم سودجویان با وجود تمامی هشدارها برای به یغما بردن مال مردم نقشه کشیده بودند و در ازای فروش غیرقانونی زمین‌های کشاورزی مورد اشاره، از هر نفر بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پول می‌گرفتند. در این میان چند ویلای لاکچری هم که قیمت‌های میلیاردی روی آن می‌گذاشتند هم تخریب شد.

نماینده دادستانی:آمدن شبکه برق تأیید ماجرا نیست

در حاشیه این عملیات قاضی مهدی غلامی، نماینده دستگاه قضایی ناظر بر حسن اجرای این عملیات، عنوان کرد: بارها تأکید شده که شهروندان عزیز پیش از خریدن باغ ویلا حتماً از مراجع مربوط مانند جهاد کشاورزی استعلام‌های مورد نیاز را اخذ کنند و در صورت تأیید ماجرا، با خیال آسوده وجهی را به فروشنده پرداخت کنند، اما متأسفانه هنوز هستند افرادی که گول برخی سودجویان را می‌خورند.

این مقام‌قضایی تصریح کرد: متأسفانه در محل مشاهده شد یکی از دلایلی که متخلفان با چرب‌زبانی طعمه‌ها را گرفتار کرده‌اند، توسعه شبکه برق‌رسانی بود. وجود شبکه برق و آب و ... در این گونه مناطق دلیل بر تأیید همه‌چیز نیست. در مقابل حتماً مسئولان مربوط در شرکت برق را مورد تحقیق قرار خواهیم داد که طبق چه مجوزی اقدام به واگذاری انشعاب برق در این منطقه کرده‌اند.

جهاد کشاورزی  تکلیفی برای اخطار به متخلفان ندارد

قاضی غلامی گفت: از سوی دیگر این نکته نباید فراموش شود که جهاد کشاورزی طبق قانون تکلیفی برای ابلاغ انجام مراحل قلع و قمع تغییر کاربری را به افراد ندارد و اینکه برخی بگویند به ما ابلاغ نشده، قابل پذیرش نیست. اما تا به امروز جهاد کشاورزی مشهد در حد امکان پیش از اجرای قانون به افراد برای جمع‌آوری و تخریب ساخت و سازها اخطار داده است.

به این نکته هم باید توجه شود که ساخت و سازهای ایجاد شده در زمین‌های تغییر کاربری داده شده در هر مرحله‌ای که باشند، توسط جهاد کشاورزی مشهد تخریب و به حالت اول اعاده خواهند شد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.