تحولات منطقه

 کودک کار واژه غریبی نیست. چه آن کودکی که هر روز در کوچه و خیابان با تأثر و دلسوزی از کنارش می‌گذریم و چه آن کودکانی که در کوچه و پسکوچه‌های شهرها، بیابان‌ها و کوره‌های آجرپزی دنیای کودکانه خود را با طعم سخت زمانه سپری می‌کنند.

گام های کوتاه هفت نهاد متولی برای کودکان کار
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

قدس آنلاین:  کودک کار واژه غریبی نیست. چه آن کودکی که هر روز در کوچه و خیابان با تأثر و دلسوزی از کنارش می‌گذریم و چه آن کودکانی که در کوچه و پسکوچه‌های شهرها، بیابان‌ها و کوره‌های آجرپزی دنیای کودکانه خود را با طعم سخت زمانه سپری می‌کنند؛ همان کودکانی که بخش زیادی از ساعات روزانه‌ خود را به جای گذراندن در مدرسه، خانواده، بازی با همسالان و تفریح، به کار کردن در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، ساختمان‌ها، خیابان‌ها و منازل مردم به کارگری می‌گذرانند؛ بسیاری از آن‌ها کمک خرج خانواده و برخی دیگر به تنهایی عهده‌دار مخارج خانواده هستند.

آمارهای مختلف در خصوص کودکان کار نشان می‌دهد بیشتر آن‌ها در سنین بین ۵ سال تا ۱۸ سال و دارای خانواده‌های پرجمعیت هستند. برخی از آن‌ها پس از کار کردن نزد خانواده بازمی‌گردند اما برخی نیز ارتباطشان با خانواده قطع شده و برخی دیگر کم و بیش ارتباط دارند.

با این‌حال حالا که قرار است آن‌ها به هر دلیل کار کنند و نان‌آور خانواده شوند، رعایت حقوق آن‌ها مهم‌ترین ضرورتی است که نباید آن را از خاطر برد.

تعداد کودکان کار در کشور ما قابل توجه است

محمدرضا محبوب فر، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در گفت‌وگو با ما با بیان همین نکته اشاره می‌کند: وجود کودکان کار در کشورهای مختلف موضوعی اجتناب‌ناپذیر است و تنها مختص کشور ما نیست. اکنون بسیاری از مدافعان حقوق کودک در کشورهای مختلف از طریق تشکل‌های مردمی و سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونیسف درصدد کاهش آمار کودکان کار هستند، با این حال کودکان کار در ایران در مقایسه با سایر کشورها وضعیت متفاوتی دارند. به طوری که هم تعداد آن‌ها قابل‌توجه و هم ماهیت مشاغلی که کودکان کار مشغول به آن هستند متفاوت است.

دکتر محبوب‌فر ادامه می‌دهد: اما با توجه به وجود حدود ۳۸ میلیون نفر حاشیه‌نشین در ایران باید گفت حاشیه‌نشینی یکی از دلایل اصلی وجود کودکان کار است، به طوری که اکنون حدود ۱۰میلیون کودک کار در کشور قابل شناسایی‌اند و نکته قابل توجه سن آنان است که از ۴ تا ۱۷ سال وارد بازار کار می‌شوند و تعدادی از آن‌ها فرزندان اتباع خارجی‌ هستند که در ایران ازدواج کرده و تعداد زیادی نیز متعلق به خانواده‌های اقشار فرودست، کارگران روزمزد، کارگران فصلی و دستفروشان هستند که این مشاغل نیز معلول حاشیه‌نشینی، فقر و بیکاری در جامعه است.

محرومیت کودکان کار از تحصیل و آموزش

وی در خصوص تبعات وجود کودکان کار و اینکه جامعه چه هزینه‌هایی باید بابت آن بپردازد نیز می‌گوید: کودکان کار پیش از ورود به سن قانونی به طور مستمر و پایدار در خدمت کارفرما، صاحبان سرمایه و حتی برخی افراد سودجو قرار دارند و نکته‌ای که باید به آن اشاره شود اینکه بیشتر آنان از تحصیل و آموزش محروم و از تجربه احساسات شاد دوران کودکی بی‌بهره‌اند و هنگامی که از کودک کار سخن می‌گوییم، به گروهی اشاره می‌کنیم که سلامت جسمی، روحی و روانی آن‌ها در معرض تهدیدهای مختلف قرار دارد و هیچ توجهی به سن کم آن‌ها و نوع کاری که به آن گماشته می‌شوند، نمی‌شود.

وی با ابراز تأسف از اینکه تاکنون جامعه و دولت با پدیده کودک کار برخورد مؤثری نکرده و کودک کار برای مسئولان فقط یک عدد محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد: متأسفانه گویا مسئولان کودکان کار را موجوداتی زنده و دارای احساس تلقی نمی‌کنند و همین مسئله موجب شده تعداد آن‌ها به طرز چشمگیری در کشور افزایش یابد. از سویی افزایش کودکان کار برابر است با افزایش آسیب‌های اجتماعی؛ چرا که وقتی صحبت از کودک کار می‌شود، یعنی کودکی که به جای حضور در مدرسه، زمانی را که باید صرف آموزش کند تا توانمند شود و شخصیتش از طریق بازی با همسالان شکل بگیرد و پرورش یابد؛ در خیابان می‌گذراند تا وارد چرخه فعالیت‌های اقتصادی شود، به همین دلیل با خلأهای عاطفی و احساسی متعددی مواجه می‌شود که زمینه پذیرش انواع آسیب‌های اجتماعی در شخصیت وی را فراهم می‌سازد.

به گفته وی بروز جرم و جنایت علیه کودکان کار در جامعه امروز ایران موضوعی آشکار است؛ متأسفانه این کودکان در معرض تجاوزهای جنسی، تعرضات کلامی، روانی و اقتصادی قرار دارند. وی زیر فشار معیشتی و اقتصادی قرار می‌گیرد و همین آسیب‌ها موجب می‌شود در جامعه و حتی محیط خانه دست به خشونت بزند و در سایر دوره‌های زندگی نیز تحت تأثیر همین خشونت‌ها قرار می‌گیرد که در نتیجه آینده وی را تباه خواهد کرد.

دکتر محبوب‌فر می‌افزاید: جامعه بابت حضور کودکان کار هزینه‌های بی‌شماری می‌پردازد زیرا کودک کار مولد آسیب‌های اجتماعی در کشور خواهد بود. یکی از این آسیب‌ها افزایش خشونت و پرخاشگری در جامعه است. مشاهده می‌شود بسیاری از افرادی که در سن جوانی، میانسالی و یا بزرگسالی اقدام به قتل، سرقت و گروگان‌گیری می‌کنند و به شیوه‌های مختلف دست به جنایت می‌زنند، در تاریخچه زندگی‌شان اشتغال در دوران کودکی مشاهده می‌شود و به نوعی این افراد کودک کار بوده‌اند.

تعداد کودکان کار به ۱۰ میلیون نفر رسیده است

وی با بیان اینکه بی‌توجهی به کودکان کار موجب شده هر روز بر شمار آن‌ها افزوده شود، ادامه می‌دهد: با اینکه آمار مشخصی از تعداد این گروه اعلام نمی‌شود، اما در سال‌های گذشته رقمی بین ۳ تا ۷ میلیون کودک کار مطرح شده که به طور حتم با افزایش بحران معیشتی و اقتصادی، بیکاری و فقر در جامعه تعداد آنان افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تعداد آن‌ها به ۱۰ میلیون رسیده باشد که حدود ۶۰ درصد آن‌ها در تهران و دیگران در کلانشهرهایی نظیر مشهد، اصفهان، قم، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و سایر شهرهای کشور پراکنده‌اند.

این جامعه‌شناس در پاسخ به این پرسش که جامعه برای حمایت از کودک کار چه کرده و چه گام‌هایی باید بردارد، می‌گوید: معضل کودکان کار در کشور پس از سال‌ها همچنان بی‌صاحب است و با اینکه هفت نهاد حاکمیتی از جمله سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها به عنوان متولیان اصلی شناخته شده‌اند، می‌توان گفت به دلیل موازی‌کاری در ساماندهی این کودکان اقدام‌هایشان ناموفق بوده و به شکست ختم شده است.

دکتر محبوب‌فر ادامه می‌دهد: هنگامی که مدافعان حقوق کودک معضل کودکان کار را مطرح می‌کنند، سازمان‌های متولی از ساماندهی و جمع‌آوری آنان سخن می‌گویند که به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. به علت نبود هماهنگی لازم بین سازمان بهزیستی، شهرداری و پلیس و سایر نهادهای متولی، نه تنها معضل کودکان کار برطرف نشده، بلکه شاهد افزایش آن‌ها در جامعه هستیم.

به گفته وی باید وظایف هر یک از نهادها و سازمان‌های متولی از جمله پلیس، وزارت کشور، شهرداری‌ها، سازمان بهزیستی، قوه قضائیه و وزارت صمت در خصوص کودکان مشخص شود تا این نهادها و سازمان‌ها به صورت هماهنگ و به دور از موازی‌کاری برای رفع معضل کودکان کار در کشور به طور مسئولانه اقدام کنند.

عزم و اراده سیاسی قوای حاکمیتی

این آسیب شناس کودکان کار با اشاره به اهمیت نقش اقتصادی و فرهنگی ورود کودکان کار به خیابان‌ها می‌گوید: دولت با کاهش مشکلات اقتصادی، بیکاری و پوشش سبد معیشتی خانواده‌های نیازمند می‌تواند از افزایش کودکان کار و به دنبال آن رشد آسیب‌های اجتماعی در جامعه پیشگیری کند، همچنین مجلس شورای اسلامی با وضع قوانین و مقرارت مانع ورود کودکان به خیابان‌ها و فضای اقتصادی شود که همه این موارد نیازمند عزم و اراده سیاسی قوای حاکمیتی و نهادهای متولی است و تا زمانی که این اراده سیاسی و عزم ملی برای خشکاندن ریشه‌های به‌کارگیری کودکان در جامعه به‌وجود نیاید آمار کودکان کار افزایش خواهد یافت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.