به گزارش قدس آنلاین، نصرالله پژمانفر عنوان کرد: مصوبه‌ای در نوزدهم خرداد سال جاری در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در ارتباط با تاثیرات طرح اقدامات اجباری در محدوده پیرامون حرم مطهر رضوی برگزار و به دنبال آن، صورت جلسه‌ای در تاریخ چهارم تیرماه مکتوب شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: صورتجلسه مذکور در قالب نامه‌ای خطاب به استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان رضوی ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه در آن جلسه گزارشات و شیوه‌نامه‌ای که استانداری برای تعیین و تطبیق حقوق مکتسبه و نحوه برخورد با مصادیق پاسخگویی فرستاده بودند بررسی شد، تشریح کرد: نکاتی که در جلسه مطرح شد به صورت ابلاغ فرستاده شد که نامه برای بنده هم رونوشت زده شده است.
پژمانفر در رابطه با نکات مطرح شده اظهار کرد: یک نکته اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری که در رابطه با محدوده پیرامون حرم گفته‌اند که در نامه ۸۸ و ۸۶ خطاب به استاندار وقت خراسان رضوی مطرح شده، باید مدنظر قرار گیرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادامه این نکات بیان کرد: در ارتباط با بند نهم سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی موضوعاتی مطرح شده که هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری به ویژه شهرهای قم و مشهد باید رعایت شود.
وی تصریح کرد: در اقداماتی که در ارتباط بافت پیرامون حرم مطرح می‌شود حتما باید فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت حقوق مالکین مدنظر قرار گیرد.
طبق گفته پژمانفر این شیوه‌نامه جلوی بسیاری از اقدامات صورت گرفته را می‌گیرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بند سوم این نامه، مطرح شده تخلفات صورت گرفته در اقدامات اجرایی و صدور مجوزها توسط استاندار برای پیگیری به مراجع قضایی و حقوقی باید اعلام شود و استاندار تخلفاتی از جمله مجوزهای بهره‌برداری کاربری‌های گردشگری و اقامتی را بررسی و رسیدگی کند و طبق شیوه‌نامه‌هایی که بر اساس قوانین موضوعه است، رعایت شود.
وی با بیان اینکه مسأله بعدی در رابطه با اجرای بند ۱۰ ماده یک آئین‌نامه نحوه بررسی و تاثیر طرح‌های توسعه و عمران محلی است، ادامه داد: این‌گونه مطرح شده که در تصویب طرح‌ها حتما باید اقتضاهای محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و محلی و مقررات شهرسازی رعایت شود.
پژمانفر اذعان کرد: طرح ویژه پیرامونی حرم مطهر رضوی بر اساس منویات مقام معظم رهبری، وجوه تاریخی، وجوه اجتماعی، اقتصادی و حقوقی که باید رعایت شود، با صیانت از حقوق مجاوران و زائران ظرف یک ماه آینده باید توسط راه و شهرسازی آماده شود تا طی ۲ ماه آینده توسط شورای عالی معماری و شهرسازی نهایی و ابلاغ شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: به این صورت از تمام اقداماتی که تا کنون به صورت غیرقانونی انجام شده، نه تنها جلوگیری می‌شود بلکه استاندار موظف است برای کسانی که این اقدامات را انجام داده‌اند پرونده تشکیل دهد و در دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفین صورت گیرد.
وی در ادامه مطرح کرد: این مژده‌ای است به مردمی که در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی زندگی کردند و متاسفانه بخشی از این مردم دارایی و اموال‌شان بر اساس یک منطق غیرصحیح از آنها گرفته شده اما نسبت به باقی‌مانده آنها هیچ کس دیگری نمی‌تواند الزام کند که خانه‌ها و اماکن خود را به این افراد واگذار کنند.
پژمانفر عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری جلوی تخلفات صورت گرفته را بگیریم و مشکلی در بافت پیرامونی حرم نسبت به تضییع حقوق مردم نداشته باشیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تلاش ما بر این است که تمام افراد که در این منطقه حقوقی دارند، حقوق‌شان حفظ شود، مطرح کرد: مسأله دیگر این است که برای کسانی که چنین مجوزهایی دادند و باعث تضییع حقوق مردم شدند حتما پرونده قضایی تشکیل شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما