قدس آنلاین:طرح اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک‌مرکزی، در مجلس دهم چکش‌کاری شده و به باور اندیشمندان اقتصادی حالا که حجم نقدینگی(به عنوان مولود نامشروع سیاست‌های غلط مالی که بار مسئولیتش از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شود) با رشدی روزافزون از مرز ۲هزار هزار میلیارد تومان گذشته و تورم افسارگسیخته بسیار بیشتر از نرخ حدود ۳۰درصدی اعلامی از سوی بانک‌مرکزی، سبد معیشتی مردم را درنوردیده، بهترین زمان برای استقلال بانک‌مرکزی فرا رسیده است، تا هم این بانک از اتهام تاریخی «قلک دولت» و «بانکی دولتی» بودن نجات یابد و هم چارچوب هدف‌گذاری تورمی مدنظر بانک‌مرکزی اجرایی شود.
بانک مرکزی پیش‌بینی کرده با شرایط فعلی (نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات)، تورم نباید بیشتر از ۲۴درصد شود و بر این اساس روی تورم ۲۲درصد هدف‌گذاری کرده است. این هدف‌گذاری‌ها در حالی است که پژوهشگران مالی و بانکی از استقلال بانک مرکزی به عنوان امری پذیرفته شده و پیش‌نیازی برای اجرای سیاست‌های پولی با هدف دستیابی به ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی در بلندمدت یاد می‌کنند.
منطق اصلی استقلال بانک‌مرکزی، عدم مداخله دولت در اقتصاد است
حسین درودیان در پژوهشی تحت عنوان «قرائتی شفاف از استقلال بانک‌مرکزی و نگره‌های اقتصادی بر آن» می‌نویسد: استقلال بانک‌مرکزی مفهومی جدید و یک شیوه سیاست‌گذاری محصول نظریه‌های اقتصادی و تحولات تاریخی (فروپاشی برتون وودز، تورم رکودی دهه ۱۹۷۰ و انقلاب انتظارات عقلایی) است. منطق اصلی پشت استقلال، بازگشت به بازار و عدم‌مداخله دولت در اقتصاد است.
بر همین اساس «وجوه استقلال بانک‌مرکزی در حوزه مالی، پرسنلی و سیاستی قابل بررسی است. استقلال مالی به معنای عدم‌استقراض دولت و در معنای وسیع‌تر هر نوع تورم انبساطی که دولت بر بانک‌مرکزی تحمیل کند؛ استقلال پرسنلی به این معنی که دولت چقدر می‌تواند روی انتخاب و عزل مقامات بانک‌مرکزی تأثیر گذار باشد و استقلال سیاستی هم یعنی اینکه اهداف و ابزار سیاست پولی را خود بانک‌مرکزی انتخاب کند. تفکیک مهم‌تر در این نوع ادبیات، تفکیک بین استقلال سیاسی و استقلال عملیاتی است؛ استقلال سیاسی به انتخاب و عزل مقامات بانک‌مرکزی و تعیین اهداف و سیاست‌ها توسط بانک‌مرکزی اشاره دارد و استقلال عملیاتی در اینجا یعنی اینکه پس از انتخاب اهداف و سیاست‌ها، آیا در عمل بانک‌مرکزی به صورت فنی می‌تواند این اهداف را خودش مستقلاً دنبال کند یا خیر؟».
چرا استقلال بانک مرکزی؟
مبانی فکری پشت مفهوم استقلال بانک‌مرکزی عبارتند از: هدف‌گذاری نرخ تورم، خنثی بودن پول و تفسیر پول به عنوان یک عامل روان‌کننده سیستم نه یک مقوم سیستم. در این چارچوب نگرش تهدیدی به پول دارند و معتقدند پول نمی‌تواند نقش سازندگی داشته باشد؛ اما می‌تواند نقش تخریبی داشته باشد؛ ساز و کار معطوف در این گفتمان، به دنبال این است که جلو نقش تخریبی پول را بگیرد.
براساس این تحقیق، استقلال بانک‌مرکزی را می‌توان در محورهایی از این قبیل دنبال کرد. این بانک دیگر صندوق و جیب دولت برای تأمین کسری‌های کوتاه‌مدت نباشد، از شبکه برگزیدگان مالی و شبکه بانکی مستقل شود. اهداف توسعه‌ای به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی و قرار دادن تورم به عنوان یک قید مدنظر باشد.
احمد جعفری صمیمی و کاوه درخشانی درآبی هم در پژوهشی با عنوان «استقلال بانک‌مرکزی در ایران: تحلیل نظری و تجربی» به این نتیجه رسیده‌اند که «پس از هر بار تغییر در روند درجه استقلال بانک‌مرکزی، اقتصاد با جهش تورمی مواجه شده است و این مسئله بر اهمیت ثبات قوانین پولی و بانکی کشور تأکید دارد. قوانین توسعه کشور، به خصوص قوانین توسعه پس از انقلاب، بر استقلال بانک‌مرکزی تأثیرگذار بوده‌اند. بنابراین لازم است در تدوین برنامه‌های توسعه به قانون پولی و بانکی کشور توجه شود.
بر همین اساس، هر چند به منظور توسعه کشور هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی لازم است، اما به نظر می‌رسد قوانین توسعه در این زمینه افراط داشته‌اند. به عنوان مثال، در قوانین توسعه مقدار اعتبارات تخصیص داده شده به هر بخش اقتصادی از قبل مشخص می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود در این برنامه‌ها اهداف کلی برای بانک‌مرکزی ترسیم و نحوه عملکرد در دستیابی به اهداف به خود بانک واگذار شود.
شورای پول و اعتبار نباید به دولت وابسته باشد
در این پژوهش آمده است: شرایط حاکم بر رئیس بانک‌مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای هماهنگی بین سیاست‌های پولی و بانکی لازم است نمایندگانی از دولت در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشند، اما ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نباید به گونه‌ای باشد که اکثریت اعضا را دولت تعیین کند یا وابسته به دولت باشند. نکته قابل توجه دیگر نحوه انتخاب رئیس کل بانک‌مرکزی است.
این پژوهش در پایان پیشنهادهایی برای بهبود استقلال بانک‌مرکزی در ایران مطرح کرده است که عبارتند از: آسیب‌پذیری سیاسی برای رئیس بانک‌مرکزی وجود نداشته باشد، (تا ۶ ماه پس از تغییرات سیاسی تغییر نکند)، طول دوره فعالیت اعضای شورای پول و اعتبار بیشتر از پنج سال و متناوب باشد، دولت بیش از نیمی از اعضای شورای پول و اعتبار را تعیین نکند، بانک‌مرکزی به تنهایی ابزارهای سیاست پولی برای رسیدن به اهداف را تعیین کند، نرخ بهره به وسیله بانک‌مرکزی مشخص و مدیریت شود، وام دادن بانک مرکزی به دولت مجاز باشد، ولی با محدودیت‌های شدید همراه باشد (مثلاً حداکثر ۱۰ درصد درآمدهای دولت)، سررسید وام‌های پرداختی به دولت حداکثر ۶ ماه باشد، بانک‌مرکزی تنها در نرخ بهره بازار یا بالاتر از آن مجاز باشد به دولت وام بدهد، بانک‌مرکزی از حضور در بازارهای اولیه به منظور خرید اوراق قرضه دولتی منع شود، بانک مقادیر کمی برای اهداف داشته باشد، بانک مرکزی باید داده‌های مربوط به متغیرهای مرتبط با سیاست پولی نظیر عرضه پول، تورم، بیکاری و ظرفیت‌های مورد استفاده قرار گرفته شده را منتشر کند، بانک‌مرکزی پیش‌بینی‌های مربوط به مقادیر تورم و تولید را برای دوره‌های میان‌مدت با مشخص شدن ابزارهای سیاستی به صورت فصلی منتشر کند، بانک مرکزی به طور منظم از برآیند متغیرهای هدف اقتصاد کلان ارزیابی انجام دهد و ارزیابی‌های صورت گرفته را منتشر کند، بانک‌مرکزی برای تصمیماتی که اتخاذ می‌کند توضیح دهد و چشم‌انداز آینده را نیز ترسیم کند.
استقلال بانک‌مرکزی باید بدون فشار باشد
محسن اشراقی در یادداشت دنیای اقتصاد می‌نویسد: هر چند که بی‌ثباتی اقتصادی اخیر علاوه بر سیاست‌های نادرست اقتصادی، حاصل تحریم‌ها نیز هست، ولی نباید نادیده گرفت که در داخل اگر نگوییم همه ولی بخش بزرگی از مشکلات حال حاضر محصول وابستگی بانک‌مرکزی به دولت است. یکی از راه‌هایی که اقتصاددانان در دنیا برای ثبات اقتصادی سیاست‌های پولی و مالی و کنترل تورم مناسب می‌دانند، استقلال بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی به این معناست که این بانک باید بتواند سیاست‌های پولی و اعتباری را جدا از هر گونه فشار سیاسی و براساس اهداف و مصالح اقتصادی، تنظیم و اجرا کند و البته باید نسبت به نتایج این سیاست‌ها پاسخگو باشد. یا به عبارتی ساده همان‌طور که مجله اکونومیست می‌نویسد: «تنها بانک مرکزی خوب، بانک مرکزی است که بتواند به سیاستمداران نه بگوید».
با استقلال بیشتر بانک‌مرکزی می‌توانیم نرخ تورم کمتری را تجربه کنیم
براساس این یادداشت، استقلال بانک مرکزی پس از آنکه کشورهای بسیاری نرخ تورم دو رقمی و حتی در مواردی نرخ تورم سه‌رقمی را تجربه می‌کردند، در اواخر دهه ۸۰ میلادی به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم به کار گرفته شد. مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف رابطه منفی بین استقلال بانک مرکزی و تورم در کشورهای مختلف را نشان داده است. به این معنا که با استقلال بیشتر بانک مرکزی می‌توانیم نرخ تورم کمتری را تجربه کنیم. البته نیاز به عواملی نظیر توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و ساختار درآمدی کشورها (ساختار بودجه کشورها) هم است که انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر اصلاح شود. دولت‌ها در ایران همواره برای نیازهای خود از بانک مرکزی که متولی سیاست‌گذاری پولی و قیمت‌گذاری ارز در اقتصاد ایران است استقراض می‌کنند و همچنین با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز برای کنترل قیمت‌ها، در نهایت منجر به شوک به اقتصاد می‌شوند. به نظر وقت آن رسیده هر چه زودتر به این سیکل معیوب پایان داده و لازم است هم‌اکنون که مسئولان به دنبال راهی برای بهبود وضعیت کنونی می‌گردند توجه کنند با توجه به تجربه‌های گذشته، سیاست‌گذاری بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی ممکن نیست و چه‌بسا منجر به تشدید بحران شود و ضروری است مسئولان و سیاست‌گذاران برای جلوگیری مجدد از بی‌ثباتی‌های اخیر، سیاست‌هایی در راستای اصلاح ساختار بودجه و سیستم بانکداری و در نهایت عدم‌وابستگی بانک‌مرکزی اتخاذ کنند.
انتهای پیام/
نظر شما