قدس آنلاین: طرح سؤال از رئیس‌جمهور که زمزمه آن روزهای اخیر از سوی برخی از نمایندگان به گوش می‌رسید، جدی شد و دیروز در جلسه علنی مجلس درخواست سؤال از رئیس‌جمهور به جریان افتاد. سؤال از روحانی که نخستین پرسش مجلس یازدهم از رئیس‌جمهور محسوب می‌شود، عمدتاً حول محور مباحث اقتصادی و معیشتی مردم مطرح‌شده است.
نوسان‌ها و قیمت سرسام‌آور بازار مسکن، نابسامانی بازار خودرو، عملکرد دولت در زمینه توافق برجام، افزایش قیمت اقلام ضروری مورد نیاز مردم، افزایش قیمت در بازار سکه و ارز و مشکلات این حوزه، عدم تخصیص کمک‌های مالی به واحدهای تولیدی و نیز سرنوشت نامعلوم ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی دولت از جمله محورهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور است.
طرح سؤال روز چهارشنبه اعلام وصول خواهد شد
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی که طراح طرح سؤال از رئیس‌جمهور است، چند روز پیش خبر داده بود که طرح سؤال را در جلسه روز یکشنبه مجلس به جریان خواهد انداخت. بر همین اساس، وی دیروز در مصاحبه‌ای گفت: جمع‌آوری امضا از نمایندگان برای این طرح ادامه دارد و به‌احتمال‌زیاد طرح سؤال از رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول خواهد شد.
البته باید گفت که این طرح با امضای بیش از ۱۳۰ نماینده به هیئت‌رئیسه تحویل داده‌شده و نمایندگان همچنان می‌توانند این طرح را امضا کنند که به همین ترتیب، بر اساس گفته علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس، تعداد امضاهای آن به ۲۰۰ امضا رسیده و همچنان امضاها رو به افزایش است.
فرصت یکماهه رئیس‌جمهور برای پاسخ به سؤال
با توجه به اینکه تعداد امضاهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور از حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان فراتر رفته است، بدین ترتیب رئیس‌جمهور باید برای پاسخگویی به سؤال نمایندگان در مجلس حاضر شود و وی موظف است برای پاسخ به این سؤال در نهایت در مدت یک ماه در مجلس حضور یابد.
عملکرد ضعیف دولت در مدیریت بحران و مسائل جاری جامعه از جمله افزایش لحظه‌ای قیمت‌های اقلام اساسی و نیز نابسامانی در بازار مسکن و سکه و ارز موجب شده تا نمایندگان به‌عنوان وکلای ملت از اختیار خود برای سؤال از رئیس‌جمهور به عنوانی اهرمی نظارتی و نیز مطالبه گرایانه بهره ببرند. با وجود این، برخی از حامیان دولت و رسانه‌های حامی آن مدعی‌اند انگیزه و هدف اصلی درخواست‌کنندگان سؤال از رئیس‌جمهور به‌نوعی انتقام سیاسی است که از مدت‌ها قبل در پی آن بودند، اما از سوی دیگر برخی عنوان می‌کنند شرایط نابسامان کنونی به حدی است که حتی صدای خود حامیان دولت را هم درآورده است و دولت روحانی این روزها تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کند.
مردم از وکلای خود خواستار رسیدگی به بی‌کفایتی دولت هستند
در همین رابطه، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی بر این باور است که سؤال‌کنندگان از رئیس‌جمهور انتظار دارند آقای روحانی به مجلس بیاید و به سؤالات نمایندگان پاسخ و توضیح دهد که چرا دولت رسیدگی به شرایط نابسامان جامعه را رها کرده و در حل مشکلات مردم منفعل است. در خصوص مشکلات ارزی شاهدید که دولت مدعی شده بانک مرکزی در حال کار است، اما هرروز شاهد افزایش نرخ روزافزون و لحظه‌ای ارز و بی‌اعتبار شدن پول ملی خودمان هستیم.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با قدس تأکید کرد: از سوی دیگر، رئیس‌جمهور باید پاسخ دهد که چرا وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه رفع گرانی و بهبود معیشت مردم اقدامی نمی‌کند. گرچه شرایط بیماری کرونا و کاهش حجم صادرات به کمترین رقم ممکن در اثر آن، یکی از دلایل مسائل کنونی کشور است، اما دولتی‌ها در داخل کشور می‌توانند اقدام‌های خوبی را انجام دهند و ظرفیت مردمی و نقدینگی موجود در دست آنان را با مدیریت و جهت‌دهی به آن می‌توانند به سمت عرصه‌های تولیدی، فعالیت‌های پالایشگاهی یا صنعت خودرو هدایت کنند. چنان‌که استقبال بالای مردم از بورس نیز مؤید همین موضوع است که مردم‌دوست دارند این حجم بالای نقدینگی در دست خودشان را در فعالیت‌های اقتصادی به کار بیندازند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرد: گرچه برخی مدعی‌اند در شرایط کنونی، پرسش از رئیس‌جمهور و توضیح خواستن از وی به‌نوعی بستن دست و پای دولت است، اما باید بدانند که مردم بر عدم‌کفایت رئیس‌جمهور اذعان دارند و از وکلای خود در مجلس خواستار رسیدگی به بی‌کفایتی دولت در این زمینه هستند؛ بنابراین سؤال از رئیس‌جمهور و پیگیری و به سرانجام رساندن آن جزو حداقل خواسته‌های مردم از نمایندگان است.
وی افزود: یکی از محورهای سؤال از رئیس‌جمهور همین موضوع تخصیص ارز است. دولت حدود سه سال پیش رقمی نزدیک به ۳۱ هزار میلیارد دلار را آن‌هم با ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی به عده‌ای از افراد داد، اما این افراد به جای به‌کارگیری این مبالغ در امور تولیدی و عمرانی و به تحرک درآوردن چرخ اقتصاد کشور، به واردکردن غذای سگ و گربه پرداختند. متأسفانه همچنان هم شاهدیم که برخی افراد با ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی هنوز غذای سگ و گربه وارد می‌کنند و آن را به قیمت ۳ میلیون تومان در فروشگاه‌های آنلاین داخل کشور به فروش می‌رسانند. تمامی این اقدام‌ها با ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی صورت گرفته، درحالی‌که قرار بوده این ارز به موارد ضروری در حوزه اقتصاد تخصیص داده شود. با این تفاسیر، دولت باید پاسخگوی بی‌تدبیری خود در این زمینه و دیگر مسائل اقتصادی باشد.
انتهای پیام/
نظر شما