قدس آنلاین: حال و روز سازمان تأمین اجتماعی خوب نیست. این موضوع هم حرف تازه‌ای نیست. چند سالی می‌شود که کارشناسان و مسئولان تشکلات کارگری، کارفرمایی از وخامت حال این سازمان خبر می‌دهند. به باور آنها تعادل بین منابع درآمدی و مصارف این سازمان تأمین اجتماعی بهم خورده است. البته این تنها دلیل برای اثبات ادعای شان نیست. آنان در کناردلیل یاد شده بحث کاهش سالانه نسبت پشتیبانی (تقسیم تعداد بیمه پردازان بر تعداد مستمری بگیران) این سازمان را هم مطرح می‌کنند و می‌گویند نسبت پشتیبانی در صندوق تأمین اجتماعی به زیر ۵ رسیده که کمتر از استانداردهای جهانی است. این وضعیت درشرایطی است که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور که حدود ۴۲ میلیون نفر را تحت پوشش خدمات بیمه‌ای دارد تاکنون دو دوره ۳۰ ساله را پشت سر گذاشته است. موضوعی نشان می‌دهد که هرچه زمان می‌گذرد نمودار درآمد سازمان به سمت پائین و نمودار هزینه‌هایش به سمت بالا در حرکت است و نقطه تلاقی این دو نمودار نقطه ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی خواهد بود.

از سوی دیگر کشور علاوه برمواجه بودن باشدیدترین تحریم‌های ظالمانه با شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند که این امر خود بر بیکاری دامن می‌زند و با توجه به اجرای طرح تحول سلامت از سوی دولت، هزینه‌های درمانی سازمان یاد شده را دوچندان می‌کند.

با این همه سؤال این است که خطر ورشکستگی واقعاً سازمان تأمین اجتماعی را تهدید می‌کند و نگرانی کارشناسان و بویژه کارگران و فعالان کارگری در این این زمینه بجا و منطقی است؟ یا برعکس جای نگرانی نیست و این سازمان برای دهه‌های آینده هم می‌تواند پاسخگوی تعهداتش باشد؟ در این صورت بحث چگونگی انجام چنین کاری مطرح می‌شود و این که آیا مسئولین این سازمان یاد شده برای مقابله با مشکلاتی که گریبان آنها را گرفته است تدابیری خاصی اندیشیده اند؟

علی حیدری نائب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به قدس می‌گوید: سازمان تأمین اجتماعی هم در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی هست و هم در قوانین قبلی تلویحا این سازمان و کلا صندوق‌های بیمه گر اجتماعی که در سطح پایه و مازاد خدمت می‌دهندT خدماتشان در تضمین دولت است. یعنی دولت‌ها ضمانت گر این سازمان‌ها در تداوم ارائه خدمات هستند اما در مورد وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و نگرانی‌هایی که نسبت به سرنوشت این سازمان در جامعه وجود دارد باید گفت؛ هر سازمانی یک چرخه عمری دارد در حوزه سازمان‌های بیمه گر اجتماعی هم این چرخه عمر هم از منظر سازمانی و دیدگاه‌های مدیریتی وجود دارد .یعنی وقتی یک سازمان بیمه ای شکل می‌گیرد طبیعتا در دوره‌های جوانی ، میانسالی و سالمندی باید تغییرات لازم در ساختارش انجام شود تا بتواند چرخه عمر را طی کرده و در رده بالاتری از خدمات حرکت کنند.

وی با اشاره به این که بخشی از تغییر و به روز رسانی که باید در مورد سازمان تأمین اجتماعی و در کل سازمان‌های بیمه گر انجام شود مربوط به متناسب سازی قوانین و مقررات با تغییرات جمعیتی می‌شود، می‌افزاید: به طور مثال در سال ۵۴ که قانون تأمین اجتماعی تصویب شد و داشتند محاسبات بیمه ای را انجام می‌دادند تا نرخ بیمه و هچنین شرایط و قواعد بیمه ای را بر قرار کنند امید به زندگی در کشور حدود ۵۸ سال بود اما خوشبختانه الان امید به زندگی دربانوان به ۷۵ سال ودر آقایان به ۷۳ سال رسیده است ولی ضوابط مربوط به حداقل سن لازم برای بازنشستگی نه تنها افزایش نیافت و به سن امید به زندگی نزدیک نشد بلکه با تصویب یکسری قوانین نا مناسب مثل قانون بازنشستگی زود رس سن بازنشستگی را پائین تر هم آمد در حالی که در تمام دنیا به تناسب افزایش سن امید به زندگی سن و سابقه لازم برای بازنشستگی را بالا می‌رود تا فاصله سن امید به زندگی به سن بازنشستگی بین ۱۲ تا ۱۵ سال باشد.

وی با بیان این طی یک دو دهه اخیر-۲۷  قانون در کشور تصویب شده که نه تنها قواعد و اصول بیمه ای در آنها مراعات نشده بلکه در تعارض با اصول بیمه ای هستند، می‌گوید:

 از سوی دیگر یکسری تغییراتی را در محیط کسب و کار داشتیم مثل دور کاری که بعد ازشیوع کرونا در دنیا بیشتر رواج یافته است. خب یکی از اقتضائات این اقتصاد دیجیتال شکل گیری یکسری نیروی کار است که به آنها نیروی کار الکترونیک می‌گویند . طبیعتاً در چنین شرایطی فریلنسرها یا آزادکاران تعدادشان زیاد می‌شود. یعنی افرادی که در فضای مجازی و بر بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی کاری از کارفرمایی را می‌پذیرند و انجامش می‌دهند و به کارفرما تحویل می‌دهند و دریافتی دارند طبیعتا باید امکان بیمه شدن این آزادکاران فراهم شود. یا زمانی که قانون تأمین اجتماعی در سال ۵۴ تصویب شد اجازه فعالیت تجاری در فضاهای مسکونی داده نمی‌شد اما متاسفانه به دلایلی طی سال‌های اخیر اقشار مختلفی مجوز گرفتند و در خانه مسکونی کار تجاری کنند مثلوکلا، حسابداران. طبیعتاً ما باید در قانون تعریف کارگاه را به روز می‌کرد یم. چون افرادی که در فضای جدید کسب و کار می‌کنند در دوران جوانی شان که سالم هستند نیازی به بیمه احساس نمی‌کنند اما به محض این که وارد میانسالی و سالمندی می‌شوند این مطالبه را مطرح می‌کنند که باید بیمه شوند و اگر ما به لحاظ قانونی نتوانیم برایشان مستمری برقرار کنیم تعداد قابل توجهی از آنها دچار فقر شده و کمک بگیر دولت می‌شوند.

حیدری با اشاره به این که سالمندی جمعیت اتفاقی است که خیلی از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا آن را تجربه کرده اند، می‌افزاید: اما این کشورها متناسب با تغییرات جمعتی قوانین بیمه ای خود را هم تغییر دادند و سن و سابقه لازم برای بازنشستگی را تحت عنوان اصطلاح پارامتریک یا فراسنج بالا بردند ولی ما در کشور عکس این فرایند را عمل کردیم و الان با این که سن امید به زندگی در کشور حدود ۷۵ سال است اما افرادی با ۳۷ سال سن را بازنشسته می‌کنیم این در حالی است که هیچ نظام بیمه‌ای پرداخت طولانی مدت مستمری را نمی‌تواند تحمل کند.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به بحث فرار بیمه ای می‌پردازد و می‌گوید: یکسری فرارهای بیمه‌ای وجود دارد که این باعث شده که بعضی افراد از پوشش بیمه‌ای محروم بمانند . در واقع الان حدود ۶۵ درصد جمعیت کشور مشمول یک نوع بیمه بازنشستگی هستند اما حدود ۳۵ درصد از افراد جامعه که خیلی از آنها توان درآمدی دارند و دستمزد دریافت می‌کنند تحث پوشش بیمه بازنشستگی نیستند ضمن این که افرادی هم که از سوی سازمان تأمین اجتماعی بیمه هستند باز مدت بیمه پردازی شان کامل نیست . یعنی در سال که ۱۲ ماه هست حدود ۹ ماه برای این‌ها حق بیمه رد می‌شود و اگر ۳۰ سال را به عنوان مدت زمان حداقلی پرداخت حق بیمه به سازمان در نظر بگیریم حدود ۱۹ تا ۲۰ سال برای اینها حق بیمه رد می‌شود که همه اینها به سازمان تأمین اجتماعی فشار وارد می‌کند .

وی در تشریح وضعیت موجود سازمان متبوعش می‌گوید: بهر حال سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نسبت‌های بیمه‌ای فعلاً و در شرایط جاری وضعیت مطلوبی دارد اما در شرایط تعهدی و بین النسلی خود قطعا دچار مشکل خواهد شد چون علاوه برتصویب برخی قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه ای است که ورودی‌های سازمان را کم و خروجی‌های آنرا بالا می‌برد ما با مشکل تورم در کشور، عدم بروز شدن قوانین بیمه ای، انباشت بدهی دولت به سازمان بیمه تأمین اجتماعی هم مواجه هستیم -البته هفته گذشته دولت ۱۰ درصد از مطالبات سازمان را در قالب چند شرکت پرداخت کرده است .یعنی حدود ۳۲ هزارمیلیارد تومان تهاتر صورت گرفت و سازمان بعد از ۷ سال توانست مبلغی را بابت بدهی‌های دولت دریافت کند- اینها عواملی هستند که سازمان را به لحاظ نقدینگی و به لحاظ جاری دچار مشکل کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که با وضعیت یاد شده آیا سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در آینده پاسخگوی تعهداتش به بیمه شده‌ها باشد ؟ می‌گوید: اگر مثل خیلی از کشورها که بدنبال اتفاقاتی که در حوزه جمعیت و اقتصاد افتاده به سمت نظام چند لایه تأمین اجتماعی حرکت کردند و سطح بندی و لایه بندی خدمات را انجام دادند و همچنین اصلاحات سیستماتیک ، پارامتریک و فنی مهندسی را در دستور کارشان فرار دادند ما هم این اصلاحات را در کشور انجام دهیم قطعاً سازمان می‌تواند به پایداری مالی ناشی از تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها وبه تعادل منابع و مصارف برسد در غیر این صورت به طور طبیعی سازمان در آینده دچار مشکل خواهد شد.

وی درباره تلاش‌ها و اقدامات عملی مدیران سازمان تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات و اصلاح ساختار این سازمان، می‌گوید: سازمان تأمین اجتماعی و وزرات کار و رفاه اجتماعی برای این منظور علاوه بر بحث آسیب شناسی علمی‌جهت دست یابی به راهکارهای لازم پیشنهادات کارشناسی زیادی را طی یک دهه اخیر بویژه ۵ سال گذشته به دولت و مجلس ارائه کرده اند که بخشی از آنها هنوز به تصویب نرسیده و اجرایی نشده است. مثل راهکار نظام چند لایه تأمین اجتماعی که آئین‌نامه اجرایی آن الان در دستور کار دولت است. یعنی در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شده و در انتظار بررسی از سوی هیات دولت می‌باشد.

وی در تشریح نظام چند لایه تأمین اجتماعی می‌گوید: طبق این نظام سطوح امدادی و حمایتی و افرادی که زیر حداقل دستمزد توان درآمدی دارند از دولت سرویس می‌گیرند .یعنی این گونه افراد به صندوق‌های بیمه ای تحمیل نمی‌شوند. چون یکی از موضوعاتی که برای تأمین اجتماعی اتفاق افتاده و این سازمان را دچار مشکل کرده این است که دولت و مجلس در ادوار گذشته به هر قشری که می‌خواستند کمک و حمایت کنند این کار را از طریق این سازمان انجام می‌دادند درحالی که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌ای بوده است.

وی از سطح بندی خدمات در نظام بیمه ای به عنوان پیشنهاد دیگر سازمان تأمین اجتماعی برای برون رفت از مشکلات بیمه ای یاد می‌کند و می‌افزاید: این یکی دیگر از اقداماتی است که باید انجام شود. یعنی ما یک کف و سقفی را برای پوشش‌های بیمه ای ایجاد می‌کنیم و افراد در لایه‌های پائین تر حق بیمه کمتری می‌پردازند و دولت و کارفرما به این قشر در پرداخت حق بیمه کمک می‌کنند اما در لایه‌های بالاتر خود افراد باید مشارکت بیشتری در تأمین مالی و پرداخت حق بیمه شان داشته باشند.

 حیدری سپس به بحث اصلاحات پارامتریک می‌پردازد و می‌گوید: باید سن و سابقه لازم برای بازنشستگی را با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور افزایش بدهیم تا افرادی که می‌توانند فعالیت کنند و به جمعیت غیر فعال کشور اضافه نشوند. چون میزان مشارکت اقتصادی مردم و جمعیت فعال دو شاخص مهم در پیشرفت و توسعه کشورها هستند که متاسفانه ما با این بازنشستگی‌های زود رس و پیش از موعد که هیچ ضرورتی ندارند جمعیت غیر فعال را افزایش دادیم و نرخ مشارکت را پائین آوردیم .بنابراین طبیعی است وقتی سن امید به زندگی افزایش یافته باید در سن و سابقه بازنشستگی اصلاحاتی انجام بدهیم که البته پیشنهادش ارائه شده اما ب مورد تصویب مجلس قرار نگرفت.

وی در پاسخ به این سوال که سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که راهکارهای پیشنهادی اش مورد قبول مجلس شورای اسلامی‌قرار نگرفته چه برنامه ای برای اصلاح وضعیتش دارد؟ می‌گوید: تأمین اجتماعی همچنان پیگیر اصلاح موارد یاد شده هست. ضمن این که این سازمان در داخل نیز یک سری اقدامات اصلاحی داشته که حرکت به سمت تأمین اجتماعی دیجیتال از آن جمله است . یعنی پوشش‌های بیمه ای خود را در نظام اقتصادی دیجیتال تداوم ببخشد. علاوه بر این یکسری اصلاحات در حوزه کنترل و نظارت، رفع همپوشانی‌ها، جلوگیری از برخورداری‌های من غیر حق ، بحث استحقاق سنجی و... از سوی این سازمان انجام شده است به طوری که الان برخلاف گذشته که خیلی‌ها به صورت غیر کنترلی و گزینشی می‌آمدند و از از بیمه‌های حمایتی و یا بیمه‌های یارانه ای مثل قالی بافی ، کارگران ساختمانی استفاده می‌کردند در حالی که شغلشان این نبود،شاهد چنین مواردی نیستیم . البته هیچ کدام از این اقدامات اثر بخشی واقعی را نخواهند داشت مگر این که ما اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک و فنی و مهندسی را انجام بدهیم .

وی با تاکید بر این که ساختار سازمان تأمین اجتماعی باید در قالب نظام بیمه ای چند لایه ای اصلاح شود، می‌افزاید:  این امر نیازمند تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی‌است که تا کنون این اتفاق نیفتاده است . البته تلاش‌های سازمان و دولت برای اصلاح ساختار این سازمان در بعضی موارد نتیجه بخش بوده است . مثلا یکی از برنامه‌های وزیر کار و رفاه اجتماعی  بحث سه جانبه گرایی در ارکان سازمان بوده که این نکته را در جلسه رای اعتماد شان در مجلس گفتند و ریاست جمهوری هم آنرا تاکید کردند و الان نیز آقای شریعتمداری آنرا در قالب یک لایحه دو فوریتی به دولت تقدیم کردو در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی است. یعنی پیشرفت‌هایی حاصل شد و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم که باید تلاش‌ها ادامه یابد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر اصلاح ساختار تأمین اجتماعی به لحاظ قانونی اتفاق نیفتد آنوقت چه دورنمایی برای این سازمان قابل تصور است؟ می‌گوید: دراین صورت سازمان حداقل تا یک دهه آینده مشکل خاصی در انجام تعهداتش نخواهد داشت مشروط بر این این که دولت بدهی خود به این سازمان را که مبلغش  ۳۲۰ هزار میلیاردتومان است بپردازد و از این پس هم تماه سهمش را بپردازد. اما بعد از یک دهه این سازمان به مشکل بر می‌خورد البته با فرض این که هیچ اتفاق مثبتی در حوزه اشتغال و اقتصاد کشور نیفتد

وی در خصوص مجموع درآمد سازمان تأمین اجتماعی از محل سرمایه گذاری و دریافت حق بیمه و همچنین میزان مصارف این سازمان می‌گوید: بودجه ما در سال جاری حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی منابع درآمدی ما از محل حق بیمه در حدود رقم یاد شده است. این درآمد به معنای انتفاعی و تجاری نیست و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان هم مصارف داریم که این هزینه‌ها هم در بخشهای درمان، بازنشستگی و بیمه بی کاری صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به این که بخش اعظمی‌از منابعی هم که وصول می‌شود از محل حق بیمه‌های جاری و حق بیمه‌های معوقه کارفرمایان و دولت است، می‌افزاید: بخشی هم از محل درآمد ناشی از سرمایه گذاری است که البته درآمدهای که سازمان  در گذشته از این محل داشت مجددا به چرخه سرمایه گذاری بر می‌گشت تا این گونه سازمان بتواند تعهدات آتی خود را پاسخگو باشد اما طی ۶-۵ سال اخیر به دلیل اجرای طرح تحول سلامت و بار مالی سنگینی که این طرح به بیمه تحمیل کرد، سازمان مجبور شد بخشی از درآمد حاصله ازمحل سرمایه گذاری‌ها را صرف تأمین هزینه‌های درمان و مستمری بگیران کند. در حالی که مطلوب این است که ما درآمد حاصله از سرمایه گذاری را مجددا سرمایه گذاری کنیم .

وی درباره انتظارسازمان تأمین اجتماعی از مجلس یازدهم که رویکردش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی‌است، می‌گوید: رویکر این مجلس امیدوار کننده است اما انشاء ا... در حیطه عمل هم بتواند این اتفاق را رقم بزند. ما چند طرح را در مجلس قبلی داشتیم که طرح اعمال سه جانبه گرایی در ارکان سازمان تأمین اجتماعی یکی از آنها است که اگر این طرح توسط مجلس جدید به تصویب برسد خیلی تاثیر گذارخواهد بود . چون بر اساس این طرح با توجه به این که سازمان بر اساس مشارکت مالی کارگر، کارفرما و دولت تاسیس شده و طبیعتا بر اساس مقاوله نامه‌های بین المللی اداره این سازمان‌ها هم باید با محوریت دولت ولی به صورت گفتمان سه جانبه صورت گیرد. یعنی کارگر و کارفرما و بازنشسته در ارکان تصمیم گیری سازمان حضور  مؤثری باید داشته باشند اما دولت قبل یکسری تغییراتی در اساس نامه سازمان اتفاق افتاد که این سه جانبه گرایی را کم رنگ کرده است بنابراین بر اساس طرح یاد شده سازمان به همان حالت سه جانبه گرایی بر می‌گردد. و سازمان توسط شرکای اجتماعی اداره شود . چون ۹۰ درصد منابع مالی این سازمان توسط کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود و فقط ده درصدش توسط دولت پرداخت می‌شود. که این رقم هم در راستای کمک به کارگر و کارفرما است که از طریق پرداخت بخشی از سهم حق بیمه کارگر و کارفرما انجام می‌گیرد.

انتهای پیام/