قدس آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا دانشور ثانی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس افزود: بیشتر این پرونده‌ها مربوط به پرونده‌های قدیمی و اختلاف‌های پیچیده حقوقی بوده که تاکنون بدون راه حل باقی مانده بود که با تلاش هیئت توافق در آستان قدس رضوی به نتیجه رسید و با توافق آستان قدس رضوی و طرف‌های پرونده، مورد سازش و حل و فصل قرار گرفت.

وی ادامه داد: این پرونده‌ها بیشتر در زمینه اختلاف در مالکیت اراضی و تغییر کاربری، اسناد منفسخه (فسخ شده) بر اساس قانون سال ۱۳۵۸، میزان دیون بدهکاران به آستان قدس رضوی، اصلاحات ارضی مربوط به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و... بوده که در مجموع بیش از ۵۰۰ پرونده حقوقی با انجام بررسی‌های لازم و انجام تحقیقات میدانی و حضور طرفین دعوا در جلسات متعدد هیئت توافق و در راستای منویات حجت‌الاسلام والمسلمین مروی؛ تولیت معزز فعلی آستان قدس رضوی و تولیت سابق این آستان ملکوتی (آیت‌الله رئیسی) و براساس تأکیدات قائم مقام تولیت در سال‌های اخیر مختومه شده است.

حجت‌الاسلام دانشور ثانی تأکید کرد: البته به کار بردن عبارت «توافق با طرفین دعوا» در این پرونده‌ها به معنای نادیده گرفتن نیات واقفان و حقوق موقوفه نیست، بلکه در خصوص آن قسمت از حقوق موقوفه یا حقوق مدعیان پرونده که مورد تردید و تشکیک بوده، با انجام مذاکره و رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به این گونه پرونده‌ها منجر به مصالحه شده است.

ارائه معاضدت‌های حقوقی به مراجعان

معاون حقوقی آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنانش گفت: وظیفه اصلی این معاونت، اهتمام و تلاش برای استیفای حقوق موقوفاتی است که مورد تعرض و تعدی قرار گرفته و در کنار اهتمام به این امر مهم، این معاونت به ارائه ارشادات و خدمات حقوقی به مستأجران و مراجعه‌کنندگان به آستان قدس رضوی هم می‌پردازد.

 وی توضیح داد: این کار با بررسی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و آنچه در اختیار مراجعان است، انجام شده و آن‌ها نسبت به احقاق حق یا کشف حقیقت و واقعیت راهنمایی می‌شوند.

این مقام مسئول افزود: مثلاً در سه ماهه اول سال جاری با وجود محدودیت زمانی برای انجام فعالیت‌های اداری که به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری منحوس کرونا از سوی مسئولان و مدیران ارشد آستان قدس رضوی اعمال شده بود، اما در این مدت حدود ۲۷۵ مورد مشاوره و خدمات حقوقی نسبت به مراجعه‌کنندگان توسط مشاوران حقوقی این معاونت انجام و ارائه شده است.

*کمیته وصول مطالبات

وی در بخش دیگری از سخنانش به کمیته وصول مطالبات در آستان قدس رضوی هم اشاره و خاطرنشان کرد: این کمیته متشکل از سه نفر به نمایندگی از معاونت پشتیبانی و اداری، معاونت املاک و اراضی و معاونت حقوقی آستان قدس رضوی است که وضعیت مالی مدیونین و بدهکاران به آستان قدس رضوی را بررسی کرده و بر اساس وضعیت موجود این افراد و رعایت غبطه وقف و مصالح موقوفه، برای استیفای حقوق موقوفات، تصمیم‌گیری می‌کند.

معاون حقوقی آستان قدس رضوی اضافه کرد: فلسفه وجودی این کمیته بر اساس تأکیدات تولیت سابق و فعلی آستان قدس رضوی مبنی بر مساعدت با مستأجران و نیز تأکید قائم مقام تولیت این نهاد مقدس بوده که برحسب مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، وظایف خود را انجام می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دانشور ثانی اشاره کرد: به طور متوسط هر هفته دو جلسه مربوط به کمیته وصول در معاونت حقوقی آستان قدس رضوی برگزار و در هر جلسه چهار پرونده حقوقی بررسی و تعیین تکلیف می‌شود، به گونه‌ای که سالیانه به طور متوسط افزون بر ۱۲ میلیارد تومان از مطالبات آستان قدس رضوی از اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار به این نهاد مقدس، توسط پیگیری‌های این کمیته وصول می‌شود و با توجه به شرایط خاص کشور در سال ۱۳۹۹ از لحاظ وضعیت اقتصادی در فعالیت‌های عمومی در جامعه به خاطر شرایط خاص و ویژه مربوط به بیماری منحوس کرونا شاهد هستیم، اما این کمیته در اردیبهشت و خرداد سال جاری، حدود بیش از ۳میلیارد تومان از مطالبات آستان قدس رضوی از اشخاص حقیقی و حقوقی را وصول کرده است.

معاون حقوقی آستان قدس رضوی با اشاره به شرایط خاص کشور مبنی بر مبارزه با شیوع بیماری کرونا که گریبانگیر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی شده است، خاطرنشان کرد: این معاونت همچون گذشته برای مساعدت با بدهکاران و بررسی مشکلات آنان همچنان بررسی وضعیت دیون اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار به آستان قدس رضوی را از طریق تعامل با هیئت توافق و کمیته وصول در دستور کار خود دارد.