قدس آنلاین: یکی از موضوعاتی که در خصوص بنگاه‌داری نظام بانکی کشور مطرح است، موضوع ورود بانک‌ها به بخش املاک و ساختمان‌سازی یا ملک‌های مسکونی است؛ چرا که ورود بانک‌ها به این بخش در افزایش تورم مسکن تأثیرگذار است. به هر حال بنگاه‌داری بانک‌ها تبعات مختلفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی وارد می‌کند، گرچه نمی‌توان ادعا کرد نظام بانکی در بخش مسکن فعالیت خاصی دارد که عامل اصلی افزایش قیمت در این بخش شده است! اما واضح و روشن است که بنگاه‌داری نظام بانکی کشور باید در همه بخش‌ها تعدیل شود و بنده هم همانند سایر کارشناسان در بخش‌های مختلف اقتصادی مشتاق این موضوع هستم که بانک‌های ایران به فعالیت بانکداری خود برگردند و هر گونه فعالیت بنگاه‌داری را کنار بگذارند. این موضوع در مجموع به سلامت نظام بانکی کشور و دستیابی به اهداف شبکه بانکی کمک شایان‌توجهی می‌کند و اتفاقاً به بخش واقعی اقتصاد کمک می‌کند.
هر چند بانک‌ها گاهی‌اوقات در بخش مسکن فعالیت‌هایی داشته‌اند، اما این موضوع آن‌قدر جدی و عمیق نیست که خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری به طور خاص در مسئله کاهش تورم بخش مسکن تأثیر بسزایی به‌جا بگذارد؛ چرا که نظام بانکی کشور در بخش مسکن سرمایه‌گذاری خاصی نکرده است. آنچه به عنوان تورم در بخش مسکن کشور وجود دارد ناشی از عوامل دیگری چون عدم‌ساخت و ساز و توازن در عرضه و تقاضا و البته تورم انتظاری است که هم به بخش مسکن و هم به بخش‌های مختلف اقتصادی دیگری سایه انداخته است. متأسفانه تورم‌انتظاری سال‌ها بر اقتصاد ایران سایه سنگینی انداخته است که شاهد اثرات آن در بازارسرمایه، ارز، مسکن، طلا و خودرو و موادغذایی هستیم؛ بنابراین انتظارات تورمی در بازار مسکن هم اثر می‌گذارد. متأسفانه دولت و مجلس نتوانسته‌اند با سیاست‌گذاری درست مانع افزایش تورم‌انتظاری در جامعه شوند، تورمی که تقریباً همه بازارها را تحت‌پوشش قرار داده است.
تئوری‌های اقتصادی بر این نکته تأکید می‌کند جامعه‌ای که تورم‌انتظاری در آن افزایش می‌یابد، خود به خود زمینه افزایش تورم و نرخ بالای کالاها و خدمات را دامن می‌زند؛ بنابراین به نظر می‌رسد ساده‌انگارانه است که سهم قابل‌توجهی از تورم بخش مسکن را به بنگاه‌داری بانک‌ها نسبت دهیم. هر چند همان گونه که اشاره کردم جدا از این مسئله همه ما خوشحال می‌شویم که بانک‌ها از بنگاه‌داری و ملک‌داری خارج و فعالیت بانکداری را به نحوی دنبال کنند که سلامت شبکه بانکی و نظام پولی کشور در آن تضمین شده باشد که شاهد عواید و منافع آن به صورت بلندمدت و به نفع اقتصاد کشور باشیم.
به هر حال خروج نظام بانکی کشور از بحث بنگاه‌داری در بخش مسکن هم به طور مستقیم می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما نباید انتظار اثرات بزرگی داشته باشیم، به این خاطر که املاک بانک‌ها بیشتر در شهرهای بزرگ هستند، نمی‌توان آن را به کل کشور تعمیم داد؛ بنابراین سهم املاک بانکی در شهرهای بزرگ حتی در شهر تهران به عنوان پایتخت و کلانشهر آن‌قدر نیست که خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری بخش مسکن بتواند تأثیر جدی در قیمت یا شکسته شدن و تعدیل نرخ مسکن در شهر تهران به جا بگذارد و قطعاً در شهرهای دیگر تقریباً صفر خواهد بود. ضمن اینکه عمدتاً املاک بانک‌ها املاک تجاری است که در کلانشهرها قرار دارد؛ بنابراین اثرگذاری زیادی بر بخش مسکن و کاهش قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند. البته نه اینکه بگوییم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری در بخش مسکن اثرگذاری صفر درصدی دارد، اما اثرگذاری بسیار سنگینی در بازار از خود نشان نخواهد داد.
انتهای پیام/
نظر شما