قدس آنلاین: احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی با فارس درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی صحبت کرده است که گزیده‌هایی از این گفت‌وگو را می‌خوانید:

*  با آغار به کار مجلس هفتم، تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله بنده، آقای نادران،‌ نجابت،‌ خوش چهره، سبحانی و... نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتیم و با استدلال ارائه شده در نامه ایشان با بازگشت لایحه برنامه چهارم توسعه به مجلس موافقت کردند. لایحه به مجلس برگشت. نکته‌ای که در این لایحه مورد اعتراض ما قرار گرفته بود، قیمت کالاهای دولتی مانند سوخت، آب، برق و گاز بود. در ماده یک برنامه چهارم آمده بود که در سال اول اجرای برنامه باید قیمت کالاهای دولتی به قیمت فوب خلیج فارس برسد. یعنی افزایش قیمت چند برابری در دستور کار دولت قرار می گرفت. ما مخالف بودیم.

*  افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک چرخه افزایش قیمت همه محصولات را ایجاد می کند. برای اینکه بتوان از افزایش قیمت ها برای کنترل مصرف استفاده کرد باید شرایط دیگری را نیز فراهم کرد. زمانی که بدون در نظر گرفتن سایر مواردی که در این موضوع دخالت دارند، اقدام به افزایش قیمت کنیم، تورم انتظاری خواهیم داشت و در نتیجه، شاهد تورم حاصل از این افزایش قیمت خواهیم بود.

* ما دو نوع الگو برای تغییر میزان مصرف داریم. یک الگوی قیمتی که با افزایش قیمت کالاها همراه است. الگوی دوم هم غیرقیمتی است. در دورانی که تغییرات غیرقیمتی در دستور کار قرار می گیرد، به مردم باید فرصت تغییر داد. یعنی باید زمان به مردم داد تا با شرایط جدید خود را به روز کنند تا بتوان تغییرات قیمتی را اعمال کنید. وقتی برای کالایی تابع عرضه و تقاضا  شکل می‌گیرد. علاوه بر قیمت موارد دیگری نیز بر عرضه و تقاضا مؤثر هستند. تغییر سلیقه یکی از این عوامل است که به صورت کلی منحنی را جابجا می کند. پس باید روی این متغیرهای غیرقیمتی کار کرد. یعنی باید فرهنگ و سلیقه مردم را برای نتیجه دادن تغییرات قیمتی را تغییر دهیم.

* ایده ما این بود که برای اینکه جلوی قاچاق و مصرف بالا را بگیریم باید سهمیه بندی کنیم. این سهمیه بندی هم همیشگی نیست. در کنار این سیاست باید سیاست های قیمتی را هم با شیب کم اجرا می کردیم. یعنی ابتدا باید سیاست های غیرقیمتی اعمال شود. برای این منظور باید حمل و نقل عمومی تقویت شود، پالایشگاه‌ها اصلاح شود، کیفیت حامل های انرژی ارتقا پیدا کند، دولت الکترونیک گسترش پیدا کند که برای هر یک از این موارد ما در مجلس بودجه جداگانه اختصاص دادیم. اعتقاد داشتیم زمانی که این موارد انجام شد، تازه به سمت سهمیه بندی بنزین می توان رفت. ما به دولت نهم اعلام کردیم در سال 87 می‌تواند هدفمندی را اجرایی کند اما دولت در سال 89 این کار را انجام داد.

*  پیشنهاد دادیم یک سبد حداقل معیشت را در نظر بگیرد. یعنی به افرادی که در این طرح با مشکل مواجه می شوند یک سبد که حداقل معیشت در ان وجود دارد، به صورت اینکه بتواند این کالاها را به صورت ماهیانه خرید کند، در اختیار اقشار کم درآمد قرار دهد. در آن زمان کوپن الکترونیک را پیشنهاد دادیم. یعنی هر ماه مقدار مشخصی از کالاها در این کارت ها شارژ می شد و افراد می‌توانستند با پرداخت نصف مبلغ کالاها می‌توانستند آن را خرید کنند.

* برخی مانند مرحوم نوربخش که معتقد بودند در صورتی که افزایش قیمت رخ دهد، شورش خواهد شد، پس پیشنهاد داد بودجه پلیس ضد شورش افزایش داشته باشد که در دولت تصویب شد. در طرف دیگر هم نظر ما بود که توزیع کارت هوشمند یا کوپن الکترونیک را مطرح می‌کردیم. 

*کارت رفاه اجتماعی و بسته‌های مواد غذایی بهترین گزینه برای حمایت از کرامت انسانی و البته سلامت و بهداشت جامعه است؛ موضوعی که اگر مورد توجه قرار نگیرد در آینده هزینه‌های سنگین‌تری را به جامعه تحمیل می‌کند.

*توزیع کوپن در صورتی که جامعه هدف آن درست شناسایی نشود، نمی‌تواند مثمر ثمر شود. کوپن در سال ۱۹۳۰ در آمریکا به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه و گرسنگان وارد مقوله اقتصادی و اجتماعی جامعه شد. در سال 2013 که تبعات بحران اقتصادی در این کشور به بیشترین حد آن رسید، حدود 15 درصد جمعیت آمریکا یعنی 48 میلیون نفر از این کوپن‌ها استفاده می‌کردند. 

*روزی به آقای روحانی گفتیم باید حساب‌های مردم شفاف شود، گفت ما به حساب مردم سرک نمی‌کشیم. من و آقای نادران گفتیم هم اکنون شما دارید سرک می‌کشید. چرا برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی از درامد و مصرف مردم این کار را نمی‌کنید. کنترل گردش مالی حساب‌های بانکی یکی از اصلی‌ترین و بهترین راهکارهایی است که می‌توان برای شناخت افراد غنی و نیازمند به کار بست. اگر جامعه هدف این طرح به درستی شناسایی نشود، شکست این طرح حتمی است.

* هدفمندی یارانه‌ها به این معناست که افراد مستحق و نیازمند از خدمات اجتماعی گسترده‌تر و بهتری استفاده کنند؛ این در حالی است که امروز پرداخت یارانه ها به همه اقشار جامعه در تضاد کامل با نفس هدفمندسازی یارانه‌ها است. اگر امروز حمایتهای اجتماعی بر اساس نیاز اجتماعی مدیریت نشود و در نوع پرداخت یارانه‌ها تغییری ایجاد نکنیم، در سال‌های آینده هزینه‌های چند برابری در حوزه بهداشت، درمان و آموزش بر دولتها تحمیل خواهد شد.

انتهای پیام/