احسان سهرابی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: دولت در مورد حق مسکن کارگران کوتاهی می کند.

وی تصریح کرد: علی رغم اینکه افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران از خرداد ماه به تصویب شورای  عالی کار که تعدادی از وزیران دولت نیز عضو آن هستند و ان را امضا کرده اند رسیده است اما دولت با وجود برگزاری جلسات هفتگی طی ۲ماه گذشته مشخص نیست چرا هنوز به این موضوع ورود پیدا نکرده و جهت اجرا آن را ابلاغ نمی کند.

رئیس سابق کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی  افزود: یکی از مواردی که نماینده های کارگری در جلسه دوم برخلاف جلسه اول بررسی دستمزدکارگران، مصوبات را تایید و امضا کردند همین افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران بود اگرچه این افزایش نیز مشکل چندانی از کارگران را برطرف نمی کند.

سهرابی ادامه داد: در شرایط فعلی که مشکلات اقتصادی از جنبه های مختلف کارگران را تحت فشار قرار داده است توقع  این قشر از جامعه این بود که دولت با آنها مهربان تر باشد  و حداقل این افزایش را در کوتاهترین زمان ممکن به تصویب و جهت اجرا ابلاغ می کرد.

وی با بیان اینکه قشر کارگر در جامعه مظلوم واقع شده اند، افزود: دولت این تعلل خود در زمینه تصویب این موضوع را می تواند با اعمال این افزایش از ابتدای سال جاری برای کارگران جبران و مجوز آن را صادر کند.

این فعال کارگری اظهار کرد: افزایش حقوق کارگران در سال جاری تنها  یک ماه برای آنها حلاوت و شیرینی داشت زیرا با افزایش چندباره قیمت کالا ها در طول ۴ماهه ابتدایی سال ، عملا این افزایش تاثیری در قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته نداشته است، از این رو پیشنهاد جامعه کارگری این است که افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال مجددا  مورد بررسی و بازبینی قرار بگیرد.

سهرابی تصریح کرد: با توجه به ادامه شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی از کسب و کارها ، دولت همچنین لازم است پرداخت بیمه بیکاری کرونایی  برای کارگران بیکار شده این مشاغل را ادامه دهد.

مشاور حقوقی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور افزود:   طبق ماده ۹۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  دولت کارفرمایانی که به دلیل شیوع بیماری های حرفه ای نظیر کرونا به ناچار کلاس های آموزشی و یا مواد ضدعفونی و لوازم بهداشتی نظیر ماسک و دستکش را برای کارگران تهیه می کنند با تایید دانشگاه علوم پزشکی منطقه و اداره کار می توانند از محل برگشت ارزش افزوده هزینه فعالیت های انجام شده را از اداره دارایی محل دریافت کنند.

انتهای پیام/