قدس آنلاین: در سالهای اخیر عملکرد تشکیلاتی و مسائل مختلف جبهه اصلاحات به خصوص در موضوعاتی همچون کارنامه ناموفق دولت و مرتبط بودن آن به حمایت اصلاحطلبان از دولت و نیز ناکامی در دیگر برهههای حساس همانند انتخابات مجلس و یا شورای شهر، موجب برخی نارضایتیها و واکنشهای تند درونگروهی شده و استعفای افراد شاخصی همچون محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری از شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان یا حتی استعفای احمد حکیمی پور از ریاست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را در پی داشته و بر پیچیدگی و سرنوشت مبهم جریانهای اصلاحات افزوده است. علی صوفی، دبیر کل فعلی حزب پیشروی اصلاحات و نیز عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در گفتوگو با قدس به این موارد پاسخ داده است که در ادامه میخوانید.
* پس از استعفای برخی افراد شاخص شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان و حواشی پرسروصدایی که در پی آن به وجود آمد، مسیر و ادامه فعالیت شورای عالی سیاستگذاری چه سمتوسو و تغییراتی خواهد داشت؟
برگزاری انتخابات هیئتمدیره، روال طبیعی ساختار شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان است که بنا بر اساسنامه آن، اعضای هیئتمدیره برای یک سال انتخاب میشوند و پس از اتمام این مدت باید انتخابات مجدد صورت بگیرد. در حال حاضر مدت یکساله هیئترئیسه کنونی شورای عالی سیاستگذاری تمامشده و بنابراین طبعاً اعضای هیئترئیسه قبلی اگر بخواهند سرکار بمانند، باید باردیگر نامزد شوند، منتها شناسنامه شورای عالی سیاستگذاری به حضور و فعالیت برخی افراد مانند دکتر عارف یا آقای موسوی لاری سنجاق شده که آنها نیز از ابتدای تشکیل شورای عالی سیاستگذاری تاکنون همین سمتها را در هیئترئیسه شورا داشتند.
شورای عالی سیاستگذاری اول و دوم فقط موضوعیت انتخاباتی داشتند؛ یعنی تنها برای انتخابات سال ۹۴ و ۹۶ تشکیل شده بودند. با پایان کار انتخابات، شورای عالی سیاستگذاری هم کارش تمام میشد و تشکیل شورای عالی جدید نیاز به تصمیمگیری دیگری داشت؛ یعنی براساس رایزنی و نظرسنجی که از اعضای شورای عالی سیاستگذاری در مرکز یا استانها صورت میگرفت و پرسش نامههایی بین آنها توزیع میشد که یکی از سؤالات آن درباره ادامه کار شورای عالی سیاستگذاری بود، اگر رأی اکثریت را میآورد، آنوقت شورای عالی سیاستگذاری جدید تشکیل میشد.
در واقع شورای عالی سیاستگذاری در هر مقطع مخصوص همان زمان بود و پس از آن کارش تمام میشد؛ بنابراین اساساً دیگر بحث انتخاب هیئترئیسه و یا ادامه کار هیئترئیسه خودبهخود منتفی بود؛ اما در پی تغییراتی که اساسنامه شورای عالی سیاستگذاری سوم داشت، اولاً فعالیت شورای عالی سیاستگذاری منحصر به انتخابات مقرر نگردید و قرار شد که شورای عالی سیاستگذاری در همه حوزههای اجتماعی و فرهنگی جامعه حضور فعال داشته باشد. ثانیاً، ازنظر زمانی هم فقط مختص زمان انتخابات نبود و فعالیتش تداوم یافت؛ بنابراین اینجا بود که این سؤال پیش آمد که آیا کار هیئترئیسه قبلی ادامه یابد یا نه؟
ادامه کار هیئترئیسه قبلی مستلزم این بود که همان افراد مشغول به کار دوباره بخواهند نامزد شوند، درواقع موجودیت شورای عالی سیاستگذاری قطعی و ادامهدار بود، اما آنچه تغییر میکرد هیئترئیسه بود، درحالیکه درگذشته شورای عالی سیاستگذاری مقطعی بود.
در مرحله کنونی نیز شورای عالی سیاستگذاری موجودیت دارد، اما دوره هیئترئیسه به اتمام میرسد، به همین خاطر این بحث پیش آمد که حالا هیئترئیسه قبلی باید کنارهگیری کنند تا هیئترئیسه جدیدی روی کار بیاید یا اینکه اساساً طبق پیشفرض مطرحشده در اساسنامه، دوره هیئترئیسه پس از مدتزمان معین خودبهخود تمام است و باید افراد جدید انتخاب شوند. به همین دلیل است که در حال حاضر مسئله هیئترئیسه برجسته شده، درحالیکه درگذشته این شورای عالی سیاستگذاری بود که اصل موجودیتش زیر سؤال بود.
در راستای ایجاد چنین تغییراتی، برخی افراد مانند آقای موسوی لاری و عارف برای اینکه فضا را برای انتخابات و حضور دیگر نامزدهای علاقهمند به ریاست یا نایب رئیسی آماده کنند، خودشان از حضور در هیئترئیسه بعدی انصراف دادند؛ بنابراین این معنایش نه انشقاق و نه فروپاشی شوراست، گرچه بحران بیماری کرونا و عدم برگزاری جلسات نیز به حاشیهها دامن زد. همچنین در این دوره برخلاف دورههای گذشته، شورای عالی سیاستگذاری برای ادامه فعالیتش مجوز قانونی دارد؛ بنابراین در حال حاضر باید منتظر بود تا در درجه اول شورای عالی سیاستگذاری جلسه خود را تشکیل دهد تا پسازآن انتخابات هیئترئیسه جدید در دستور کار قرار بگیرد.
* آیا احتمال رایزنیهایی درباره جلب نظر افراد مستعفی و کاندیداتوری دوباره آنان در انتخابات هیئترئیسه شورای عالی سیاستگذاری وجود دارد؟
بله؛ چون هنوز استعفای آقای موسوی لاری و دکتر عارف در شورای عالی سیاستگذاری اصلاً مطرح نشده؛ بنابراین ممکن است استعفایشان در شورا رأی نیاورد. جدای آن، احتمال اینکه این افراد یا شورا و بزرگان بر اساس مصلحتسنجیهایی خواهان تداوم حضور آنان در هیئترئیسه باشند، وجود دارد.
* با توجه به شرایط کنونی اصلاحطلبان و نیز استعفاهای دیگری که این روزها خبرهای آن مطرح است، به نظرتان تغییر یا اختلاف دیدگاهها بین اصلاحطلبان تا چه حد در انتخابات آینده تأثیرگذار است؟
به نظرم این مسائل تأثیری در انتخابات ۱۴۰۰ نخواهد داشت. احزاب اصلاحطلب گرچه در نظر متکثر هستند، اما در عمل تابع جمع اصلاحطلبان هستند و تاکنون هم همینطور بوده است، همان گونه که تشکیل شورای عالی سیاستگذاری هم با هدف اجماع سازی و انسجامبخشی صورت گرفت. همچنین از نظر انسجامبخشی، طرح تشکیل شورای عالی اصلاحطلبان استانها و شهرستانها به قوت خود باقی است و ادامه دارد.
در رابطه با انتخابات ۱۴۰۰، بخشی از آن مرتبط با انتخابات شوراهاست که انتخابات پر چالشی خواهد بود. با توجه به اینکه ترکیب مجلس یکدست اصول گرا هستند، طبعاً نظارت بر انتخابات شوراها و بررسی صلاحیت نامزدها در حالی بر عهده آنهاست که کمی در نحوه عملکرد آنان مسئله است. طبعاً مجلس یازدهم مانند مجلس گذشته نخواهد بود که همه اصلاحطلبان کاندیدای شوراها را تأیید صلاحیت کردند.
اما در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هم موانع زیادی پیش رو است و اگر سبک و سیاق آن مانند انتخابات ۹۸ باشد که تنها نامزدهای یک جریان سیاسی تأیید شدند، آنوقت تکلیف روشن است و شورای عالی اصلاحطلبان همانند سال ۹۸ بیانیهای میدهد مبنی بر اینکه به علت فقدان کاندیدا، امکان معرفی نامزد ریاست جمهوری میسر نیست.
اما اگر درصدد ترمیم مشارکت مردم در انتخابات باشند که در انتخابات ۹۸ بهشدت آسیبدیده و بیسابقه بوده، باید انتخابات را بین جریانهای سیاسی مختلف رقابتی کنند. در این صورت قطعاً انتخابات پرشور خواهد بود و اصلاحطلبان هم کاندیداهای خودشان را میدان میآورند.
* رویکرد کلی گروههای اصلاحطلب برای انتخابات ۱۴۰۰ و ائتلاف با افراد شاخص غیر اصلاحطلب و معرفی آنان بهعنوان نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری چیست؟
نکته اینجاست که اساساً آیا اصلاحطلبان رویکردی مانند موضعگیری سال ۹۲ یا ۹۶ به انتخابات ریاست جمهوری خواهند داشت؟ یعنی وقتی کاندیداهای اصلاحطلب رد صلاحیت شوند، آنها سراغ نامزدهای غیر اصلاحطلب مانند آقای روحانی رفته و از آنها حمایت خواهند کرد یا اینکه بهکلی رویکردشان تغییر میدهند؟ همان گونه که در انتخابات سال ۹۸ مجلس هم راهبردی را برای انتخاب کاندیداها تعیین کردند که بر اساس آن، نامزد غیر اصلاحطلب در لیست اصلاحطلبان قرار نگرفت. با این حساب، آنوقت باید دید کاندیداهای اصلاحطلبی که میتوان به میدان آورد چه افرادی خواهند بود و روی مصادیق تمرکز کرد، گرچه مصداق هم حتماً اصلاحطلبی فرد خواهد بود.
این موضوع هم البته به تجربه حمایت از آقای روحانی برمیگردد، چون همان تجربه پیامدهای بسیار سخت و سنگینی را برای اصلاحطلبان و جامعه داشت. بالاخره چه در مجلس دهم و چه ریاست جمهوری کنونی، عبور اصلاحطلبان از اصول اصلاحطلبی سبب شد که عملکرد نامطلوبی از مجلس و دولت دیده شود و درواقع یک نوع ناکارآمدی بر اداره کشور حاکم شد و آن توقعات و انتظاراتی که مردم از حضور در پای صندوقهای رأی داشتند، برآورده نشد و همین به اعتبار و سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان لطمه جدی وارد کرد. این عوامل است که مردم دیگر آن اقبال گذشته را نسبت به اصلاحطلبان ندارند و همه اینها سبب شده تا اصلاحطلبان دیگر نتوانند مسیر قبلی خود را ادامه بدهند؛ چون مردم دیگر از آنان حمایت نمیکنند.
انتهای پیام/
نظر شما