به گزارش قدس آنلاین سال ۹۴ خبری در فضای مجازی دست به دست شد که بزرگترین معدن خواری نیم قرن گذشته مازندران در منطقه «شاه زید» آمل صورت پذیرفته و به دنبال آن اداره منابع طبیعی شهرستان آمل از مدیر شرکت آمل ماسه به دلیل تصرف در مال غیر و برداشت های بی رویه ماسه  که سبب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شده بود، شکایت کرد.

بنا بر گزارش اطلاعات «سپاه کربلا» مازندران سرنوشت پرونده این تخلف بزرگ هم به عاقبت پرونده هایی با حامیان کانون های زرو زور منتهی و مختومه اعلام شد و روند تخریب و تصرف غیرقانونی ادامه پیدا کرد.

بنا بر این گزارش از ۸۰ هکتاری که به این شرکت برای استخراج ماسه مجوز داده شد بنا بر قانون در ۵ نقطه و آن هم فقط در ۷ هکتار و ۳۵۰ متر حق استخراج مواد معدنی داده شد اما مدیر متخلف، با پشت پا زدن به قانون و بی اعتنایی به مجوز صادره، پا را فراتر از محدوده قانونی گذاشت و در وسعت ۵۰ هکتار با برداشت های بی رویه و کشیدن  شیره جان طبیعت واستخراج ماسه، سبب ریزش های متعدد کوه شده بود.

اگر همین رویه ادامه داشت، کارگران این شرکت به سرنوشت کارگران معدن یورت گرگان دچار می شدند و فاجعه ای اسفناک در مازندران به وجود می آمد که خسارت آن جبران ناپذیر بود.

به گفته کارشناسان و مدیران دستگاه های نظارتی، این شرکت از سال ۹۴ تا ۹۸ بیش از ۱۵ میلیون تن شن و ماسه از دل کوه استخراج کرده است که این حجم استخراج، اعتراضات مدیران نظارتی را در پی داشت چراکه طبق قانون این شرکت مجوز استخراج ۱۵۰ هزار تن ماسه از دل کوه را در هر سال داشت، اما مدیر این شرکت در این چهارسال، برابر ۱۰ سال شن و ماسه غیر مجاز از دل کوه استخراج کرد.

تخلفات زیست محیطی شرکت آمل ماسه و برداشت‌های بی رویه دراین چند سال اخیر سلامت منابع طبیعی و رودخانه هراز را به خطر انداخته بود و گزارش ها، شکایات و اعترضات کارشناسان منابع طبیعی شهرستان آمل از حجم تخلفات و برداشت های غیر مجاز این شرکت بارها به در بسته خورد.

حجم انبوه اعتراضات از این شرکت کار را به جایی رساند که سربازان گمنام امام زمان (عج) سپاه کربلا وارد صحنه شدند و پرونده این شرکت را زیر ذره بین اطلاعاتی خود قرار دادند.

کارشناسان فنی سازمان اطلاعات سپاه کربلا با کار مداوم میدانی و بررسی های موشکافانه در همه ابعاد و مهمترین آن، قطع کانال ارتباطی شرکت با کانون های قدرت و ثروت در استان و کشور در قالب ماموریت ذاتی خود یعنی برخورد با مفاسد و ایجاد امنیت در همه حوزه ها و با کمک دستگاه قضایی استان توانستند پرونده بسته شده این شرکت توسط لابی های قدرت را باز کرده و با کمک دستگاه قضایی و کار کارشناسی مستمر و ارائه اسناد متقن تخلفات، حکم قضایی مدیر متخلف شرکت آمل ماسه را بگیرند و در مرحله اولیه با صدور حکم بازداشت موقت وی توسط دادیار  آمل، جلوی بزرگترین معدن خواری استان در ۵۰ سال گذشته گرفته شد.

دادگاه نیز مدیر شرکت آمل ماسه را به پرداخت ۱۰۳ میلیارد تومان جریمه نقدی، ۷۴ ضربه شلاق، منع اشتغال به هرگونه فعالیت مرتبط با معدن به مدت ۲ سال و انتشار حکم محکومیت قضایی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

بنا بر گزارش سپاه کربلا اهمیت این پرونده به دو جهت بود: اول اینکه این پرونده از بزرگترین پرونده های اقتصادی در حوزه معادن در نیم قرن گذشته در استان بود و دوم آنکه شیطنت های فراوان اداری و لابی پرقدرتی برای جلوگیری از صدور حکم مدیر متخلف در استان فعال بود و بارها سعی در خارج کردن پرونده از ریل عدالت داشتند که با هوشیاری دستگاه قضا و همچنین سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه کربلا مازندران خنثی شد.

انتظار می رود سازمان ها و دستگاه های متولی قبل از آنکه چنین پرونده هایی به آخرین مرحله برسند که دستگاه های نظارتی چون سپاه وارد عمل شود، خود جلوی غارت بیت المال را گرفته تا حق مردم ضایع نشود. چرا که اگر دستگاه ها علاج قبل از واقعه کنند یا جلوی غارتگری در عرصه منابع ملی را بگیرند، مطمئناً خدشه ای به اعتماد عمومی  وارد نخواهد شد.

طی چند دهه گذشته اخبار جنگل خواری و زمین خواری به گوش مردم رسیده است اما معدن خواری پدیده ای است که این بار سر از کوه های مازندران در آورده است و در چند سال اخیر کارشناسان و دستگاه های نظارتی هشدار داده بودند که برداشت بی رویه و غیر مجاز از ذخایر معدنی، آلودگی محیط زیست و تخریب منابع طبیعی، زخمی ناسوری بر پیکره کوه های مازندران خواهد گذاشت.