مینا افرازه: جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت صمت در حالی پس از کش و قوس فراوان و حاشیه‌های اخیر میان مجلس و دولت بر سر معرفی وزیر برگزار شد که وزیر پیشنهادی نتوانست در دفاع از برنامه‌های ارائه شده خود اعتماد مجلس را جلب کند و در نهایت با ۱۴۰ رأی مخالف، ۱۰۴ رأی موافق و ۱۰ رأی ممتنع توسط نمایندگان از راهیابی به وزارتخانه صمت بازماند.
حسین مدرس خیابانی که تا پیش از این در سمت سرپرست وزارت صمت حضور داشت، در بخشی از دفاعیات دیروز خود از برنامه‌های مطرح شده اظهار کرد که در طراحی برنامه‌های خود حول چهار محور اصلی حقوق بخش تولید و جهش تولید با اتکا بر توان ساخت داخل، توسعه سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های تولیدی، توسعه صادرات و کنترل واردات و تنظیم بازار تلاش خواهم کرد تا علاوه بر حفظ آرامش بازار به واسطه تضمین فراوانی کالا با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، احیای واحدهای راکد و تعطیل صنعتی و معدنی و فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولیدی، ضمن عمل به فرمان مقام معظم رهبری، به اشتغال به‌عنوان یکی از مطالبات بحق ملت شریف ایران عنایت ویژه داشته باشم.
انطباق ۶۳ درصدی برنامه‌های پیشنهادی با اسناد بالادستی
جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی در حالی بدون حضور رئیس‌جمهور برگزار شد که نمایندگان هر یک با استناد به عملکرد، سوابق و نیز برنامه‌های پیشنهادی مدرس خیابانی در تأیید یا مخالفت وی اظهاراتی داشتند. طبق اظهارات حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس و بر اساس گزارشی که این کمیسیون درباره برنامه‌های پیشنهادی مدرسی خیابانی ارائه کرد، ۶۳ درصد برنامه‌های گزینه پیشنهادی وزارت صمت با اسناد بالادستی «منطبق» است ولی در ۹ درصد به احکام اشاره‌ای نشده و ۸ درصد هم بی‌توجه به احکام برنامه ششم است.
مدیران خیابانی ما را تحریم کرده‌اند!
با این حال، نمایندگان مخالف همچون حسینعلی حاجی دلیگانی؛ نماینده مردم شاهین شهر، رأی مجلس به خیابانی را جایزه به مسببان گرانی و احتکار دانست و افزود: مشکل ما با تصدی وزارت صمت از سوی خیابانی عدم توجه ایشان به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عدم اقدام به موقع و نبود کار جهادی است، می‌گویند تحریم هستیم اما ما تحریم خیابانی هستیم، ما را مدیران خیابانی تحریم کرده‌اند، همان‌ها که جنگ اقتصادی را با جُنگ اقتصادی اشتباه گرفته‌اند.
از سوی دیگر محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت‌حیدریه و دیگر مخالف وزیر پیشنهادی، برنامه‌های مدرس خیابانی را در منافات با جهش تولید عنوان کرد و خطاب به وی گفت: حضور شما موجب شد که اختیارات بازرگانی از دست وزیر صنعت خارج شود. در طول ۱۵ ماهی که شما در این وزارتخانه حضور دارید، چه ارزهایی که برای واردات به برخی شرکت‌ها داده نشد. شما به عنوان طرفدار واردات و بازرگانی و تعارض منافع با تولید موجب ذبح تولید شدید.
علاوه بر آن، افزایش قیمت نجومی محصولات خودرویی، کاهش تولید خودرو و گرانی لوازم خانگی از جمله دلایلی بود که مخالفان در مخالفت خود با وزارت مدرسی خیابانی عنوان کردند.
اظهارات مخالفان در حالی مطرح شد که تعدادی از نمایندگان نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی و تأیید وی، روی موضوعاتی همچون برنامه جوان‌گرایی مدرسی خیابانی برای اداره صمت، توجه به دیپلماسی اقتصادی، فراجناحی بودن و سابقه بالای وی در وزارت صمت تأکید کردند.
رئیس‌جمهور باید از رهبری حکم حکومتی بگیرد
بنابراین پرونده وزارت مدرسی خیابانی بر وزارتخانه صمت در حالی با مخالفت مجلس برای روی کار آمدن وی بسته شد که کماکان وزارت صمت که یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه‌ها در شرایط کنونی است، همچنان بلاتکلیف مانده و وضعیت نامشخصی دارد. همچنین بر اساس قانون، از امروز نیز عملاً اقدام‌ها و فعالیت مدرسی خیابانی به عنوان سرپرست فعلی غیرقانونی است. در همین زمینه، احمد امیرآبادی فراهانی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه‌ای گفته است: دولت امروز فرصت سه‌ماهه‌ای را از دست داد؛ چراکه هر وزارتخانه طبق قانون فقط می‌تواند به مدت سه ماه با سرپرست اداره شود.
وی افزود: رئیس‌جمهور باید امروز از مقام معظم رهبری درخواست کسب اجازه حکم حکومتی داشته باشد تا برای ادامه کار مشکل قانونی نداشته باشد. رئیس‌جمهور باید پس از اذن حکومتی از مقام معظم رهبری سرپرست جدید وزارت صمت را اعلام کند.
مخالفت کمیسیون اجتماعی با طرح تشکیل وزارت بازرگانی
همچنین در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد طرح تشکیل وزارت بازرگانی که به نوعی طرح انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صنعت و تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل در همین رابطه بود با مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس مواجه شده و طبق اظهار نظر نماینده مردم بروجرد، این طرح که اعاده شده از سوی شورای نگهبان است در آخرین جلسه کمیسیون اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با مخالفت اعضای کمیسیون همراه شد.
البته قرار است در جلسه بعدی کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع صورت گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما