بازنشستگان تأمین  اجتماعی، بدون تردید از مظلوم ترین اقشار جامعه بوده اند که به خصوص در زمینه پرداخت حقوق و مزایا و مستمری ماهانه همواره بیشترین اجحاف در مورد آنها روا شده است. به حدی که فاصله دریافت حقوق و مستمری ماهانه آنها با حقوق و مزایای شاغلان همطرازشان، هر سال بیشتر از قبل شده و این عده با وجود کهولت سن، نداشتن امکان اشتغال دوباره و منبع درآمد کمکی، با مشکلات متعددی مثل تأمین هزینه های درمان، مخارج زندگی، ازدواج فرزندان و امثال آن دست و پنجه نرم کنند.

مشکلات فراوان بازنشستگان و اجحاف حقوقی در ارتباط با آنها آنقدر آشکار، ملموس و شاید ترحم برانگیز بوده که نمایندگان مجلس درصدد رفع آن با اجرای طرحی به نام "همسان سازی حقوق" به هنگام تدوین برنامه پنجم توسعه برآمدند اما به دلایل نامعلوم این طرح تا پایان برنامه پنجم مسکوت ماند و البته با پیگیری های فراوان کارگران و نمایندگان آنها بار دیگر وکلای مردم مقرر کردند که این طرح در برنامه ششم توسعه اجرایی شود.
در این سال ها نیز چشم امید بازنشستگان تأمین  اجتماعی که عموماً حداقلی بگیر بوده اند و وضعیتی به مراتب بدتر از سایر بازنشستگان داشته اند، به تحقق این مصوبه بود تا شاید اوضاع معیشتی شان اندکی بهبود یافته و کمی از بار مشکلاتشان کاسته شود. سرانجام این طرح که می بایست حقوق بازنشستگان را تا 90 درصد حقوق شاغلان همطرازشان افزایش دهد، امسال و با پرداخت بخشی از بدهی های دولت به تأمین  اجتماعی اجرایی شد. با اجرای این طرح، هرچند افزایش خوبی در برخی رده های حقوقی حاصل شده اما چون سنوات پرداخت بیمه بازنشستگان مبنای اصلی محاسبه پرداخت حقوق قرار گرفته و ضریب 1.5 درصدی سنوات بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور نادیده گرفته شده است، تمامی این افراد به نوعی دچار ضرر و زیان شده اند.
در حالی که بازنشستگان دارای سابقه کار سخت و زیان‌آور، در دوران پیری با بیماری‌های بسیار بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند و به هیچ‌وجه نمی‌توانند در زمان بازنشستگی کار کنند و درآمدزایی مجدد داشته باشند. این بازنشستگان نه تنها با بحران معیشتی دست به گریبانند که عموماً باید هزینه‌های سرسام‌آور درمان را از مستمری ناچیز بازنشستگی بپردازند. این مسئله باردیگر بی مهری سنتی دولتمردان نسبت به زحمتکش ترین اقشار جامعه را آشکار می کند و اینکه گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات کارگرانی که در بدترین شرایط محیطی، خطرناک ترین و سخت ترین کارها را از اعماق معادن گرفته تا بلندای دکل ها و کارگاه های مملو از مواد شیمیایی، برای توسعه و آبادانی کشور انجام داده اند، وجود ندارد.
در عین حال همان قانونی که حکم به بازنشسته کردن پیش از موعد این کارگران داده است، مشخص کرده که تمام حقوق و مزایای آنان باید با محاسبه سنوات ارفاقی پرداخت شود؛ اما حالا این دستور قانونی، در طرح همسان سازی حقوق به کلی نادیده گرفته شده است. در حالی که این قانون قابلیت تفسیر دیگری نداشته و هرگونه برداشت نادرست از آن و تصمیم گیری براساس این برداشت، موجب ضرر و زیان مادی مشمولان است؛ نکته حائز اهمیت دیگر آن که تمامی این افراد ۸درصد حق بیمه سنوات ارفاقی را قبل از بازنشسته شدن پرداخت کرده اند و از این جهت دینی به گردن ندارند. از طرفی تأمین اجتماعی مکلف است سنوات بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور را طبق رأی دیوان عدالت با ضریب یک ونیم محاسبه کند. تنها در این صورت می توان اظهارات مدیران سازمان تأمین ‌اجتماعی مبنی بر مدنظر قرار داشتن "رعایت عدالت بیمه‌ای و انصاف" در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را قبول کرد.