به گزارش قدس آنلاین، حمید صفایی نیکو شب گذشته در جمع فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران گناباد افزود: ۱۸ بانک که دارای اعتبار تسهیلات حمایتی کرونا هستند باید بدون توجه به سوابق افراد و صنوف آسیب دیده از کرونا شامل چک برگشتی، مشکلات احتمالی شاخص‌های اقتصادی و مالی به افرادی که در سامانه کارا ثبت نام کرده‌اند این تسهیلات را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: تسهیلات حمایتی کرونا برای رانندگان تا سقف ۶۰ میلیون ریال، برای ۱۴ صنف آسیب دیده که توسط بانک مرکزی اعلام شده تا مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال و برای بقیه افراد به میزان ۱۲۰ میلیون ریال پرداخت می‌شود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با اشاره به برخی مشکلات در روند دریافت تسهیلات حمایتی کرونا گفت: برای پرداخت تسهیلات تا مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال نیازی به ضامن نیست و اخذ چک و سفته کفایت می‌کند و از ۱۶۰ میلیون تا ۴۸۰ میلیون ریال علاوه بر چک و سفته باید یک ضامن و از ۴۸۰ میلیون ریال تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال دو ضامن و از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا دو میلیارد ریال سه ضامن الزامی است.
وی افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را رویکرد مهم و در دست پیگیری شبکه بانکی خراسان رضوی دانست و افزود: مذاکراتی بین استاندار این استان و رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل تعدادی از بانکهای کشور برای افزایش این اعتبار انجام شده است که در صورت تایید نهایی در آینده نزدیک محقق می‌شود.
صفایی نیکو ادامه داد: حد مجاز اعتبار تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان خراسان رضوی هم اکنون ۶۰۰ میلیارد ریال است و در صورتی که این واحدها بیش از این میزان نیاز داشتند بانکها می‌توانند تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال چکهای متقاضیان را تا سررسید سی ام آذرماه سالجاری بازخرید کنند و در اختیار آنها قرار دهند.
وی مهمترین اولویت شبکه بانکی این استان را تامین سرمایه در گردش و کمک به توسعه و نوسازی واحدهای تولیدی و بستر سازی برای اشتغال پایدار و مشارکت در طرحهای راه اندازی و توسعه واحدهای تولیدی برشمرد.
سرپرست شعب بانک ملی استان خراسان رضوی گفت: اگر بانکی در این مشارکت تنها سود خود را مورد توجه قرار دهد در کوتاه مدت با مشکل مواجه می‌شود و باید سود بانکی، سپرده گذار و متقاضی دریافت تسهیلات را با هم در نظر گرفت.
وی افزود: صیانت بانکها از تولید تامین کننده امنیت پایدار است و امروزه بانکها با حمایت از تولید و اشتغال و کارآفرینی مولفه مهم تامین این امنیت به شمار می‌روند.
فرماندار گناباد هم با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری این شهرستان گفت: بانک ملی در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا خوب عمل کرده و سایر بانکها باید با رعایت الزامات لازم این تسهیلات را در اختیار صنوف و افراد آسیب دیده قرار دهند و روند این تسهیلات را روان سازی کنند.
حامد قربانی با اشاره به ظرفیت گردشگری گناباد و اجرای طرح توسعه گردشگری توسط شهرداری این شهرستان خواستار توجه بیشتر به تامین تسهیلات و منابع اعتباری مورد نیاز این طرح شد.
وی افزود: دولت تدبیر و امید با وجود شرایط سخت اقتصادی و تشدید تحریم‌های دشمنان از هیچ تلاشی برای ارایه خدمات صادقانه و جلوگیری از یاس و ناامیدی در مردم دریغ نکرده است و در جهت حفظ و صیانت از اشتغال موجود و حمایت از آسیب دیدگان کرونا اهتمام جدی دارد.
۱۷۲ واحد صنعتی در بخشهای صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، صنایع غذایی، شیمیایی و سلولزی در شهرستان گناباد فعالیت دارند که برای راه اندازی آنها هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و برای سه هزار و ۲۸۴ نفر بطور مستقیم و دو برابر این تعداد بطور غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.
سه شهرک و ناحیه صنعتی نیز با ۴۴۷ هکتار زمین و ۵۴ واحد فعال و ۱۱ سردخانه و انبار و سیلو در شهرستان گناباد فعال است. از مجموع چهار هزار و ۷۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب در شهرستان گناباد سه هزار و ۴۰۰ واحد فعال است. حدود ۵۰۰ شرکت تعاونی با اشتغال بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این شهرستان فعالیت دارند.
شهرستان ۹۰ هزار نفری گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.
منبع: ایرنا
انتهای خبر/
نظر شما