عبدالمجید شیخی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با قدس آنلاین درخصوص مشکلات مهمی که در سال‌های اخیر دامن وزارت صمت را گرفته است، گفت: یکی از مهمرین مزاحمت‌هایی که سال‌هاست سایه سنگینی بر بخش صنعت انداخته و اتفاقاً خود دولت هم مسبب آن بوده است، همین موضوع رانتی است که بیشترین بخش آن از طریق واردات برای دور و بری‌ها و نورچشمی‌های دولت ایجاد می‌شود.

وی دراین باره توضیح داد: این دایره به قدری گسترده شده که پا را از رانت خواری محض فراتر گذاشته است به این معنا که بخشی از رانت خواران وارداتی انحصار گران واردات کالا نیز هستند و انحصار کالاهایی را در دست دارند که بعضی از آنها بسیار ضروری ، واجب و در زمره کالاهای اساسی کشور به شمار می‌رود.

شیخی با اشاره به اینکه این بخش به دنبال شفافیت و پاسخگویی به هیچ کس نیست افزود: متاسفانه ضمن اینکه به هیچ وجه در فعالیت تجاری و اقتصادی خود قائل به شفافیت و اطلاع رسانی دراین موضوع نیستند، به هیچ وجه هم قبول نمی کنند از این طریق رانت و درامدهای هنگفتی نصیب آنها شده است. علی رغم اینکه رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر جلوگیری از ورود کالاهایی که امکان ساخت آن در داخل وجود دارد تأکید می‌کنند، این عده به دلیل درآمدهای بالا و توزیع رانت فراوانی که در حوزه واردات نصیب آنها می‌شود کماکان کار خود را می‌کنند و بدتر از آن دولت دست آنها را برای اعمال تصمیمات خودسرانه خود باز گذاشته است.

استاد اقتصاد با اشاره به بخشی از کالاهای انحصار شده توسط این گروه‌ها که بعضاً در وزارت صمت فعال هستند، گفت: متأسفانه این افراد از حمایت‌های پیدا و پنهان وزارت صمت برخوردار هستند. این افراد انحصار کالاهای اساسی که بخش قابل توجهی از آنها با غذای سر سفره مردم ارتباط دارد را در اختیار گرفته‌اند. کالاهایی مثل کنجاله، ذرت و سویا تا انحصار واردات گوشت و شکر و واردات تجهیزات نفتی و محصولات فولادی.

 عبدالمجید شیخی با انتقاد از این رویه و تأثیر نامطلوب آن بر فلج سازی اقتصاد کشور گفت: با اینکه به دلیل توانایی‌های نیروی انسانی، وجود شرکت های دانش بنیان و خرد محور و ظرفیت های طبیعی خدادادی که در کشور وجود دارد و در تولید برخی از کالاها خودکفا هستیم اما انحصارگرایان نمی‌گذارند و با دریافت مجوزهای زیر میزی و رانتی که در توزیع این مجوز دهی ها وجود دارد وارداتی به کشور دارند که امکان ساخت آن وجود دارد.

استاد اقتصاد انحصار را تنها مربوط به واردات نمی‌داند وی دراین باره تصریح کرد: متأسفانه ما در عرصه صادرات هم دچار انحصار هستیم و  انحصار صادرات بسیاری از محصولات ما در دست عده معدودی قرار گرفته است در حالی که هدفی که در قانون برنامه پنجم توسعه ای در بطن اقتصاد پیش بینی شده این است که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید به 25 درصد افزایش بیابد، این در حالی است که هم اکنون سهم تعاونیها و بخش تعاونی دراقتصاد زیر 1 درصد است. این آمار به خوبی روشن می کند که دولت در اجرای این قانون تا چه حد کاهلی و کوتاهی کرده است. مسلما این کوتاهی ناشی از رساندن رانت و توزیع درآمد بین بخش کوچکی از جامعه است که همچنان از عواید آنچنانی و سودهای کلان وجود انحصارات و رانت‌هایی که می‌گیرند بهره مند می‌شوند و بخش صادرات و وارداتی که باید کمک کننده اقتصاد کشور باشد را با چالش ها و مشکلات متعددی به حال خود رها کرده‌اند.

انتهای پیام/