قدس آنلاین: به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، درباره قرارداد منعقده بین سرمربی سابق تیم ملی و فدراسیون فوتبال، نظر به شانس بالای نقض رای فیفا در دادگاه عالی ورزش جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از قضاوت‌های غیرمنصفانه و بدون آگاهی دقیق از شروط قرارداد توسط افرادی به جهت دیده شدن و منافع شخصی و همچنین احترام به افرادی که مشفقانه در جهت نقد صحیح گام برداشته‌اند، ابعاد حقوقی شروط قراردادی و چرایی درج آنها به شرح ذیل تبیین می گردد:

۱_ پیش بینی حدود ۲۰ مورد تعهدات کلی و جزیی بر عده سرمربی شامل و نه محدود به موارد ذیل:

۱_۱ ارائه نقشه راهبردی،گزارش کار،آنالیز نقاط قوت و ضعف تیم ملی در جهت توسعه و پیشرفت فوتبال ملی

۲_۱ لزوم نظارت و مشاوره درباره تیم ملی المپیک و تیم زیر ۱۹ سال در جهت توسعه و پیشرفت تیم های اخیر الذکر

۳_۱ لزوم حضور در سمینارها و انتقال دانش فنی به تیم های ملی در سطوح مختلف

۴_۱ لزوم حضور در باشگاههای بازیکنان ملی جهت ارزیابی آنها در کنار استعدادیابی بازیکنان ایرانی در سرتاسرجهان

۵_۱ تعیین حدود مصاحبه‌های تلویزیونی در راستای احترام به مقررات و قوانین ایران

۶_۱ لزوم استفاده از البسه مورد تأیید فدراسیون فوتبال و عدم استفاده از اسپانسر دیگر

۷_۱ لزوم ارائه نقشه جامع از گزارش‌ها، اردوها و مسابقات در ظرف مهلت معین

۸_۱ لزوم کسب اجازه کتبی قبلی از ریاست فدراسیون درباره غیبت‌ها و ...

۲_ پیش بینی و ابتکار درباره پرداخت حقوق فصلی و نه ماهیانه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی کشور و تحریم‌های بی‌سابقه

۳_ استفاده از شرط پنالتی (جرایم نقدی) موضوع موارد ۱۶۳_۱۶۰ کد تعهدات سوئیس در صورت فسخ موجه طرفین برای نخستین بار درخصوص این شرط تصریحی به کیفیت موجود در قرارداد، دادگاه عالی ورزش به عنوان نهاد عالی مرجع حل و فصل اختلافات ورزشی و مرجع تجدید نظر تصمیمات فیفا بارها اعتبار آنرا پذیرفته یا حداقل آن را به عنوان یک مبنا برای سنجش میزبان غرامت ملحوظ داشته است.

۴_ شایان توضیح و بسیار حائز اهمیت است که آنچه بیش از قرارداد اهمیت دارد،اجرای قرارداد است.

چه بسیار قراردادهای بسیار سنجیده و دقیقی که به دلیل عدم یا تاخیر در اجرای تعهدات، محل اختلاف و مناقشه قرار گرفته اند.

اجرای قرارداد حاضر به دلایلی نظیر تحریم های مشدد و بی سابقه و تغییر عمده اوضاع و احوال با سختی روبرو گردید و علت اصلی شکایت سرمربی سابق صرفا ناظر به اجرای قرارداد است و نه خود قرارداد.

۵_در پایان مجددا تصریح می گردد که قرارداد حاضر از منظر کارشناسان حقوقی استاندارد و حتی واجد نوآوری های حقوقی بوده است و علت اصلی طرح شکایت، مشکلات غامض ناشی از اجرای قرارداد به دلایل پیش گفته شده است.

در صورت تقید و التزام عملی به منافع ملی و با توجه به مفتوح بودن رسیدگی و احتمال بالای نقض رای کمیته وضعیت فیفا در دادگاه عالی ورزش، از همگان انتظار می رود با ایجاد آرامش روانی در این مقطع از طرح موضوعات بلاوجه بپرهیزند.

انتهای پیام/