به گزارش قدس آنلاین، حمید صفایی نیکو   در نشست فعالان اقتصادی و بانک‌های کاشمر افزود: تاکنون در کاشمر فقط ۲۳ درصد کل معرفی شدگان به بانکها تسهیلات کرونا را دریافت کرده‌اند که این عدد از متوسط استان کمتر است.

وی ادامه داد: برای پرداخت تسهیلات کرونا وثیقه‌ها ساده و بخشنامه‌ها بسیار شفاف و مدت بازپرداخت تسهیلات دوساله است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: اگر کسی چک برگشتی، وام معوقه، مانده بدهی و صورت‌های مالی مشکل‌دار داشت مانعی برای دریافت تسهیلات نیست و می‌تواند تسهیلات کرونا را دریافت کند.

صفایی با تاکید بر اینکه تمامی مسوولان شعب باید این وام را بدون هیچ‌گونه سخت‌گیری به متقاضیان پرداخت کنند افزود: بانک ملی کاشمر هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ندارد.

در هیچ یک از مصوبات بانک مرکزی کارمند بودن ضامن و یا ارائه گواهی کسر از حقوق قید نشده است

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: کسانی که برای گرفتن تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند اصلاً نیازی نیست ضامن‎ کارمند و یا گواهی کسر از حقوق داشته باشند.

صفایی افزود: در هیچ یک از مصوبات بانک مرکزی نوشته نشده که ضامن باید کارمند و یا گواهی کسر از حقوق داشته باشد.

وی در خصوص وثیقه گذاشتن زمین واحدهای شهرکهای صنعتی اظهار کرد: زمین‎ واحدهای شهرک‌های صنعتی ملکی و یا قراردادی هستند که در مواردی که قراردادی هستند هرچند مالکیتی وجود ندارد ولی بانک در ساخت کارخانه و یا خرید ماشین‌آلات مشارکت می‌کند اما زمانی که با مشکل برخورد می‌کنیم چون مالکیتی وجود ندارد دادگاه رأی را به بانک نمی‌دهد.

او اضافه کرد: موضوع در ستاد تسهیل مطرح و هیات حل اختلاف پنج نفره تشکیل شده است و امیدواریم دادگاه‌ها مراعات کنند تا بانک‌ها راغب شوند این‌گونه واحدها را به‌عنوان وثیقه قبول کنند.

هیچ بانکی حق ندارد پس از پرداخت تسهیلات بخشی از آن را مسدود کند و این کار غیر قانونی است 

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: مسدود کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها غیرقانونی است و هیچ بانکی حق ندارد پس از پرداخت تسهیلات بخشی از آن را مسدود کند.

صفایی افزود: اگرچه هیچ بانکی بخشنامه، دستورالعمل و مجوز ندارد که بعد از واریز تسهیلات به حساب متقاضی بخشی از آن را مسدود کند و این کاملاً غیرقانونی است اما اینکه قبل از پرداخت تسهیلات وجهی را به‌عنوان وثیقه دریافت و در حساب‌جاری یا کوتاه‌مدت مشتری نگهداری کند و باقی آن را سفته و یا چک بگیرد کاملاً قانونی است.

 فرماندار کاشمر هم در این نشست گفت: بخشی از مشکلات به خاطر عدم شفافیت در حوزه اداری و بانک‌هاست که اگر به‌طور شفاف و صریح اطلاعات به جامعه مخاطب اعلام شود وضعیتی بهتر از این خواهیم داشت.

مسلم ساقی با اشاره به این که نباید بخشنامه‌ها را در کشوی میز نگه داشت افزود: اگر فساد ریشه کرده به خاطر عدم شفافیت در ادارات و بانک‌هاست.

وی ادامه داد: متاسفانه به علت زمان‌بر شدن پرداخت تسهیلات گاه تسهیلات یا برگشت می‌خورد و یا متقاضی منصرف می‌شود در حالی که اگر همان تسهیلات ۱۸ درصدی در کمترین زمان ممکن پرداخت شود بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.

فرماندار کاشمر گفت: گاه برخی بانک‌ها فراتر از دستورالعمل‌ها رفتار کرده و در گرفتن وثیقه‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند لذا باید در استان ضمانت اجرایی گذاشته شود تا اگر رییس شعبه‌ بانکی فراتر از دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی عمل کرد با او برخورد اداری شود.

ساقی افزود: برخی روسای بانک‌ها اختیار لازم را ندارند به‌طوری که نمی‌توانند بدون اجازه استان حتی ۱۰ میلیون تومان وام ضروری را پرداخت کنند که اگر بخواهد این‌گونه باشد همان بهتر که آن شعبه بانک تعطیل شود.

وی اضافه کرد: به رغم تاکیداتی که بارها شده اما قابل قبول نیست تسهیلات مرتبط با کرونا در کاشمر ۱۰ درصد کمتر از متوسط استان پرداخت شده باشد و هر بانکی که در شهرستان در این زمینه همکاری نداشته باشد بایکوت می‌شود.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/