به گزارش قدس آنلاین، افشین اکبری حداد در خصوص میزان تغییرات قیمت موبایل اظهار کرد: افزایش قیمت موبایل در یک ماه گذشته ناشی از افزایش قیمت ارز بوده است. باید توجه داشت قیمت جنس در بازار از قیمت ارز پایین‌تر و عقب‌تر از قیمت روز است. از آن‌جا که همیشه قیمت موبایل در مدل‌های جهانی کاهش می‌یابد، قابل احتکار نیست. قیمت موبایل با توجه به روند افزایشی قیمت ارز، افزایشی نداشته است.
وی افزود: پس از واردات موبایل به بازار، قیمت آن شیب کاهشی داشت. حدود ۳۸۰ شرکت واردکننده در کشور وجود دارد. واردکننده‌ها می‌توانند ۱۵ درصد سود مجاز بگیرند اما در حال حاضر با حداقل سود یا بدون سود کالاها را به فروش می‌رساندند و معمولا تنها هزینه‌های گارانتی را اخذ می‌کنند. از ۷ مرداد امسال بر اساس تصمیم دولت ارز نیمایی به فروشندگان موبایل تعلق گرفت. آن زمان حدود یک هفته قیمت‌ها مناسب بود و با بازار تفاوت داشت و با توجه به عرضه خوب سامانه نیما و ارزان‌تر بودن ۱۵ درصدی آن نسبت به بازار آزاد، موبایل به شکل مناسبی وارد ایران می‌شد.
تاثیر افزایش قیمت ارز نیمایی بر قیمت موبایل
رییس اتحادیه موبایل فروشان مشهد ادامه داد: در حال حاضر خریدها در سامانه نیما افزایش پیدا کرده و ثبت سفارش‌ها هم به طور آزاد انجام می‌شود. از یکی دو هفته گذشته، ارز در سامانه نیما به سختی پیدا می‌شود و قیمت آن نیز بیشتر از ارز بازار آزاد شده است. ارز نیمایی همیشه ۱۰ تا ۱۵ درصد از ارز آزاد ارزان‌تر بود اما در حال حاضر به دلیل افزایش تقاضا قیمت ارز نیمایی از ارز آزاد بالاتر است؛ به همین دلیل تایید ثبت سفارش با تاخیر ۵۰ روزه انجام می‌شود و واردکننده‌ها باید در نوبت بمانند. این موضوع باعث شده واردکنندگان تمایل داشته باشند که در حد مجاز خود سود دریافت کنند. واردکننده تا ۱۵ درصد مجاز به دریافت سود است. پیش از این معمولا یک تا ۲ درصد سود محاسبه می‌شد اما در حال حاضر سود ۴ تا ۵ درصد است.
اکبری حداد خاطرنشان کرد: تا یک ماه گذشته قیمت درهم در بازار آزاد ۶۰۰۰ تومان و در سامانه نیما ۵۲۰۰ تومان بود اما در حال حاضر درهم در سامانه نیما ۶۸۰۰ تومان است و ۱۰۰ تومان از بازار آزاد هم گران‌تر عرضه می‌شود. معاملات موبایل معمولا با درهم انجام می‌شود و به دلیل تحریم‌ها ۸۰ درصد واردات موبایل ایران از طریق امارات صورت می‌گیرد. حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از واردکنندگان نیز از چین، محصول وارد می‌کنند که آن‌ها با یوان چین سرکار دارند.
وی تصریح کرد: قیمت ارز در یک ماه گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته اما جنسی که در حال حاضر واردکنندگان عرضه می‌کنند، با درهم ۶۰۰۰ تومانی است. اگر امروز کالایی را با درهم ۶۸۰۰ تومان از امارات بخریم، متوجه خواهیم شد که واردکنندگان آن را با کمتر از ۵ درصد سود ارائه می‌دهند. اگر واردکننده بخواهد ۱۵ درصد سود مجاز خود را دریافت کند، قیمت‌ها بیش از این افزایش پیدا خواهد کرد.
رییس اتحادیه موبایل‌فروشان مشهد گفت: اگر ارز به همین روال افزایش یابد و ثبت سفارش‌ها به موقع انجام نشود، امکان گران‌فروشی وجود ندارد اما این امکان وجود دارد که واردکنندگان سود متعارف خود را افزایش دهند زیرا اگر واردکننده امروز کالایی وارد کند، تا ۵۰ روز دیگر نمی‌تواند واردات داشته باشد. اگر این فرایند تداوم داشته باشد، واردکننده می‌تواند تا ۱۵ درصد سود خود را دریافت کند. خوشبختانه در این صنف انحصار وجود ندارد. از ۲ سال گذشته مجوزها و شرکت‌ها افزایش پیدا کرده که باعث افزایش رقابت‌ها شده است. با توجه به این موضوع در حال حاضر مشکل خاصی نداریم و کالای مورد نیاز در بازار تامین می‌شود.
رغبت به خرید گوشی‌های ایرانی کمتر از نیم درصد است
اکبری حداد در خصوص وضعیت تولید موبایل داخلی عنوان کرد: در حال حاضر رغبت به خرید گوشی‌های ایرانی کمتر از نیم درصد است. جی‌ال‌ایکس تنها کارخانه‌ای است که در ایران موبایل تولید می‌کند؛ آن هم با کیبوردهای کلیدی که کاربرد زیادی ندارد. تکنولوژی موبایل مدام در حال پیشرفت است. قالب‌هایی که برای گوشی‌های جدید طراحی می‌شود، باید فروش جهانی داشته باشد تا استهلاک هزینه آن از بین برود.
گوشی‌های ایرانی در گذشته باقی مانده و مورد استقبال قرار نمی‌گیرد
وی افزود: هزینه‌های یک گوشی و برند آن با فروش داخلی بیشتر از منافع آن است؛ بازار موبایل مانند بازار ایران‌خودرو و سایپا نیست که خودرویی را سال‌ها به مردم بفروشند. جی‌ال‌ایکس هنوز در سیستم قدیمی خود باقیمانده و کسی هم از آن استقبال نمی‌کند. باید توجه داشت ۷۰ درصد سودآوری بازار موبایل مربوط به لوازم جانبی مانند شارژر، محافظ صفحه و... است. ما هیچ‌گاه دنبال تولید این لوازم نرفته‌ایم؛ در حالی که می‌توانستیم دستگاه‌های آن را از چین وارد کرده و تولید کنیم. دولت می‌توانست مجوز واردات لوازم جانبی ندهد تا در کشور تولید شود.
رییس اتحادیه موبایل‌فروشان مشهد ادامه داد: میزان اشتغال‌زایی در تولید گوشی همراه با بخش لوازم جانبی آن قابل مقایسه نیست. با فعال شدن این بخش می‌توان هزاران کارگاه در کشور راه‌اندازی کرد. تولید موبایل صرفه اقتصادی ندارد. آمریکا و اروپا به خاطر اینکه تولید موبایل در کشور خودشان صرفه اقتصادی نداشته، تمام کارخانه‌های موبایل خود را به چین انتقال داده‌اند؛ در حالی که در ایران بدون اینکه قدم‌های نخست را طی کنیم، می‌خواهیم موبایل تولید نماییم.
گوشی‌های کپی، کمتر از ۵ درصد بازار را تشکیل می‌دهند
اکبری حداد در خصوص فروش گوشی‌های کپی در بازار خاطرنشان کرد: گوشی‌های کپی نقطه ضعف سیستم همتا بوده و مرکز این گوشی‌ها در خیابان سعدی مشهد است که چندین مرتبه محصولات آن را جمع‌آوری کرده‌ایم. البته بازار فروش این گوشی‌ها به مرور زمان از بین خواهد رفت. این گوشی‌ها کمتر از ۵ درصد بازار را تشکیل می‌دهند.
وی افزود: از آن‌جا که این گوشی‌ها مورد تایید و استاندارد نیست، کد ریجستری به آن تعلق نمی‌گیرد و واردات آن نیز قاچاق است. به گوشی‌های قاچاق آنتن تعلق نمی‌گیرد؛ به همین دلیل روی گوشی کد چینج می‌گذارند. ما نیز همیشه با این موضوع مقابله کرده و با متخلفان برخورد کرده‌ایم. سامانه همتا باید برای آن تدبیری اندیشیده و آن را از شبکه خارج کند.
اقبال مردم به سمت خرید گوشی‌های اقساطی و ارزان قیمت است
رییس اتحادیه موبایل‌فروشان مشهد در خصوص اینکه با آغاز مدارس و راه‌اندازی سیستم آموزش مجازی مدارس از طریق سامانه شاد، مردم بیشتر به سمت خرید چه نوع گوشی‌هایی می‌روند، بیان کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی سبد خانواده‌ها کوچک شده است. کف قیمت بی‌کیفیت‌ترین گوشی نو در بازار که قابلیت کار با آموزش‌های مجازی و سامانه شاد را داشته باشد، ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. با توجه به این شرایط در حال حاضر اقبال مردم به سمت خرید گوشی‌های اقساطی، ارزان‌قیمت و کمتر از ۵ میلیون تومان است.
اکبری حداد ادامه داد: میزان سود حاصل از فروش گوشی‌های اقساطی به طور میانگین ۴ درصد است اما ما در این موضوع دخالتی نمی‌کنیم چون خریدهای اقساطی توافقی است. در تعزیرات سود حاصل از فروش اقساطی را ۱۸ درصد تعیین کرده‌اند که با وجود نرخ تورم موجود، کسی جنس اقساطی به فروش نمی‌رساند. نظارت در این خصوص کمی سخت است. مطمئنم نرخ اقساط بیشتر از این‌ها بوده اما مشتریان اگر خرید نقدی داشته باشند، بیشتر به نفع‌شان خواهد بود.
مردم گوشی دست دوم خریداری نکنند
وی تاکید کرد: به مردم توصیه می‌کنم گوشی دسته دوم خریداری نکنند. خرید گوشی دسته دوم به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست. مردم گوشی بی‌کیفیت و با گارانتی نو بخرند، بهتر از این است که گوشی با کیفیت دسته دوم خریداری نمایند. همچنین بهتر است مشتریان موبایلی خریداری کنند که در شهرشان دفتر خدمات پس از فروش داشته باشد. موبایل خود را حتما با فاکتور رسمی اتحادیه خریداری نمایند که وضعیت گارانتی و تحویل گوشی در آن ذکر شده باشد. همچنین از فروشنده بخواهند که موبایل موردنظرشان دارای دفتر خدمات پس از فروش در شهرشان باشد تا در صورت خرابی درگیر ارسال گوشی خود به دفاتر تهران نشوند.
منبع: ایسنا
انتهای خبر/
نظر شما