هاشم رسائی‌فر/
گشت مشترک تعزیرات حکومتی، سازمان صمت استان و اتاق اصناف مشهد، این بار با حضور خبرنگار روزنامه‌قدس به بازار موبایل‌فروشان مشهد رسید.
این گشت در حالی در محدوده خیابان احمدآباد و در پاساژهای مرتبط به صنف فروشندگان موبایل برگزار شد که با شروع مدارس و نیاز دانش‌آموزان به تحصیل از طریق کلاس‌های آموزشی مجازی، نیاز بازار به وجود کالا در این حیطه بیشتر از گذشته شده و مردم برای اینکه فرزندانشان بتوانند از فرصت حضور در کلاس‌های مجازی استفاده کنند رغبت بیشتری به خرید گوشی‌های همراه داشته و دارند. به گفته کارشناسان تب و تاب این روزهای بازار موبایل در کنار افزایش نرخ ارز، گرانی‌های اخیر در بازار تلفن‌همراه را به دنبال داشته است، گرچه این همه آنچه این روزها در بازار این وسیله الکترونیکی وجود دارد نیست و نبود تعادل در میزان عرضه و تقاضا و نیز به ثبت نرسیدن به موقع سفارش واردات نیز در افزایش قیمت‌ها بی‌تأثیر نیست.
• تخلف‌هایی که رؤیت شد
گشت مشترک نهادهای نظارتی مذکور در پی یافتن دلایل افزایش قیمت‌ها و نیز برخورد با متخلفان در این حوزه با حضور در بازارموبایل مشهد از نزدیک در جریان واقعیت‌های موجود در این بازار قرار گرفت.
در این گشت به متصدیان چند واحد صنفی که تخلفاتی از جمله درج نشدن قیمت روی کالا، نداشتن فاکتور خرید و مواردی از این دست را داشتند، تذکر و گزارش‌هایی بر همین مبنی توسط این تیم گشتی تنظیم شد. برای یک واحد عرضه کلی نیز به دلیل ظن به قاچاق بودن تبلت‌هایی که برای آموزش دانش‌آموزان طراحی شده بود، اما در این واحد صنفی انبار شده بود، تشکیل پرونده شد و ۷۱ دستگاه تبلت از این واحد جمع‌آوری و تحویل مرجع ذیصلاح شد.
متصدی این فروشگاه با رد موضوع قاچاق بودن این تبلت‌ها، همکاری نکردن شرکت فروشنده این کالا برای ارائه فاکتور فروش و مشخصاتی از این دست را عنوان کرد و مدعی شد به زودی مدارک مورد نیاز برای رفع ظن قاچاق این تبلت‌ها را به مراجع‌قانونی ارائه خواهد کرد.
• ثبت سفارش‌ها منتظر تأییدیه بانک‌مرکزی
یکی از متصدیان شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه با انتقاد از شرایط موجود برای تسریع واردات گوشی می‌گوید: درست است تقاضا این روزها به دلیل شروع مدارس بیشتر شده و دلار هم قیمتش بالا رفته، اما اصلی‌ترین دلیلی که در حال حاضر بر سر موضوع افزایش قیمت تلفن‌همراه وجود دارد این است که ترخیص به‌موقع کالا و پیگیری ثبت سفارش‌های شرکت‌ها و تأیید آن‌ها از سوی بانک‌مرکزی صورت نمی‌گیرد و این موجب می‌شود تا کالایی که خریداری شده در گمرگ بماند و وارد بازار نشود.
وی اظهار کرد: در همین چند روزی که از ابتدای سال تحصیلی می‌گذرد به دلیل افزایش تقاضا و حضور دانش‌آموزان در سامانه شاد برخی از گوشی‌هایی که ارزان‌قیمت‌تر بودند به دلیل قابلیتی که برای استفاده برای کلاس‌های مجازی دارند ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان قیمتشان بالا رفته است، چون همان‌طور که عنوان شد عرضه در بازار کم و تقاضا زیاد است.
وی ادامه می‌دهد: آخرین تأییدیه‌ای که ما برای ورود کالا توانسته‌ایم از بانک‌مرکزی بگیریم مربوط به ۵۰ روز گذشته است و در این مدت هر چه تلاش کردیم نتوانسته‌ایم تأییدیه جدیدی بگیریم در حالی که ۳۷هزار دستگاه تلفن‌همراهی که خریداری کردیم برای ورود به بازار همچنان در انتظار همین تأییدیه است!
وی می‌افزاید: مشهد در حال حاضر قطب دوم در بازار فروش موبایل کشور است و خیلی از قیمت‌ها در این شهر کمتر از تهران است و این فرصتی برای عرضه کالا با قیمت‌های پایین‌تر است، اما متأسفانه سنگ‌اندازی‌هایی که بر سر راه واردکنندگان می‌شود موجب شده تا این کمبودها در بازار احساس شود و برخی از این طریق فرصت‌طلبی کرده و قیمت‌ها را بالاتر ببرند.
• تسهیل در واردات و کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت تلفن‌همراه
در بازدید از انبار یکی‌دیگر از شرکت‌های واردکننده موبایل مشهد به صحنه‌ای جالب برخوردیم، اینکه تعداد اندکی شاید به اندازه ۲۰ دستگاه تلفن‌همراه در این انبار موجود بود و بقیه قفسه خالی از جنس دیده می‌شد. به گفته مدیر این شرکت همین تعداد نیز برای پشتیبانی گارانتی دستگاه‌های فروخته شده در انبار نگهداری شده و جنس دیگری برای فروش وجود نداشت!
وی نیز با تکرار ادعای مدیر شرکت قبلی مبنی بر مشکلاتی که بر سر راه واردات در بازار تلفن‌همراه وجود دارد، گفت: بانک‌مرکزی نزدیک به دو ماه است که تأییدیه‌ای برای ما صادر نکرده و این موجب شده تا ثبت سفارشی که داشتیم را نتوانیم وارد کنیم و اینچنین دستمان خالی بماند.
وی مدعی شد: چنانچه در همین بازار که قیمت‌ها به دلیل تقاضا و نبود جنس بالا رفته و با همین قیمت دلار بانک‌مرکزی ثبت سفارش‌ها را تأییدیه بدهد، قول می‌دهم قیمت تلفن‌همراه ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد. نکته بعدی اینکه درج سابقه واردات در کارنامه واردکننده نیز خود دلیلی شده تا عده خاصی بتوانند این کار را انجام دهند و واردات را در انحصار بگیرند که این خود مشکلی بزرگ است، چون هر آنچه این عده تصمیم بگیرند در بازار موبایل کشور اتفاق خواهد افتاد و همه‌چیز آن انحصاری خواهد شد.
• مشکلاتی که به چشم آمد
فروتن، قاضی کشیک تعزیرات حکومتی استان خراسان‌رضوی که به همراه این گشت مشترک در محل حضور داشت نیز با اشاره به شرایط موجود در بازار موبایل گفت: شرایط فعلی در بازار و نیازی که مردم به‌خصوص در شروع سال تحصیلی به تلفن همراه دارند در این وضعیت کرونایی بازار این کالا را تحت‌تأثیر خود قرار داده و برخی به عناوین مختلف از این موضوع سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کنند، بر همین اساس تصمیم براین شد تا گشت مشترکی که حاضر هستند در این محل حاضر شده و اوضاع بازار تلفن‌همراه را از نزدیک رصد نمایند.
وی افزود: در این گشت به مواردی از تخلفات برخی از واحدهای صنفی برخورد کردیم که در همان محل ضمن تذکر به متصدیان، گزارش‌های تخلف آن‌ها تنظیم و جهت رسیدگی در وقت لازم مکتوب شد. اما آنچه بیشتر به چشم آمد مشکلاتی بود که برخی از واردکنندگان تلفن‌همراه به آن اشاره کردند که بزرگ‌ترین آن طولانی شدن زمان صدور تأییدیه از سوی بانک‌مرکزی بود که با مشخص شدن این بحث انتظار می‌رود متصدیان و مسئولان مرتبط با این مباحث آنچه را که عنوان شده مدنظر قرار داده و موانع موجود بر سر راه واردکنندگان را برداشته تا بازار عرضه و تقاضا متعادل شود.
نظر شما