قدس آنلاین: از زمانی که وضعیت مالیات‌ستانی از صاحبان حرف پزشکی زیر ذره‌بین قرار گرفت و اعلام شد فرار مالیاتی در این حوزه ۷هزار میلیارد تومان است، ۱۸ ماه می‌گذرد، تا با ادامه بی‌توجهی پزشکان به آخرین مهلت‌ها برای نصب کارتخوان در مطب‌ها، قصه مالیات‌ستانی از آن‌ها یک پایان باز داشته باشد.
درآمدهای مالیاتی در سال جاری به واسطه شیوع ویروس کرونا با افت روبه‌رو خواهد شد، در این شرایط تمام حقوق‌بگیران، بازنشستگان، مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، جامعه کارگران و کارمندان کشور که بالای ۷/۲ میلیون تومان درآمد دارند به علاوه کسبه خرد تمام مالیاتشان را پرداخته‌اند، اما کسی نمی‌داند از ۶هزار خیریه با گردش مالی ۴۰هزارمیلیارد، سلبریتی‌هایی با میانگین درآمد ۳میلیارد و ۴۰۰میلیون، مالکان ۶/۲میلیون خانه‌خالی، ۳۰۰هزارمیلیاردر با درآمد یک تا ۲۰ میلیارد، دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف ۲۸ هزارمیلیارد و ۴هزار پزشک و وکیل با درآمد میلیاردی چه تعدادی حاضر به پرداخت مالیات به جامعه‌ای هستند که از امکانات آن بهره‌مند می‌شوند.
آن طور که آمار می‌گوید حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران به ۴۰هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ در این بین صاحبان حِرف پزشکی میانگین ۵/۶ تا ۷هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را برای خود ثبت کرده‌اند.
پیش‌بینی ۱۸۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی
سال گذشته در مجموع ۱۴۳هزار میلیارد تومان وصول مالیات و ۲۵هزار میلیارد تومان عوارض از محل قانون ارزش‌افزوده داشتیم. با وجود اینکه رشد درآمدهای مالیاتی در پنج سال گذشته همواره در حدود ۲۱درصد بوده است، امید علی‌پارسا، رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور معتقد است: با کاهش فعالیت‌های اقتصادی به واسطه کرونا در خوشبینانه‌ترین حالت از ۱۸۰هزار میلیارد تومان درآمدی که از محل مالیات‌ها در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول خواهد بود.
طبق اظهارنظر اخیر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از درآمد پیش‌بینی شده مالیات از ابتدای سال تا مرداد ماه ۷۲هزار میلیارد تومان محقق شده است. کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹ حدود ۲۶۰هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰هزار میلیارد تومان می‌رسد، این در حالی است که اگر جلو فرارهای مالیاتی گرفته شود می‌توان تا ۲۰۰هزار میلیارد تومان مالیات در سال جاری وصول کرد.
در حال حاضر اقشار پردرآمدی مثل وکلا و پزشکان که بیشترین سرانه درآمدی را به خود اختصاص داده‌اند، بیشترین فرار مالیاتی را نیز در بین صنوف دارا هستند و به تبع راهکار اصولی برای جبران کسری بودجه ذکر شده این است که مانع فرار مالیاتی پردرآمدها شویم.
نافرمانی از قانون توسط نیمی از پزشکان
سازمان امورمالیاتی کشور پس از مشخص شدن کم‌اظهاری پزشکان، برای گرفتن حق قانونی دولت از این قشر پردرآمد جامعه نصب دستگاه کارتخوان را در مطب‌ها دنبال کرد و نمایندگان مجلس نیز تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را مکلف کردند از ابتدای سال ۱۳۹۸ از کارتخوان استفاده کنند. پس از تعیین مهلت از سوی سازمان امور مالیاتی برای نصب پایانه فروشگاهی که تا تاریخ ۲۳مرداد ماه سال ۹۸ در نظر گرفته شده بود، انتقادها از سوی صاحبان حرف پزشکی بالا گرفت تا جایی که رئیس سازمان نظام پزشکی در قالب نامه‌ای رسمی اعلام کرد پزشکان نحوه کار با دستگاه کارتخوان را بلد نیستند و تا زمان آموزش باید الزام به نصب به تعویق بیفتد.
سازمان امورمالیاتی این بهانه را پذیرفت و اعلام کرد به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها مهلت پزشکان تا ۳۱ مرداد ماه تمدید می‌شود؛ در روزهای منتهی به ۳۱ مرداد بود که سازمان امور مالیاتی بار دیگر به دلیل آنچه مشکلات فنی خواند، این مهلت را مجدد تا ۱۵ شهریور ماه تمدید کرد.
اما طبق اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۸ فقط ۵۰ درصد از پزشکان با وجود جریمه‌ای معادل ۲درصد فروش، اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی کرده‌اند و هنوز نیمی از پزشکان از این قانون تبعیت نکرده‌اند تا قصه نافرمانی‌های این قشرهمچنان ادامه داشته باشد.
حالا سازمان امورمالیاتی که از تکرار و تمدید مهلت‌ها دست برداشته، به توانایی خویش برای دسترسی به درآمد پزشکان اتکا کرده و پزشکانی با دریافت وجوه حق ویزیت و عمل‌های پزشکی به صورت نقدی به دور زدن قانون ادامه می‌دهند.
به هر روی سازمان امور مالیاتی پرونده مالیات‌ستانی پزشکان را هنوز باز گذاشته، ولی از شهریور سال گذشته معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرده است تا برای شفاف شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرایند حسابرسی مالیاتی آن‌ها نیز به مانند پزشکان مکلف به استفاده از کارتخوان باشند.
پس از الزام پزشکان به عنوان نخستین گروه، نوبت به وکلا که طبق اظهارنظرها فرار مالیاتی آن‌ها بین ۶ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید که از اول مهر ماه سال ۱۳۹۸ ثبت‌نام آن‌ها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت و معاون سازمان امورمالیاتی از امکان مجدد وکلا برای ثبت‌نام پس از مهلت قانونی که تا پایان دی ماه سال گذشته بود، در این سامانه خبر داد. تاکنون سازمان امور مالیاتی اطلاعات و آماری درباره تعداد ثبت‌نام وکلا در پایانه فروشگاهی اعلام نکرده و تنها پس از اتمام مهلت وکلا برای نصب کارتخوان اعلام کرد که آن‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.
شهریور؛ پایان مهلت الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان
به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی چند ماه به تعویق افتاد و الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین سال جاری عملیاتی شود، به شهریور ماه منتقل شد.
این تصمیم اگرچه مطابق با شرایط روز کشور است، اما یادآور اقدام‌های سال گذشته سازمان امور مالیاتی است که مهلت نصب دستگاه کارتخوان را هر ماه تمدید می‌کرد و پزشکان نیز هر ماه با انتشار نامه‌های شدیداللحن، نسبت به نصب کارتخوان اعتراض می‌کردند.
در این بین وضعیت مالیات پزشکان فقط مربوط به دستگاه کارتخوان نمی‌شود و مسئله دیگری که در بودجه ۹۹ مورد تأکید قرار گرفت، مربوط به واریز ۱۰درصد حق‌الزحمه پزشکان به عنوان علی‌الحساب مالیات از سوی مراکز درمانی می‌شود که در همین راستا نیز ۱۵ اردیبهشت سال جاری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای هشت بندی دستورالعمل اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ را ابلاغ کرد که براساس این بخشنامه کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف هستند ۱۰درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه پس از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
اگرچه ابلاغ این بخشنامه شروع خوبی است، اما دولت و سازمان امور مالیاتی نباید در همین جا متوقف شوند و باید مکانیزم را به سمتی ببرند که جامعه پزشکی ملزم شود مالیات حقه خود را بپردازد و به دلیل شیوع کرونا، مسئله نصب کارتخوان در مطب‌ها به فراموشی سپرده نشود، زیرا این مالیات ۱۰درصدی، یک اقدام حداقلی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان است و حقوق‌بگیرانی که مالیاتشان را ابتدای هر ماه و پیش از دریافت دستمزد، پرداخت می‌کنند و همچنین فعالان اقتصادی، انتظار دارند دولت در برداشتن گام‌های خود در مبارزه با فرار مالیاتی، ثابت‌قدم و جدی باشد.
گفتنی‌است؛ سال گذشته دولت در زمان بودجه‌ریزی نیز با کنار گذاشتن بندهایی از حذف معافیت‌های مالیاتی که در لایحه بودجه سال ۹۹ آمده بود سبب شد حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی قابل وصول از دست برود. در مجموع، از محل حذف معافیت‌های مالیاتی حدود ۱۸هزار میلیارد تومان درآمد در بودجه سال ۹۹ متصور بود.
نظر شما