به گزارش قدس آنلاین، دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در مطالعه‌ای که با هدف تحلیل تغییرات رفاه خانوار منتشر کرده، به بررسی نوسانات رفاه مادی خانوار پرداخته است. 

در این مطالعه مهمترین عواملی که بر رفاه مادی خانوار تاثیر داشته از جمله ضریب جینی، اثر اعمال تحریم‌ها و پرداختهای انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) صورت گرفته است. 

بر اساس بررسی‌های دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، شدت نابرابری (ضریب جینی) رفاه مادی خانوار از سال ۱۳۹۰ شاهد افزایش ملایمی بوده در حالیکه ضریب جینی براساس مخارج تقریبا ثابت (تغییرات از نظر آماری غیر معنادار) و افزایش نابرابری درآمدی در طول زمان شدید بوده است.

از سوی دیگر، در اثر اعمال تحریم‌های ابتدای دهه تمام دهک های درآمدی با کاهش رفاه مادی بین ۱۰ الی ۲۰درصدی مواجه شده است و به نظر می‌رسد با انجام تفاهم اولیه سال ۱۳۹۲ و آغاز فرایند مذاکرات برجام و تسهیل در برخی مبادلات بین‌المللی، خانوارهای دهک‌های مختلف از لحاظ درآمدی منتفع شدند، اما بهبود در مصرف و رفاه مادی از ابتدای سال ۱۳۹۵ و با حذف تحریم ها و رفع نااطمینانی تحریم، به وقوع پیوست.

این مطالعه نشان می‌دهد طی دو سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوارهای شهری بین پنج تا ۱۰ درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی به خصوص روستایی و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است.

مشابه سایر مطالعات، بیشترین کاهش در سهم و مقدار اجزاء مصرف خانوار در بخش خوراکی، طی یک دهه گذشته مشاهده می‌شود و این در حالی است که از سال ۱۳۹۵ و با اجرای طرح تحول سلامت مخارج خانوار در بخش سلامت )بخصوص در مناطق روستایی) افزایش شدید داشته است.

در این گزارش آمده است، پرداخت های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به صورت مستمر و به سرعت کاهش داشته است؛ به نحوی‌که در سال ۱۳۹۷ به یک سوم مقدار سال ۱۳۹۰ رسیده است. درآمد سرانه نیز به قیمت ثابت در همین دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است، به نحوی‌که فقط از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته است.

درآمدهای انتقالی نزدیک به ۲۶ درصد از کل درآمدهای خانوارهای دهک اول و کمتر از چهار درصد از درآمد خانوارهای دهک  دهم را پوشش می‌دهند. حقوق و درآمدهای متفرقه (معمولاً معاف از مالیات) به ترتیب ۳۵ و ۴۱ درصد از درآمدهای خانوارهای پردرآمد را تامین می کند.

همچنین به دلیل همزمانی رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی در خلال سال‌های ۹۵ - ۹۶ و کاهش نابرابری مصرفی و همزمان رشد چشمگیر در رفاه خانوار در این دو سال، به نظر می رسد ایجاد اشتغال و  رشد اقتصادی اثر غالب در رفع نابرابری، کاهش فقر و افزایش رفاه داشته است.