قدس آنلاین: شاخص بورس که حدود دو ماه و نیم پیش، قله بلند ۲ میلیونی را هم فتح کرده بود حالا حتی کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی را هم واگذار کرده است. در این میان اما سازمان بورس برای سیگنال‌فروش‌ها، خط و نشان می‌کشد و از غیرقانونی بودن سیگنال‌فروشی به دلیل جهت‌بخشی به بازار، نوسان‌گیری و دستکاری قیمت‌ها در نمادهای کوچک، ناامن‌سازی بازار و در نهایت سخن نابودی سرمایه مردم، می‌گوید.
بر اساس آمار رسمی هم اکنون بیش از ۳ هزار سایت سیگنال‌فروش در فضای مجازی کشور فعال هستند که ادعا دارند راه و چاه را به غیرحرفه‌ای‌ها نشان می‌دهند و اینکه چه زمانی، کدام سهم را بخرند و چه زمانی بفروشند، به آنان یادآور می‌شوند و از این طریق درآمد کسب می‌کنند.
* تحلیلگران با سیگنال‌فروشان فرق دارند
هر چند کسب و کار سیگنال‌فروش‌ها از سال ۱۳۷۹ یعنی ۲۰ سال پیش در ایران رونق گرفت اما قانون بازار اوراق بهادار کشور، به صراحت اعلام کرده: «هر شخصی که اقدام‌های وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود به حبس تعزیری تا پنج سال و جزای نقدی تا پنج برابر سودهای به دست آمده محکوم خواهد شد».
برخی، سیگنال‌فروشی را مترادف تحلیلگری بورس می‌دانند حال آنکه به باور صاحبنظران، سیگنال‌فروش‌ها قطب مخالف تحلیلگران هستند و گروه دوم صرفاً بر پایه دانش تخصصی و بررسی علمی، سرمایه‌گذاران را به خرید یا فروش سهم خاصی ترغیب می‌کنند.
در سال‌ها و ماه‌های اخیر و با هجوم بی‌سابقه مردم به بازار سرمایه، سیگنال‌فروشی‌های عمدتاً «تضمینی» هم افزایش یافته است و این مشاوران و راهنمایان بابت ارائه خدماتشان، مبالغ و درصدهای قابل توجهی از مردم دریافت می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان با استناد به نتایج پژوهش‌های مالی صورت گرفته در بازه‌های زمانی مختلف معتقدند بازارهای مالی ذاتاً پرنوسان هستند و پیش‌بینی قطعی را برنمی‌تابند، به ویژه آنکه با توجه به متغیرهای آماری متعدد و افزایش حضور معامله‌گران خرد و کلان، ظرفیت نقدشوندگی و نوسان‌های قیمتی در بازار هم افزایش یافته است.
* پول می‌گیرند اما مسئولیت قبول نمی‌کنند
خبرگزاری فارس در گزارشی می‌نویسد: بیشتر گردانندگان این کانال‌ها و صفحات در فضای مجازی پس از افزایش تعداد اعضای کانال خود، شروع به تبلیغ یک کانال دیگر با عنوان vip می‌کنند. مبلغ این کانال‌ها بسته به نحوه معرفی سهم از ۵۰ هزار تومان برای یک ماه تا ۵/۱ میلیون تومان در ماه نیز می‌رسد. بیشتر این کانال‌ها از هزار تا ۲۰۰ هزار عضو دارند که بیشتر به فکر نمادهایی هستند که خودشان آن را خریده‌اند و با استفاده از سرمایه مردم به دنبال افزایش سود خود هستند. همین کانال‌ها در نهایت و پس از قرمز شدن بورس، خود را از هر گونه پاسخگویی مبرّا می‌دانند و معرفی سهم را فقط یک پیشنهاد دانسته و مسئولیت ورود و خروج به سهم را متوجه سهامدار می‌کنند. مهم‌تر از آن، برخی از این کانال‌ها دست در دست برخی شرکت‌های حقوقی داشته و با توجه به خواسته آن‌ها هزینه تشکیل یا برچیده شدن صف‌های خرید و فروش را بر گرده سهامداران ناآشنا از بازار سرمایه می‌اندازند.
بر اساس گزارش فارس این کانال‌ها به بعضی سهامداران حقوقی برای گرفتن نوسان از بازار کمک می‌کنند و همه این نوسان‌گیری را از جیب سهامداران تازه‌وارد انجام می‌دهند. مرداد ماه امسال کمیته فضای مجازی در سازمان بورس تشکیل شده است، اما تاکنون اقدام مؤثری برای ساماندهی وضعیت اسفبار و بی‌سروسامان فضای مجازی در حوزه بورس صورت نگرفته است.
* وقتی «اینفلوئنسرهای بورسی» مردم را راهنمایی می‌کنند
تحلیلگران بازار سرمایه اما در گفت‌وگو با خبرنگار ما هر چند مشاوره، راهنمایی و سبدگردانی را تنها در قالب قانون و مجوز تأیید می‌کنند اما وضعیت ایجاد شده در شاخص بورس و زیان سهامداران را لزوماً حاصل فعالیت سیگنال‌فروش‌های فاقد مجوز نمی‌دانند و از سیاست‌های اقتصادی و تدابیر بورسی دولت گلایه دارند.
مهدی سوری به خبرنگار ما می‌گوید: اصولاً هر چیزی که در جامعه «ترند» شود، هدف محتواسازی فضای مجازی قرار می‌گیرد. باید پذیرفت فضای مجازی و گفت‌وگوهای مجازی را نمی‌توان به طور کامل رصد و کنترل کرد بر همین اساس نمی‌توان برخورد قاطعی با سیگنال‌فروشی و فروش بسته آموزشی بورس به صورت غیرقانونی داشت و راه مقابله با این وضعیت «بگیر و ببند» نیست.
او ادامه می‌دهد: راهکار این است که سازمان بورس به مشاوران، مدرسان و سیگنال‌فروشان مورد تأیید خود، گواهی‌نامه بدهد و فهرست مجوزدارها را اعلام کند تا صفحات و سایت‌های مجازی دارای تأییدیه فعالیت خود را داشته باشند. متأسفانه هر چند سازمان بورس فهرست این مدرسان و مشاوران معتمد را در اختیار دارد اما مردم تاکنون به این فهرست دسترسی نداشته‌اند.
سوری اضافه می‌کند: شرکت‌های مجاز هنوز ساختار منسجمی ندارند و مردم هم وقتی به درستی راهنمایی نمی‌شوند به سمت سیگنال‌فروش‌های غیرمعتمد سوق داده می‌شوند و در این وضعیت جذب کسانی می‌شوند که زیبا سخن می‌گویند، کت و شلوار و کراوات پوشیده‌اند و یا فالوئرهای زیادی دارند! این‌ها بدان معنی است که ضعف در سازمان بورس به عنوان ناظر بازار است که همین ضعف، بازار را ناامن کرده است.
به باور وی درستی یا نادرستی فعالیت سیگنال‌فروش‌ها را نمی‌توان با قطعیت تعیین کرد؛ چرا که این اتفاق سال‌هاست در جریان است اما مراجع قانونی مانند سازمان بورس باید تکلیف سرمایه‌گذاران را با این‌ها روشن و اعلام کند کدام مجازند و کدام غیرمجاز تا مردم از رانندگان تاکسی یا همسایه‌ها سیگنال نگیرند!
* ارز دونرخی؛ بلایی که به جان بورس افتاده است
سوری می‌گوید: در چالش‌های اخیر ایجاد شده در بورس، کمترین وزنی برای سیگنال‌فروش-ها و مشاوران قائل نیستیم و مردم این‌ها را در زیان دیدن خود مقصر نمی‌دانند. هر چند ممکن است سیگنال‌فروشی غیرقانونی امری ناپسند باشد اما سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی که با رفتارهای غیرکارشناسی، تبعاتی سوء برای بورس و معیشت مردم ایجاد کرده‌اند، باید پاسخگو باشند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، ارز دونرخی و فسادزا که اثرات مخربی بر اقتصاد تحمیل کرده و پرونده‌های کلان فساد را روی میزها گذاشته، در ایجاد وضعیت نامطلوب بورس مؤثر بوده است و با وجود برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و اخذ نظراتشان، همچنان عملکرد غیرکارشناسی دولت ادامه دارد و گویا آن جلسات مشورتی بیشتر شوی تبلیغاتی بوده است!
* افت ۳۰ درصدی را بزرگ نکنید
کارشناس دیگری هم به خبرنگار ما می‌گوید: فعالیت مخرب بازارگردانان و سیگنال‌فروشان غیرمجاز قابل دفاع نیست هر چند مردم در این شرایط ناخواسته به این سو کشیده شده باشند و چاره‌ای دیگر پیش روی خود نبینند.
مصطفی صفاری ادامه می‌دهد: نوسان در ذات بورس است و در مقابل رشد ۳۰۰ درصدی از ابتدای امسال شاهد افت حدود ۳۰ درصدی هستیم. بورس پربازده‌ترین و پرریسک‌ترین بازار است و نباید این روزهای قرمز را تا این حد بزرگ و زیانده جلوه داد.
به باور وی در دنیا سهامداران اجازه ندارند از بدو امر به طور مستقیم، سهامداری کنند، بلکه باید به مدت یک سال از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعالیت کنند اما در ایران، سرمایه-گذاران به محض دریافت کد بورسی، خرید و فروش می‌کنند که همین ورود بدون مقدمه و شناخت، منجر به زیان دیدن و به هم ریختن بازار می‌شود.
* ناخوشی بورس؛ معلول قیمت‌گذاری دستوری
فردین آقابزرگی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: طبعاً هر گونه مشاوره و سیگنال-فروشی خارج از چارچوب قانون، جایز نیست و حتی ممکن است در راستای خلاف منافع استفاده‌کننده باشد. تجربه نشان داده شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها اغلب گمراه‌کننده هستند و افراد ناآشنا را متضرر می‌کنند.
این کارشناس بورس ادامه می‌دهد: شکل ظاهری ماجرا این است که چون محل انجام معاملات، سازمان بورس است حتی غیرحرفه‌ای‌ها بورس را مخاطب خود می‌دانند اما در واقع محل انجام معاملات و وضعیت بازار، معلول تصمیم‌های دولت است. مثلاً تعیین کف و سقف نرخ محصولات در بورس کالا تصمیمی است که دولت گرفته و جو منفی بر بورس حاکم کرده و این دولت بوده که قیمت ورق فولاد را ۴۰ هزار تومان ارزان‌تر از پیش تعیین کرده است.
به باور وی وقتی ارزش پول ملی تا این حد کاهش یافته هر گونه قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل قیمت‌ها، رانت‌زا و فسادزا می‌شود و هر روز یک چالش جدید را متوجه بازار سرمایه می‌کند.
* بورس «آیینه» است نه منشأ نوسان
آقابزرگی اضافه می‌کند: ابزارهای غیراستانداردی در بورس تعریف شده که نشان از نگاه غیرکارشناسی دولت به بورس دارد. مثلاً سهام عدالت اگر روند درستی داشت در این ۱۵ سال، پرونده‌اش جمع می‌شد. به جای واگذاری به شرکت‌های استانی بدون تخصص، باید این سهام را تجمیع و به صورت بلوکی عرضه می‌کردند. در همین شرایط اما متأسفانه از جاماندگان سهام عدالت حرف می‌زنند! و هر روز برای بورس چالش خلق می‌کنند.
به باور این کارشناس، تعریف دولت از EFT ها اشتباه بوده و نشانی از مردمی‌سازی و خصوصی‌سازی ندارد؛ چرا که مدیریت سهام به مردم منتقل نشده و صندوق‌های قابل معامله در بورس، تنها به منزله چوب حراج، آتش زدن بیت‌المال و متضرر کردن سهامداران است.
او تأکید می‌کند: بورس، خود منشأ این نوسان‌ها نیست و باید ریشه شرایط امروز را در تصمیم‌های بدون تخصص دولت جست‌وجو کرد. حتی شخص رئیس سازمان بورس نسبت به عواقب این تصمیم‌ها برای بازار سرمایه هشدار داده بود.
آقابزرگی معتقد است مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت در کنترل نرخ ارز، تعیین نرخ خوراک کارخانه‌ها و فروش محصولات با قیمت‌گذاری دستوری و... بورس را به این روز کشانده و این بازار را باید آیینه‌ای برای انعکاس تبعات منفی این تصمیم‌های غیرکارشناسی دانست.
انتهای پیام/
نظر شما