قدس آنلاین: بازار زعفران پس از طرح خرید تضمینی و حمایتی دولت در یک سالی که از اجرای این طرح می‌گذرد به جز مقطعی کوتاه در مابقی روزها بی‌قرار و نامشخص بوده است. خرید بی‌برنامه محصول سال گذشته توسط سازمان تعاون روستایی و انباشت آن در انبارها در کنار پرداخت نشدن بخشی از مطالبات زعفران‌کاران، طرح خرید تضمینی و حمایتی دولت را با شکست مواجه ساخت تا در آستانه سال زراعی جدید همه نگاه‌ها به بازار پیش رو باشد. قیمت‌ها پایین بود و صرفه اقتصادی نداشت که کشاورز اقدام به آبیاری زمین زعفرانش کند و به انتظار محصول امسالش بنشیند. خیلی از زعفران‌کاران رغبتی برای این کار نداشتند و تصمیمشان این بود که نه زمینشان را آب دهند و نه هزینه‌ای برای آن بکنند تا سال آینده که قیمت‌ها مشخص و تکلیفشان با زمین زعفرانشان معلوم شود.

جلسه دهم مهر ماه اما همه چیز را تغییر داد؛ جلسه‌ای با حضور شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان این محصول که هماهنگ‌کننده اصلی آن دکتر زنگنه؛ نماینده مردم شهرستان‌های تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس بود. جلسه مذکور به امضای تفاهم‌نامه‌ای از سوی حاضران انجامید که در مهم‌ترین مفاد آن تعهد تجار و صادرکنندگان زعفران به خرید گل زعفران برای هر کیلو ۱۵۰ هزار تومان، پوشال زعفران ۱۶ میلیون تومان و نگین زعفران ۲۰ میلیون تومان ثبت شد. سرانجام این جلسه به افزایش قیمت‌ها در بازار ختم شد و امید را در دل زعفران‌کاران زنده کرد. خیلی از کشاورزان تشویق به آبیاری زمین زعفران شدند به این امید که قیمت‌های جدید می‌تواند پاسخگوی هزینه‌هایی که داشته‌اند باشد و درآمد خوبی نصیبشان کند. اما پس از چند روزی که بازار زعفران با رونق خوبی مواجه شد در آستانه برداشت محصول جدید همه چیز تغییر کرد! به یکباره افت قابل ملاحظه و شدیدی در بازار واقع شد به گونه‌ای که قیمت‌ها تا زیر ۱۰ میلیون تومان نیز برای هر کیلو نگین تنزل یافت! با این شرایط و با توجه به اتفاق‌هایی که در بازار زعفران افتاده امید زعفران‌کاران به روزهای پیش رو تقریباً از دست رفته است.

کشاورزانی که متضرر شدند

محمدزاده یکی از زعفران‌کاران منطقه تربت حیدریه در این خصوص می‌گوید: در یک سال گذشته اوضاع زعفران به هیچ وجه شرایط آرام و نرمالی نداشته است. با اینکه قیمت خیلی از اجناس حتی تا چند برابر افزایش داشته و هزینه‌هایی که از سوی کشاورز برای زمین زعفران انجام می‌شود افزایشی حداقل دو برابری را تجربه کرده اما قیمت‌هایی که در حال حاضر در بازار زعفران وجود دارد همان قیمت‌های دو سال پیش است!

وی می‌افزاید: با این شرایط قطعاً هزینه‌هایی که یک زعفران‌کار داشته جبران نمی‌شود چه برسد به اینکه سودی از محصولی که داشته نصیبش شده باشد. خیلی از ما امیدوار بودیم قیمت‌هایی که اعلام شد تحقق پیدا کند و حداقل گل زعفران را با همان قیمت ۱۵۰ هزار تومان به فروش برسانیم اما نه تنها نشد که قیمت‌ها از قبل این خبر نیز کاهشی‌تر شد و رسماً ما کشاورزان ضرر کردیم، اکنون هم اگر فکری به حال این موضوع برداشته نشود وضعیت از اینکه هست نیز بدتر خواهد شد.

او همچنین اظهار کرد: تجربه نشان داده هر زمان که دولتی‌ها به مسئله زعفران ورود پیدا کردند اوضاع بهتر که نشده بدتر از قبل هم شده است. دلالان و تجار هم که منتظر چنین فرصت‌هایی هستند که از آن سوءاستفاده کنند اکنون نیز همین اتفاق افتاده است؛ دلال و تجار دندان تیز کرده تا محصولی که با مشقت و سختی بدست آمده را به این بهانه که دولت نتوانسته کاری بکند و نمی‌تواند از عهده کار برآید با قیمت‌هایی خیلی پایین‌تر بخرند و با چند برابر آن بفروشند و صادر کنند.

تفاهم‌نامه‌ای برای توطئه علیه زعفران‌کاران

مدیرعامل شرکت زرین زعفران تربت‌حیدریه و یکی از فعالان باسابقه حوزه زعفران گفت: من همان روزی که موضوع مصوبه شورای ملی زعفران مبنی بر خرید گل زعفران برای هر کیلو ۱۵۰ هزار تومان و قیمت‌های جدیدی که برای خرید زعفران اعلام شد گفته بودم این مصوبه برای رساندن قیمت زعفران به کیلویی ۲۰ میلیون تومان ضمانت اجرایی ندارد و صرفاً توطئه‌ای برای کشاورزان است تا محصولشان را برداشت کنند تا آقایان بتوانند پس از آن به هر قیمتی که دوست دارند بخرند و آن را به اسپانیا صادر کنند.

غلامرضا کریمی افزود: آن روز هم گفتم اکنون هم می‌گویم مصوبه‌ای که روی کاغذ بدون سربرگ و با خودکار نوشته شود نشان می‌دهد که دوستان به فکر بهره بردن کشاورزان نبودند و نیستند و به فکر مقاصد خودشان بودند. آن‌ها حتی ناجوانمردانه به آقای زنگنه که نماینده این مردم در مجلس است خیانت کردند. پای تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که هم زعفران‌کاران را گول زدند و هم نماینده آن‌ها را. به همین دلیل هم اعلام می‌کنم باید علیه همه آن‌هایی که این تفاهم‌نامه را امضا کردند و شرایط بازار را به اینجا رساندند اعلام جرم شود.

این فعال بازار زعفران در ادامه افزود: سال گذشته هزینه هر کیلو زعفران ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که امسال در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۱۰ میلیون تومان رسیده است و قشر ساده کشاورز با حضور در این جلسه، نامه افزایش قیمت زعفران را در حالی امضا کرده‌اند که خبر از برنامه‌های این افراد برای ترغیب آن‌ها برای برداشت محصولشان نداشتند.

کریمی در پایان اظهار کرد: اگر قرار بر این باشد که قیمت زعفران افزایش یابد، پیش زمینه‌هایی باید اجرایی شود که همان طور که پیش‌تر هم گفته بودم این افزایش قیمت به امسال نمی‌رسد. تشکل شورای ملی زعفران که متعهد به خرید زعفران مردم در این تفاهم‌نامه شده است، متشکل از یک عده افراد سودجو است که فقط و فقط دنبال منافع خودشان و خرید زعفران به قیمت دلخواه خودشان و صادرات آن هستند این شورا نه شوراست و نه ملی که اگر جز این بود به مانند خیلی از تشکل‌های محصولات کشاورزی، تولیدکنندگان و کشاورزان نیز در آن جایگاهی داشتند.

صادرکنندگانی که کولبری زعفران می‌کنند

زعفران‌کار نمونه استان و کشور نیز با اشاره به اینکه چندی پیش در میز زعفران تهران به نمایندگی از کشاورزان حاضر شدم و مطالبی را در آن جلسه عنوان کردم، گفت: مشکل زعفران در بخش تولید نیست، در بخش فراوری و استانداردسازی محصول و بسته‌بندی هم نیست، بلکه مشکل اصلی بازاریابی و نحوه صادرات توسط اشخاص بدون تعهد و انگیزه است، به عبارتی آن‌ها کولبران مدرن زعفران هستند .تمامی تلاش آن‌ها در بهترین حالت، معرفی خود و برندشان بوده و هیچ تلاش و هزینه‌ای در راستای معرفی زعفران ایران در دنیا انجام نداده‌اند.

منوچهر مالکی در خصوص راهکارهایی که برای بهبود شرایط فعلی نیز وجود دارد اظهار کرد: ایجاد تشکلی ملی و فراگیر در حوزه زعفران متشکل از تولیدکنندگان، دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان با اولویت تولیدکنندگان به عنوان مجری طرح در کنار اقدام به تشکیل صندوق کالایی زعفران که تمامی کار را ساماندهی و به انجام برساند اعم از تحقیق، توسعه و معرفی محصول و مشتقات آن و صادرات هدفمند زعفران می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد و دست دلالان و سودجویان را از بازار زعفران کوتاه کند.

وی بیان کرد: به عنوان تولیدکننده و به نمایندگی از تولیدکنندگان زعفران اعلام می‌دارم، صادرکنندگان، تشکل‌های فعلی صادراتی و شورای به اصطلاح ملی زعفران که به هیچ عنوان مورد تأیید ما به عنوان نماینده بخش تولید نیستند، پس از ۴۰ سال چه گلی بر سر زعفران و زعفران‌کار زده‌اید؟ جز اینکه عدم توانمندی خود را بر گردن دولت و تولیدکننده می‌اندازید. ۴۰ سال کار شما نتیجه‌اش وضعیت موجود است.

انتهای پیام/