کشوری که تحت شدیدترین تحریم ها قرار دارد و ارتباطات اقتصادی و مالی آن بسیار محدود شده است چاره ای جز این ندارد  که به توان داخلی، تولید ملی و امکانات بومی خود چشم بدوزد و همه چیز اعم از پیشرفت، توسعه و شکوفایی را از توان داخلی خود مطالبه کند. هر چند کشور ما از لحاظ امکانات و تکنولوژی از استانداردهای جهانی و کشورهای توسعه یافته عقب تر است اما خوشبختانه از نظر استعداد و منابع جغرافیایی و منطقه ای، سرمایه انسانی جوان، خلاق و تحصیل کرده و همچنین منابع، معادن و امکانات طبیعی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد که این امر می تواند ضمن پوشش دادن عقب ماندگی ها زمینه را برای پیشرفت و رونق، آن هم به صورت جهشی و تصاعدی فراهم آورد.

سال هاست دردِ کشور اقتصادی است و به همین دلیل رهبر انقلاب بیش از یک دهه است که شعار سال و اولویت حرکت و هدف کشور را بر مدار توسعه فعالیت های اقتصادی، بهبود مصرف و توسعه و رونق تولید ترسیم نموده اند. در همین راستا بسیاری از مسئولان و کارشناسان عنوان "جهش تولید" را راهکاری اساسی برای برون‌رفت از گرفتاری‌های اقتصادی عنوان می‌کنند و شرط تحقق آن را فراهم شدن زیرساخت‌ها می دانند. از ابتدای سال تا کنون درمورد بسترها و زیرساخت های جهش تولید در بخش های مختلف کشور چه حوزه های نرم افزاری و چه سخت افزاری سخن بسیار گفته شده است. اما یکی از مسائلی که کمتر بدان توجه می شود بحث "دیوان‌سالاری" یا "بروکراسی اداری" است.

شاید در بدو امر  زمانی که بحث رونق و یا جهش تولید مطرح می شود همگان نگاه شان به سمت تولیدکنندگان، کارآفرینان و صنعت گران یا به قولی اصحاب عرصه صنعت، معدن و تجارت معطوف شود اما آن چه به عنوان مسیر تسهیل کننده و ریل حرکت نظام تولید کشور تعریف می شود بحث های قانونی و نظام اداری ناشی از آن است. باید بپذیریم سازمان های دولتی ما از چالاکی لازم برخوردار نیستند و همچنین قوانین بسیار پیچیده و دست و پاگیر بر سر راه تولید وجود دارد که در بسیاری از وقت ها حتی مجریان قانون در تفسیر آن وحدت نظر ندارند. گاهی در فرآیند تولید فرد یا گروهی که سرمایه ی عظیمی را درگیر این امر کرده اند با چندین سازمان دولتی در حوزه های مختلف مالیات، صنعت، معدن و تجارت، بحث های مربوط به محیط زیست، امور بانکی و ارز و ... مواجه می شوند که ممکن است هر یک انرژی زیادی از آن ها بگیرد. جهش تولید در بستر "چالاکی سازمانی" رخ می دهد و این امر یعنی وقتی فردی در بخش خصوصی و یا دولتی پا به عرصه تولید می گذارد برایش فرش قرمز پهن شود و فرای نظام های عادی و بروکراسیِ سازمانی جاری امورش تسهیل گردد و نیازهای قانونی، مجوزها و مسائل اداری اش حل و فصل شود.

قوای تقنین و اجرا در کشور باید همچون پدری مهربان از تولید کنندگان پشتیبانی کنند این بدان معناست که دولت خود رقیب بخش خصوصی نشود و اموری همچون مالیات، عوارض، تأمین ارز، اخذ مجوزهای قانونی، پیوست های زیست محیطی و فرهنگی و فرآیندهای بورکراتیک آن اصل زمان و انرژی تولید کنندگان را نگیرد که یا پرداختن به این گونه حاشیه های امر تولید آن ها را از اصل فعالیت باز بدارد و یا حتی در برخی موارد به تعبیر عامیانه آن قدر اذیت شوند که عطای کار را به لقایش ببخشند. زمانی که می گوییم ما در تولید به جهش نیاز داریم یعنی در این عرصه عقب ماندگی زیاد است و باید رشد جهشی اتفاق بیفتد و این جهش ابتدا باید در فرآیندهای دولت و نظام قانون گذاری کشور باشد.

سخن آخر این که صادقانه بپذیریم بخش قابل توجهی از عدم توسعه یافتگیِ حداکثریِ عرصه تولید کشور به نظام قانونی و اداری ما بر می گردد. اگر این واقعیت را بپذیریم و ضمن توسعه سلامت اداری و افزایش چالاکی سازمانی کاری بکنیم که فارغ از دغدغه ها و حاشیه ها، صنعت گران و تولید کنندگان تنها انرژی، توان و فکر خود را معطوف به امور فنی و توسعه تولیدات خود بکنند هم شاهد افزایش سرمایه گذاری در داخل خواهیم بود و هم به دنبال آن تولید رونق و حتی جهش رخ خواهد داد. جهش تولید یعنی؛ توسعه کسب و کار، افزایش کارآفرینی، شکوفایی اقتصادی و به دنبال آن حل بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی ناشی از آن.

انتهای خبر/