قدس آنلاین: قیمت‌گذاری خودرو در کشور ما به هزارتویی می‌ماند که به هر طریق پیموده می‌شود، به بن‌بست می‌رسد. طرح‌های مجلس، وزارت صمت و تلاش خودروسازان برای نرخ‌گذاری به شیوه‌ای که منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را همزمان مدنظر داشته باشد نیز تاکنون به جایی نرسیده و به سردرگمی بیشتر در پیچ‌وخم این مسیر منجر شده است.
در آخرین مورد، هفته گذشته جزئیات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمت‌گذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح شد که مبتنی بر آن خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایین‌تر است، همچنان مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند، ولی خودروهای با تیراژ پایین‌تر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت‌گذاری خواهند شد. همزمان با این موضوع، برخی از خودروسازان که پیش از این مجوز افزایش قیمت خودروها برای سه ماه سوم سال حداکثر تا سقف تورم‌بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی را گرفته بودند، قیمت‌های جدید خود را اعلام کردند. هر چند برخی منابع احتمال افزایش ۲۵درصدی را می‌دادند، اما در برخی محصولات بیش از این مقدار بوده است.
افزایش هزینه‌های تولید خودرو و معمای زیان انباشته
جدا از شیوه قیمت‌گذاری، دلیل همه دعواها، افزایش زیان خودروسازان به واسطه روند صعودی هزینه‌های تولید است. برای همین با نزدیک شدن زیان انباشته خودروسازان به مرز ۴۰هزار میلیارد تومان، فشار برای تغییر اساسی شیوه قیمت‌گذاری خودروها بیشتر شده است. خودروسازان می‌گویند نرخ‌های دستوری سازمان حمایت و شورای رقابت کفاف هزینه تولید آن‌ها را نمی‌دهد و باید بساط آن جمع شود. آن‌طور که آن‌ها وضعیت خود را به تصویر می‌کشند، قیمت مصوبی که روی خودروها گذاشته می‌شود حتی از هزینه تمام‌شده تولید نیز پایین‌تر است. آن‌ها تأکید دارند نوسان‌های ارزی شرایط را به قدری بغرنج کرده که اگر طی همین ماه تکلیف آن‌ها مشخص نشود، باید خودروساز و قطعه‌ساز را ورشکسته حساب کنیم.
۳ روش قیمت‌گذاری خودرو روی میز دولت و مجلس
هر چند در حال حاضر به صورت موقت تعیین قیمت برخی خودروها برعهده هیئت‌مدیره خودروسازان است، اما مجلس و وزارت صمت هر یک مدعی هستند برای پایان دادن به نرخ‌گذاری دستوری و جلوگیری از زیان انباشته خودروسازان، راهکاری نجات‌بخش در آستین دارند. وزارت صمت با واقعی‌سازی قیمت خودرو یا همان تئوری عرضه خودرو ۵درصد زیر قیمت حاشیه بازار وارد گود شده، اما مجلسی‌ها که روش قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا را زیر بغل دارند، می‌گویند مناسب‌ترین روش برای نرخ‌گذاری خودرو را آن‌ها در دست دارند.
مشورت‌خواهی مجلس با وزیر جدید صمت در طرح بورس خودرو
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره طرحی که مجلس برای متعادل‌سازی قیمت خودرو پیشنهاد داده است، به خبرنگار ما می‌گوید: در طرح ساماندهی خودرو که بستر فروش خودروها در بورس کالا را محقق می‌کند، طوری برنامه‌ریزی شده که اوضاع به نفع مصرف‌کننده واقعی تغییر خواهد کرد.
به گفته وی، این طرح در صحن کمیسیون صنایع و معادن به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شده و دوباره برای رفع ایرادها به کارگروهی که به این منظور تشکیل شده، عودت داده شده است. به گفته وی، در جلسه‌ای که با وزیر صمت در این باره تشکیل شده، رزم‌حسینی مواردی را مطرح کرده که قرار است در طرح گنجانده شود.
حذف تقاضای کاذب و سرمایه‌ای خودرو با بورس کالا
وی با اشاره به اینکه عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا سبب می‌شود قیمت براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، می‌گوید: چون تولید با قیمت دستوری صرف ندارد، خودروساز از تولید خودرو بیشتر و به‌تبع آن ضرر بیشتر امتناع کرده و تولید را به صورت قطره‌چکانی دنبال می‌کند. این کار متعاقباً بازار را تشنه و میل به صعود قیمت‌ها را بیشتر می‌کند، در حالی که اگر دست از سرکوب قیمتی برداشته می‌شد، خودروساز انگیزه پیدا می‌کرد تا با افزایش عرضه به سود بیشتری دست یابد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: درصدد هستیم میزان عرضه خودروسازان را با ارائه محصولاتشان در بورس شفاف کنیم و از سوی دیگر تقاضای کاذب و سرمایه‌ای را نیز از این بازار حذف کنیم؛ تقاضای کاذبی که فقط به طمع خرید خودرو از در کارخانه با قیمت نازل و فروش آن در بازار با ۷۰درصد سود شکل گرفته و تقاضای مصرفی محسوب نمی‌شود.
شرایط خرید خودرو در بورس به نفع مصرف‌کننده واقعی
وی با اشاره به اینکه در طرح ساماندهی بازار خودرو شرایطی گنجانده شده که مثلاً فرد در طول سال تنها یک بار می‌تواند از بورس کالا خودرو بخرد، می‌افزاید: در طرح عرضه خودرو در بورس شرایط زیادی را تعریف کردیم که طبق آن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد. بدین‌ترتیب با ساماندهی عرضه و تقاضا خودبه‌خود حاشیه بازار کاهش پیدا می‌کند و قیمت خودرو در بازار به قیمت پایه کارخانه نزدیک می‌شود.
وی یادآوری می‌کند: قیمت پایه در بورس توسط شورای رقابت و براساس فرمول استاندارد «کاست‌پلاس» تعیین می‌شود و سپس در بورس در معرض تقاضای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و از جایی که این قیمت بسیار به حاشیه بازار نزدیک است، انگیزه سرمایه‌ای را در این بازار کاهش می‌دهد.
آن‌طور که وی می‌گوید: تا زمان نهایی‌شدن طرح مجلس، خودروسازان طبق مصوبه‌ای که به آن‌ها اجازه می‌دهد هر سه ماه یک بار درخواست اصلاح قیمت را داشته باشند، درخواست خود را ارائه و یک بار دیگر این مجوز را دریافت کرده‌اند.
نظم سیستم خودروسازی به هم ریخته است
بابک صدرایی، کارشناس بازارخودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: نگاهی به هزینه‌های تولید در صنعت خودروسازی که با قیمت ارز و تورم صعودی شده، ادامه حیات این شرکت‌ها را سخت کرده و باید توجه داشت بالا رفتن و پایین آمدن قیمت خودرو امری فرمایشی و دستوری نیست که مطابق با میل افراد تغییر کند بلکه بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی که روی این صنعت تأثیرگذار است، باید تعیین شود.
وی با اشاره به اینکه وقتی قیمت ارز مرتب نوسان داشته باشد، قدرت تصمیم‌گیری از تولیدکننده گرفته شده و تولید همواره با ریسک مواجه است، می‌گوید: زمانی قیمت‌گذاری خودرو شیوه معقولی می‌گیرد که این نوسان‌های ارزی پایان گرفته باشد. اکنون خودروسازها با توجه به تحریم بانکی و تحریم‌های حمل‌ونقلی که وجود دارد در تأمین قطعه مشکل دارند و طبیعی است که تولید خیلی از خودروها راحت نباشد. نمی‌شود این شرایط را با زمانی که با هر بانکی گشایش اعتبار انجام می‌شد، قطعه سریع تأمین می‌شد و خیلی راحت همه کشتی‌ها قطعات را حمل می‌کردند، مقایسه کرد. اکنون نظم این سیستم به‌هم‌ریخته است، نمی‌خواهم از خودروساز حمایت کنم ولی باید منطقی به مسئله نگاه کرد.
صدرایی می‌گوید: معتقدم فرمول قیمت‌گذاری خودرو یک مسئله خیلی ساده است. در صنعت برای تولیدکننده مشخص است که هر خودرو چقدر ارزبری دارد و چقدر هزینه داخلی که شامل هزینه‌های گمرکی، حمل‌ونقل، لجستیک، توزیع و نیروی‌انسانی می‌شود. جمع این ارقام با افزودن یک حاشیه سود معقول می‌تواند قیمت خودرو را تعیین کند، حال اینکه خودرو را در بورس عرضه کنیم تا کشف قیمت اتفاق بیفتد را در هیچ کجای دنیا ندیدم و از جایی که تا به حال نرخ‌گذاری خودرو به این شیوه آزموده نشده، نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه اتفاقی می‌افتد. کسی نمی‌داند آیا با عرضه در بورس خودروساز تشویق می‌شود که عرضه بیشتری داشته باشد یا مانند گذشته عمل خواهد کرد. یک زمانی هم گفتند اگر قرعه‌کشی کنیم جلو بازار سیاه را می‌گیریم، ولی این کار هم به بازار کمکی نکرد.
وی می‌افزاید: به نظرم قیمت خودرو در بازار با توجه به نرخ ارز تقریباً عقلانی است. اگر حساب کنیم زمانی که دلار ۴هزار تومان بود قیمت خودرو چقدر بود و اکنون که دلار چند برابر شده قیمت همان خودرو در بازار چقدر است، می‌بینیم که بین آن‌ها تناسب برقرار است.
مشکلات ریشه‌دار خودروسازی را فراموش نکنیم
همان‌طور که در گزارش اشاره شد، در حال حاضر شرایط اقتصاد کلان عادی نیست و به تبع آن صنعت خودرو نیز متأثر شده است؛ بنابراین شیوه قیمت‌گذاری یک مسئله موقتی و کوتاه‌مدت برای صنعت خودروست که نمی‌تواند حل‌المسائل زیان انباشته خودروسازان باشد. بدون شک راه‌حل اساسی مناسب‌سازی قیمت خودرو، افزایش تولید (همراه با کیفیت) و حذف تقاضای سوداگرانه است که باید مورد توجه دولت و مجلس شود و این دو بدون حل مشکلات ریشه‌ای صنعت خودرو محقق نمی‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما