قدس آنلاین: طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به ۶۰میلیون ایرانی را از محل فروش اموال مازاد با شائبه تورم‌زا بودن روبه‌روست، طرحی که در صورت تأیید شورای‌نگهبان، دولت مکلف است علاوه بر یارانه نقدی ۴۵هزارتومانی و یارانه‌معیشتی، در نیمه دوم سال، ماهانه به هر ایرانی در سه دهک اول ۱۲۰هزار تومان و در دیگر دهک‌ها ۶۰هزار تومان، یارانه نقدی خرید کالاهای‌اساسی بپردازد. قدس در گفت‌وگو با برخی نمایندگان طراح این موضوع، مسئله تورم‌زا بودن آن را بررسی کرد.
منابع مالی طرح موهومی است؟
دو تن از نمایندگان مجلس در تماس خبرنگار ما با این استدلال که مخالف طرح بوده‌اند و تصویب این طرح به دعوایی بین دولت و مجلس تبدیل شده، از اظهارنظر در خصوص میزان قابلیت اجرا، تحقق منابع، تأثیرات تورمی و بار مالی سنگین آن برای دولت خودداری کردند.
در این میان محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به خبرنگار ما می‌گوید: ما برای این طرح سه ماه و نیم زمان صرف کرده و جلسات متعددی با دولت داشته‌ایم. در نهایت طرح با رأی بالا تصویب شد؛ چراکه همه در اصل حمایت از مردم در تأمین کالاهای‌اساسی هم‌نظر هستند و قرار بر این بود که دولت خود منابع اجرای طرح را پیشنهاد دهد.
محسن زنگنه در واکنش به «موهومی» بودن منابع اجرای طرح که از سوی دولت و برخی منتقدان، مطرح شده، ادامه می‌دهد: دولت از همان اول فروش اموال و دارایی‌های مازادش را پیشنهاد داد که مجلس در بند واو تبصره ۲ قانون بودجه امسال به میزان ۵۰هزار میلیارد تومان این اجازه را به دولت داده بود. در شرایطی که مجلس خواستار اضافه کردن ۳۰هزار میلیارد تومان به بند واو شده بود، دولت درخواست افزایش ۸۰هزار میلیارد تومانی به این بند داشت تا این رقم را علاوه بر حمایت‌معیشتی از مردم و پرداخت بدهی‌هایش به تأمین‌اجتماعی، در تأمین کسری‌بودجه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تکمیل پروژه‌های عمرانی هزینه کند. اگر منابع طرح ۳۰هزار میلیارد تومانی مدنظر مجلس، موهومی است، چرا دولت خود خواستار افزایش ۸۰هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموالش بود!؟
پذیرش نگرانی‌ها از سوی مجلس
وی اضافه می‌کند: طرح مجلس با همفکری دولت تصویب شده است. دولت با منابع مدنظر مجلس از قبیل حذف کامل و یا ۲۰درصدی برخی مصارف جدول ۱۴ بودجه از قبیل عوارض ارزش‌افزوده‌ای برای فراورده‌های نفتی، برق، سهم شرکت نفت و... مخالفت کرد. تعیین کارمزد و اخذ مالیات از تراکنش‌های بالای ۱۰میلیون تومانی را هم دولت نپذیرفت، با این استدلال که ممکن است سرمایه-ها از بانک‌ها خارج شود و تراکنش‌های مردم کاهش یابد. در نهایت پس از رفت‌وبرگشت‌های زیاد، مجلس پذیرفت از محل فروش اموال مازاد دولت و فروش سهام دولتی منابع ۳۰هزار میلیارد تومانی را محقق کند. در این بین ۲۵هزار میلیارد تومان دیگر به درخواست دولت برای ساخت خانه‌های محرومان، تأمین کسری‌بودجه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تکمیل پروژه‌های عمرانی با ۹۰ درصد پیشرفت، به طرح کالاهای اساسی الحاق شد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس ادامه می‌دهد: رهبری، دولت و مجلس بارها بر فروش اموال به مردم تأکید کرده‌اند و ما هم نگرانی مراکز پژوهشی را در خصوص خلق انتظارات تورمی با منابع اولیه مدنظر مجلس را پذیرفتیم. مثلاً محاسبه یکباره حقوق گمرکی کالایی که با ارز نیمایی وارد شده با همان نرخ و در حالی که تاکنون با ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی محاسبه می‌شده، تورم شدید را خلق می‌کند و دولت زیر بار این تغییر نرفت. در نهایت فروش اموال دولت به عنوان منبع اجرای طرح در نظر گرفته شد تا از این محل به ۲۰میلیون نفر ماهیانه ۱۲۰هزار تومان و به ۴۰میلیون نفر ماهیانه ۶۰هزار تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی پرداخت شود.
پیشنهاد افزایش پایه‌پولی را ندادیم
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص شائبه تورم‌زا بودن این طرح می‌گوید: هر طرح حمایتی، می‌تواند به تولید نقدینگی منجر شود، اما ۳۰هزار میلیارد تومان آن هم در قالب فروش اموال دولت، آن‌قدر عدد بزرگی نیست که تورم‌زا باشد و به نظر می‌رسد برخی دوستان مجلسی، دولت و منتقدان بزرگنمایی می‌کنند. ما به دولت نگفته‌ایم از بانک‌مرکزی استقراض کند و پایه پولی را بالا ببرد تا مردم تحت‌فشار تورم قرار بگیرند، اما اجازه داده‌ایم در صورت کافی نبودن منابع و کسری بودجه، از منابع موجود و افزایش تنخواه خزانه استفاده کند و یا به‌جای فروش سهام و اموال خود، از منابع موجود و یا جابه‌جایی دیگر اعتبارات با رعایت ملاحظاتی استفاده کند و به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم آسیب نزند.
به گفته وی، این اجازه به دولت بدان معنی است که اگر دوره نقدشوندگی اموال و سهام دولتی طولانی شد، می‌تواند استقراض استفاده کند، اما باید آن را برگرداند.
وی ادامه می‌دهد: منتقدان از یک طرف می‌گویند با فروش اموال دولتی، نقدینگی را کنترل کنید. ما امروز با فروش این اموال به دهک‌های بالا از دهک‌های پایین حمایت و این پول‌ها را به صورت کالا به معیشت این دهک‌ها تزریق می‌کنیم و اجازه چاپ پول به بانک‌مرکزی نمی‌دهیم.
برچسب سیاسی به مصوبات اقتصادی مجلس
زنگنه از اینکه منتقدان، مصوبات مجلس را «سیاسی» می‌بینند، انتقاد می‌کند و می‌گوید: این نگاه سیاسی و غیرکارشناسی بی‌انصافی است. ما هم موافق حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی هستیم و به اخذ مالیات و حقوق گمرکی بیشتر باور داریم تا مابه‌التفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز که چند برابر یارانه معیشتی است، به آسیب‌پذیران تزریق شود، اما باید با دولت تعامل کنیم و در میانه سال طرحی روی دستش نگذاریم که بار مالی تازه و خارج از توان بودجه‌ای دولت داشته باشد که قطعاً این‌گونه طرح‌ها را شورای‌نگهبان رد می‌کند.
وی خطاب به منتقدان مصوبات مجلس ادامه می‌دهد: به مسائل اقتصادی با پیوست اجتماعی و فرهنگی نگاه کنید و آرمان‌گرایی منفی را کنار بگذارید. ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی و نیمایی قطعاً راهبرد خطایی بود، اما حذف یکباره‌اش تبعات اجتماعی دارد و شوک سنگین به بازار وارد می‌کند. ضمن اینکه باید دید ما با کدام دولت طرف هستیم؛ دولتی که در مدیریت ارز و گمرکات به شدت مشکل دارد و در قوانین تودرتو و بخشنامه‌های متعدد گم شده است و توان تحمل شوک‌های تازه را ندارد.
حمایت ۳۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۰
علیرضا شهبازی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هم به خبرنگار ما می‌گوید: امیدواریم شورای‌نگهبان این طرح را تصویب کند؛ چراکه فروش اموال دولت به نفع مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود. واگذاری این اموال نه‌تنها تورم‌زا نیست بلکه برای بهبود اقتصاد مردم و کشور کمک‌کننده است.
علیرضا شهبازی اضافه می‌کند: دولت اموال و دارایی‌هایی متعددی دارد که از آن‌ها بهره‌ای نمی‌برد. برای مثال بسیاری از سهام دولتی، ساختمان‌ها و مجموعه‌ها را می‌توان فروخت و این فروش نمی‌تواند تورم‌زا باشد. امروز دولت به دلیل شیوع کرونا ناگزیر شده برخی مشاغل را تعطیل یا نیمه‌تعطیل کند. حمایت از اقشار ضعیف حکم می‌کند اموال مازاد دولت فروخته و صرف گروه‌های ضعیف شود. این در حالی است که تحریم و تنگناهای اقتصادی هم فشار زیادی بر پیکره اقتصاد خرد و کلان وارد آورده است.
به گفته وی، اگر دولت در بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد درج توزیع کالاهای‌اساسی را مطرح کند، قطعاً مجلس آن را تأیید خواهد کرد و چنانچه این رقم ۳۰هزار میلیارد تومانی از سوی دولت، درج نشود، مجلس آن را به بودجه اضافه می‌کند.
به باور وی، ارزش واقعی یارانه با محاسبه نرخ دلار، در سال‌های گذشته ۱۰دلار بود، اما امروز این ارزش با احتساب ارز ۳۰ هزارتومانی به ۵/۱ دلار کاهش یافته است که این وضعیت ضرورت ترمیم معیشت مردم را دوچندان می‌کند.
نظر شما