قدس آنلاین: مردم شیلی با رأی موافق ۷۸ درصد به تغییر قانون اساسی این کشور رأی داده و نتیجه را جشن گرفتند. قانون اساسی فعلی شیلی در دوران حکومت فاشیستی ژنرال آگوستو پینوشه، کسی که در سال ۱۹۷۳ با سرنگونی دولت سالوادور آلنده، رئیسجمهور سوسیالیست این کشور آمریکای لاتین توسط کودتای سازمان سیا روی کار آمد، نوشته شد. این قانون که در سال ۱۹۸۰ تحمیل شد، مظهر مدل سیاستهای وحشیانه سرمایهداری نولیبرال است و طبق آن، حقوق کارگران و سازمانهای مردمنهاد تحدید شده و حوزه خدمات عمومی همچون بیمههای اجتماعی، نظام آموزشی و سلامت، حمل و نقل و حتی آب آشامیدنی میبایست تماماً و یا بهطور عمده خصوصیسازی شوند.
همهپرسی در مورد قانون اساسی شیلی یک سال پس از اعتراضهای وسیع مردم به شرایط اقتصادی کشوری برگزار شد که به عنوان مهد پیادهسازی نولیبرالیسم شهرت دارد. در ماههای اکتبر و نوامبر ۲۰۱۹ شیلی شاهد اعتراضهایی بود که با تظاهرات دانشآموزان دبیرستانی دراعتراض به افزایش هزینههای حمل و نقل عمومی آغاز شد و با مشارکت کارگران و دیگر اقشار مردم، بهزودی به اعتصاب عمومی منجر شد. در آن زمان، سباستین پینیهرا، رئیسجمهور حکومت دستراستی شیلی که خود از میلیاردرهای معروف این کشور است برای مقابله با اعتراضهای مردمی به اعلام حکومت نظامی متوسل شد و با اینکه در اثر سرکوب نیروهای پلیس دهها تن کشته و زخمی و صدها تن بازداشت شدند، تظاهرات ادامه یافت تا جایی که حکومت مجبور به عقبنشینی و لغو افزایش هزینه حمل و نقل عمومی شد. چند ماه بعد نیز، در ژوئیه ۲۰۲۰ اقدام حکومت در کاهش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگی با اعتراضهای مردمی روبهرو و این بار هم دولت مجبور به عقبنشینی شد. اگر چه تغییر قانون اساسی شیلی خواست اصیل و تأیید آن در رفراندوم، پیروزی مردم این کشور است، اما پذیرفتن برگزاری همهپرسی از جانب حکومت پینیهرا بیشتر به منظور مهار و کانالایزه کردن اعتراضهای مردمی صورت گرفت تا همصدایی واقعی با مردم.
رأی نه به سیاستهای نو لیبرالی
رأی اکثریت برای تغییر قانون اساسی شیلی در واقع به معنی دسترد زدن مردم این کشور به نظام سیاسی اقتصادی مستقر در این کشور و بازتاب خواست عمیق آنان برای ایجاد تغییرات ریشهای و ساختاری بود. این همهپرسی در شرایطی برگزار شد که یک درصد از جمعیت شیلی ۲۶.۵ درصد از ثروت این کشور را در اختیار داشته و این در حالی است که سهم نیمی از جمعیت تنها ۲.۱ درصد از همین ثروت است. نارضایتی از این بیعدالتی در توزیع ثروت و دیگر مظاهر سیاستهای ناعادلانه سرمایهداری نولیبرال، در ترکیب آرا در رفراندوم اخیر کاملاً نمایان شد.
پینیهرا، رئیسجمهور شیلی در همهپرسی قانون اساسی موضعی «خنثی» گرفت و این در حالی است که سرسپردگی او به سیاستهای نولیبرالی باقیمانده از دوران دیکتاتوری پینوشه بر مردم محروم این کشور و ناظران سیاسی پوشیده نیست. در اردوگاه نیروهای مدافع سرمایهداری در شیلی نیز بعضی در پاسخگویی به پایگاه رأی اجتماعیشان، سفت و سخت از حفظ قانون اساسی موجود دفاع کردند و برخی دیگر، ترجیح دادند برای حفظ ظاهر با جمعیت کثیری که خواستار تغییر این قانون هستند، همصدا شوند. هدف این گروه دوم این بود و هست که با توسل به این نیرنگ از گسترش بسیج تودهای برای ایجاد تغییرات اساسی و رادیکال در ساختار قدرت در شیلی جلوگیری کنند. به عبارت دیگر، با شعار «تغییر» همنوا شدند تا مانع از تغییر شوند.
در این حال، اعضای پارلمان شیلی که میزان تأییدشان در میان افکار عمومی تنها ۳درصد است، موافقتنامهای را امضا کردند مبنی بر اینکه فرایند تصمیمگیری در مجلس مؤسسان باید تحت نظارت پارلمان صورت گیرد و تصمیمات آن مجلس نیز صرفاً با حد نصاب دوسوم آرای نمایندگان معتبر خواهد بود. بدین ترتیب، به اقلیت مجلس مؤسسان حق وتو دادند. علاوه بر این، آنها جوانان ۱۶ ساله که موتور محرکه تظاهرات مردمی سال گذشته در شیلی بودند را از حق رأی در انتخابات مجلس مؤسسان محروم کردند.
تظاهر به دوستی و خنجر زدن از پشت، از دیرباز منش ریاکارانه نیروهای مدافع سرمایهداری در مبارزات رهاییبخش ملتهای تحت ستم بوده است. این دودوزه بازی همان رفتاری است که مدافعان سرمایهداری نولیبرال در همهپرسی سال ۱۹۸۸ شیلی نیز از خود نشان دادند. آن همهپرسی برای این بود که آیا حکومت پینوشه برای یک دوره هشت ساله دیگر ادامه پیدا کند یا خیر. اگر چه رأی اکثریت ملت شیلی به خاتمه یافتن دیکتاتوری پینوشه بود و اگر چه بورژوازی شیلی نیز تظاهر به همصدایی با ملت کرد، اما در واقع علت این همصدایی حصول اطمینان از این بود که حکومت نولیبرالی در قالبی دیگر در این کشور آمریکای جنوبی ادامه پیدا کند. کما اینکه تا به حال، ۳۲ سال پس از آن رفراندوم ادامه پیدا کرده است. با این حال، طغیان مردم شیلی در یک سال گذشته، چشمانداز خاتمه یافتن حکومت نولیبرال در این کشور را در آیندهای نهچندان دور، واقعی نموده است.
نظر شما