به گزارش قدس آنلاین، عفو بین‌الملل در گزارش خود آورده است: امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و دولتش به قتل معلم فرانسوی که از این کاریکاتورها حمایت کرده بود با اعلام حمایت از آزادی بیان پاسخ دادند. اما در عین مبارزات انگ‌زنی دائمی خود علیه مسلمانان فرانسوی را هم دو برابر کرده و حملات متعلق به خود را علیه آزادی بیان آغاز کرده‌اند. به عنوان مثال هفته گذشته، پلیس فرانسه ساعت‌ها از ۴ کودک ۱۰ ساله در رابطه با پرونده این معلم بازجویی کرد.

در این گزارش تاکید شده است: در سال ۲۰۱۹، دادگاه فرانسه دو مرد را که تصویر امانوئل ماکرون را در یک اعتراض مسالمت‌آمیز سوزانده بودند به اتهام "تحقیر" محکوم کرد. پارلمان این کشور در حال بحث در مورد قانون جدیدی است که استفاده از تصاویر مأموران نیروی انتظامی در شبکه‌های اجتماعی را جرم‌ تلقی می‌کند. این موضوع چندان با دفاع جانانه مقامات فرانسوی از حق به تصویر کشیدن حضرت محمد (ص) در یک کاریکاتور توهین آمیز جور درنمی‌آید. کسانی که با انتشار این کاریکاتورها موافق نیستند هم حق ابراز دغدغه‌های خود را دارند. حق آزادی بیان همچنین شامل انتقاد از به تصویر کشیدن ادیان به شیوه‌ای توهین‌آمیز هم می‌شود. مخالفت با کاریکاتورها فرد را جدایی‌طلب، متعصب یا اسلام‌گرا نمی‌کند.

این سازمان تصریح کرده است: آزادی بیان مسلمانان و مذهب عموماً تحت شعار "جهان‌شمولی جمهوری‌خواهانه" در فرانسه، رعایت نمی‌شود و به بهانه سکولاریسم، مسلمانان در فرانسه نمی‌توانند حجاب بر سر کنند یا در مدارس و مشاغل دولتی حجاب داشته باشند. از سال ۲۰۱۵، مصوبات استثنایی پارلمان منجر به هزاران یورش آزاردهنده و تبعیض‌آمیز و بازداشت خانگی شد که مسلمانان را هدف قرار داده بود. به عنوان نشانه نگران‌کننده‌ای از تکرار تاریخ، دولت فرانسه حالا در فرآیند منحل کردن سازمان‌ها و تعطیل کردن مساجد، بر پایه مفهوم ابهام‌آمیز "رادیکالیزاسیون" است. در طول وضعیت اضطراری، رادیکالیزاسیون عموماً به عنوان لفظ مؤدبانه‌ای برای "مسلمان متدین" به کار می‌رفت.

عفو بین‌الملل گفته است:‌ سابقه فرانسه در دیگر حوزه‌ها هم به همان سیاهی است. سالانه هزاران نفر به خاطر "تحقیر مقامات عمومی" محکوم می‌شوند.  دولت این کشور استدلال کرده که تلاش‌ها برای مقابله با نژادپرستی ریشه‌دار، مبتنی بر ایده‌های وارداتی از آمریکا بوده و این ایده‌ها، زمین حاصلخیزی برای جدایی‌طلبی و افراطی‌گری هستند. اما این افراط‌گرایانه نیست که یادآور شویم مسلمانان و دیگر اقلیت‌ها، قربانی نژادپرستی در فرانسه هستند. این یک واقعیت و گفتن آن حقی است که تحت آزادی بیان محفوظ است. لفاظی دولت فرانسه درباره آزادی بیان، برای پنهان کردن دورویی بی‌شرمانه آن کافی نیست. آزادی بیان تا زمانی که در مورد همه اجرا نشود، هیچ است. مبارزات آزادی بیان دولت نباید برای سرپوش گذاشتن بر اقداماتی که مردم را در خطر آزار حقوق بشری از جمله شکنجه قرار می‌دهد، مورد استفاده قرار گیرد.