به گزارش قدس آنلاین، هادی ایزدی افزود: این اقلام شامل مرغ، تخم مرغ و دیگر اقلام نظیر برنج و رونق خوراکی است که به قیمت تعادلی در بازار توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: بر این اساس از ابتدای امسال تاکنون در مجموع ۸۵۰ تُن کالای اساسی شامل برنج، شکر، تخم مرغ، مرغ منجمد و گرم، روغن خوراکی، میوه و شیر در شهرستان گناباد توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش داشته است و این اداره سالانه ۲۵ نوع کالای اساسی را برای تنظیم بازار توزیع می‌کند که ۶ کالا بر اساس اولویت هر هفته توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان مشخص و اعلام می‌شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد با اشاره به دغدغه مردم برای نظارت بیشتر بر بازار و جلوگیری از تورم و با بیان این که با هر گونه افزایش قیمت و ارایه نکردن فاکتور خرید در واحدهای صنفی برخورد می شود از افزایش ۳۰ درصدی میزان بازرسی و نظارت بر اصناف گناباد از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.

ایزدی افزود: سه هزار و ۵۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی گناباد توسط این اداره و ۱۵۱ گشت مشترک با دیگر دستگاههای اجرایی و ارگانهای ذیربط نظیر نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، بهداشت، اصناف و دستگاه قضایی از ابتدای امسال تاکنون انجام شده و متخلفان در مجموع به دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده اند.

وی همچنین توزیع ۶ هزار و ۹۸۰ جفت لاستیک سواری به قیمت تعاونی را از دیگر اقدامات برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها از ابتدای امسال برشمرد و گفت: ۳۱ هزار و ۴۱۰ جفت لاستیک خودروی سواری و سنگین هم از ابتدای اجرای طرح تنظیم بازار لاستیک سال ۱۳۹۷ تاکنون در این شهرستان توزیع شد.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد ضمن تاکید بر لزوم نظارت تخصصی بر بازار  مصرف و هم افزایی همه بخشها و دستگاههای اجرایی مربوطه مانند مجامع امور صنفی، اتحادیه های صنفی، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، اصناف، بهداشت و نیروی انتظامی با اداره صنعت و معدن و تجارت این مساله را لازمه نظارت موثر بر بازار دانست و گفت: هر کدام از این بخشها باید در ابتدا خود به صورت تخصصی بر واحدهای صنفی تابعه نظارت و بازرسی داشته باشند و با تخلفات برخورد کنند و موارد را به مسوولان ذیربط اطلاع دهند.

ایزدی افزود: ۱۴ دستگاه اجرایی، عضو ستاد تنظیم بازار هستند و وظیفه نظارت بر بازار را بر عهده دارند و باید با همکاری های بین بخشی نظارت در این بخش افزایش یابد در حالی که هم اکنون همه آحاد جامعه و بخشها تنها اداره صنعت، معدن و تجارت را موظف به برخورد با تورم و تخلفات واحدهای صنفی می دانند در حالی که همه بخشها باید بیشتر در این زمینه احساس مسوولیت کنند.

وی با اشاره به افزایش ۱۷ تا ۸۰ درصدی قیمت کالاها در بازار مصرف، چگونگی عرضه و تقاضا را از عوامل مهم در بروز گرانی کالاها دانست و گفت: به هر میزان کالا در بازار مصرف کمتر باشد کمبود، موجود موجب افزایش قیمت می شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد، حجم نقدینگی زیاد در جامعه و مشکلات ناشی از شیوع ویروس همه گیر کرونا و تغییر نرخ ارز در تامین کالاها و مواد اولیه را را از عوامل دیگر در تورم برشمرد و گفت: شیوع بیماری کووید ۱۹ موجب کاهش تولید واحدهای تولیدی و صادرات شده است و به هر اندازه تولید کننده نتواند با ظرفیت کامل کالا تولید کند به تبع شاهد کمبود برخی اقلام و گرانی در بازار هستیم.

ایزدی یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت کالاها را فقدان نظارت کافی بر واحدهای تولیدی در خارج شهرستان و سایر مناطق بر واحدهای تولید ذکر کرد و خواستار تشدید نظارتها بر نرخ تولید و عرضه کالاها از مبدا تولید شد.

وی رفع موانع تولید را از دیگر عوامل کاهش معضل تورم ذکر کرد و ادامه داد: هر اندازه این موانع بیشتر رفع شود در کاهش قیمت کالاهای تولیدی نقش زیادی خواهد داشت.

او تصریح کرد: اداره صنعت و معدن و تجارت گناباد سعی می کند علاوه بر کاهش و رفع موانع تولید و افزایش نظارتها معضل تورم کالاها در جامعه را نیز کاهش یابد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/