قدس آنلاین: تعین حکمرانی اسلامی در ولایت فقیه است و وجه تمایز جدی حکمرانی اسلامی از حکمرانی غیراسلامی همین نهاد ولایت فقیه است که تعین‌بخش به حکمرانی اسلامی است. در امتداد این ولایت فقیه و نظام ولایی، نظام سیاسی و اداری مطرح است و مسئله اصلی این است که احساس می‌شود یک نوع دوگانگی بین نظام سیاسی و اداری ما با نظام ولایی وجود دارد؛ البته بنده در این بحث به نظام سیاسی نمی‌پردازم، اما در خصوص نظام اداری آنچه مسلم است اینکه این نظام اداری ترجمان و تحقق‌دهنده فرامین و منویات ولایت فقیه نیست؛ اگرچه در امتداد نظام ولایی است، اما مجری فرامین ولایت نیست.

ناکارآمدی نظام اداری در تحقق‌بخشی به منویات ولی‌فقیه

در زمان صدر اسلام و در زمان امام علی(ع)، مسئله جدایی نظام سیاسی از اداری مطرح نبود؛ ولایت مطرح بود و این ولایت نیز از امام(ع) به کارگزار منتقل می‌شد و آنان مجریان سیاست‌های امام(ع) بودند؛ کارها انجام می‌شد و اهدافی که امام(ع) می‌فرمود نیز محقق می‌شد؛ اما در نظام سیاسی و اداری ما، این نظام اداری که در امتداد نظام ولایی قرار گرفته است، این نقیصه را دارد که دقیقاً نمی‌تواند ترجمان نظام ولایی باشد.

حدود ۱۰ سال پیش رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی نظام اداری را به رؤسای قوا ابلاغ کردند و فرمودند این سیاست‌ها را عملیاتی کنید و گزارشی نیز از اجرایی ‌شدن آن‌ها ارائه کنید. همان زمان همایشی ملی نیز در همین زمینه برگزار شد، اما تا این زمان، ندیده‌ام که قوای سه‌گانه بیایند و این 26 بند را عملیاتی کرده و گزارش آن را ارائه دهند؛ هم نظام سیاسی و هم نظام اداری ما در این راستا موفق نبوده‌اند.

برای نمونه، نخستین بند از این سیاست‌های کلی این بود که رهبر انقلاب روی نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی، مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سیاست‌های انسانی و اجتماعی تأکید کردند، اما آیا نظام اداری ما این کار را انجام داده است؟ آیا فرهنگی که حاکم است مبتنی بر کرامت انسانی است؟ در نمونه‌ای دیگر و در آخرین بند از این سیاست‌های بیست‌وشش‌گانه نیز حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری مطرح شده است، اما آیا نظام اداری ما موفق بود که از نوآوری و ابتکار حمایت کند؟ این‌ها جای بسط دارد.

نظام اداری اسلام، مبتنی بر کرامت انسانی است

دلایل مختلفی را می‌شود مطرح کرد که چرا نظام اداری ما ترجمان و محقق‌کننده نظام ولایی ما نیست. یکی از مهم‌ترین دلایل این است که نظام اداری ما مبتنی بر بروکراسی است؛ البته بروکراسی هم مزایایی دارد؛ از جمله اینکه در آن قانون‌مداری، تناسب مسئولیت و اختیار و تقسیم کار و شایسته‌سالاری مطرح است، اما معایبی هم دارد که از جمله باید گفت قوانین جای هدف را گرفته و ارزش ابزاری تبدیل به ارزش غایی شده است؛ از طرف دیگر هم تشریفات اداری افزایش پیدا می‌کند و به جای انجام کار و تحقق هدف، مستندسازی اقدام‌ها اصالت پیدا می‌کند. در این بروکراسی، از خودبیگانگی را داریم که انسان به‌مثابه ماشین تلقی می‌شود و رفتار ماشینی دارد و اراده‌مندی انسان در این بروکراسی به چالش کشیده می‌شود.

با توجه به این بروکراسی که مبنای نظام اداری ماست، این نظام اداری چنین ظرفیتی را ندارد که بتواند تحقق‌بخش منویات ولی‌فقیه باشد. وقتی که می‌خواهیم نظام اداریمان ترجمان نظام ولایی باشد، باید خودش سنخیتی با نظام ولایی داشته باشد و مبتنی بر مبانی، اصول و اهداف اسلامی باشد؛ بنابراین باید در نظام اداری یک بازنگری صورت گیرد و این نظام اداری مبتنی بر مبانی، اصول و اهداف دینی طراحی شود.

رهبر معظم انقلاب فرمودند که نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی، مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی باید مورد توجه باشد و در این بند از سیاست‌ها، کرامت انسانی مورد تأکید است و در مقابل، نظام اداری مبتنی بر بروکراسی، کرامت انسانی را مطرح نمی‌کند و نگاه ماشینی به انسان دارد و خلاقیت و اراده را از انسان سلب می‌کند و کاهش می‌دهد؛ بنابراین وقتی چنین وضعیتی حاکم باشد، طبیعی است که این نظام اداری نمی‌تواند آن سیاستی که ولی‌فقیه ابلاغ می‌کنند را اجرایی کند.

مناصب اداری، جای عمل و کارگزاری است

یکی از مبانی نظام اداری که باید بر اساس آموزه‌های اسلامی طراحی کنیم، این است که جایگاه مناصب اداری در آن مشخص شود که این منصب، جای سخنرانی نیست، بلکه جای عمل و کارگزاری است. حضرت امیر(ع) نیز می‌فرمایند که این مدیریت از جنس عمل است. همچنین می‌توانیم مبانی دیگری را هم مطرح کنیم؛ از جمله اینکه مدیران در نظام اداری در مقابل خداوند مسئول هستند و باید تقوا پیشه کنند. اگر بتوانیم این مبانی را از نظام اداری اسلام استخراج کرده، اهدافش را تبیین کنیم و بر این اساس نظام اداری اسلامی را طراحی کنیم، آن ‌وقت می‌توانیم مدعی شویم که این نظام اداری ظرفیت تحقق‌بخشی به نظام ولایی و حکمرانی اسلامی را دارد که در ولایت فقیه تعیُن دارد.

بحث دیگر این است که پس از این نظام اداری باید نظام‌های سازمانی خود را بازبینی کنیم و لازم است که نظام ترفیع و گزینشمان را براساس آموزه‌های اسلامی بازطراحی کنیم. اگر توانستیم در این‌ها بازنگری داشته باشیم، آن ‌وقت می‌توانیم منویات حکمران اسلامی را محقق کنیم. رهبر معظم انقلاب بر مدیریت جهادی تأکید دارند، اما در نظام اداری این روند را شاهد نیستیم و این نظام نمی‌تواند فرامین ایشان را در مورد مدیریت جهادی محقق کند، چون در این نظام اداری اینکه شما شب را از روز نشناسید و انگیزه‌های قوی داشته باشید، مطرح نیست.

انتهای پیام/