بی‌اعتنایی تورم به سیاست‌های بانک‌مرکزی

در حالی‌ که بانک‌مرکزی نرخ تورم پایان سال را با نوسان ۲درصدی، ۲۲درصد برآورد کرده بود، تازه‌ترین گزارش رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد تورم بی‌اعتنا به سیاست‌های بانک‌مرکزی برای فتح سفره‌های مردم شتابان بازار مواد خوراکی و آشامیدنی را درمی‌نوردد. طبق آمار نرخ تورم ماهانه در فاصله آبان سال گذشته تا آبان امسال از 6/1 درصد به 2/5 درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم از ۲۷ درصد به 4/46 درصد در آبان امسال رسیده است. آنچه در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است میانگین قیمت‌ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست که در آبان امسال 6/56 درصد رشد کرده است.

افزایش چندباره قیمت‌های مصوب مواد خوراکی

قیمت فراورده‌های لبنی تابستان امسال بنا بر مصوبه ستاد تنظیم بازار ۲۲ تا ۲۸درصد افزایش یافت و حالا پیش از پایان سال بار دیگر ۴۰درصد گران شده است.

مهرماه سال جاری نیز ‌یکباره قیمت مصوب مرغ از 14 هزارو400تومان به 20هزارو400 تومان و حالا به فاصله کوتاهی از آن به رقم 36هزار تومان رسیده است تا دسترسی مردم به این کالای اساسی باز هم سخت‌تر شود. وضعیت در بقیه اقلام خوراکی از جمله برنج، تخم‌مرغ، روغن، انواع میوه و...هم به همین منوال است و آش و کاسه ‌گرانی برپاست.

اثری از یارانه 2/5میلیارد دلاری نهاده‌های دامی نیست

کارشناسان می‌گویند در غیاب نظارت و سوءمدیریتی که بر بخش‌های مختلف چرخه تولید و عرضه اکثر محصولات دامی حاکم است، این فرصت برای اخلالگران در زنجیره تولید تا توزیع موادغذایی فراهم آمده تا چرخه تأمین کالای اساسی مردم را با مشکل مواجه کنند. آن‌طور که اعلام ‌شده در 6 ماه ابتدای امسال دولت بیش از 2/5 میلیارد دلار ارز 4هزارو200تومانی به واردات نهاده‌های دامی اختصاص داده است، اما اثری از این یارانه سر سفره مردم نیست.دولت مدعی است که به ‌اندازه لازم ارز به واردات نهاده‌های دامی اختصاص داده است که تولیدکنندگان و متولیان این حوزه می‌گویند همه نهاده‌ها در بازار آزاد به‌ وفور یافت می‌شود، اما با قیمت مصوب در دسترس نیست.

آن‌ها گرانی نهاده‌ها را عامل بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات می‌دانند. رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی نیز کمبود نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، جو و ذرت را علت افزایش ۵۵ درصدی قیمت شیر خام دانسته است.

رئیس‌جمهور از موضع خود کوتاه نیامد

با وجود اینکه در ماه‌های گذشته تولیدکنندگان بارها با ابراز گلایه از نابسامانی بازار نهاده‌های دامی و گرانی‌های پس از آن هشدار می‌دادند، اما متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مسئول به این هشدارها توجه نکردند تا روند رشد قیمت مواد پروتئینی از جمله مرغ و تخم‌مرغ تا امروز ادامه یافته است.محمدجواد عسگری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، واگذاری وظایف وزارت جهاد به وزارت صمت را عامل گرانی‌های اخیر دانسته و گفته است: ما توانستیم وزیر جهاد و صمت را در این خصوص متقاعد کنیم که کلیه امور مربوط به کشاورزی به جهاد کشاورزی منتقل شود، اما متأسفانه رئیس‌جمهور از موضع خود کوتاه نیامد و نپذیرفت که نتیجه این مخالفت هم نابسامانی و نوسان‌های لحظه‌ای در بازار است.

گرانی‌ها به وزارت صمت ربطی ندارد

علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت به جای پاسخگویی از تقسیم کار با وزارت جهاد کشاورزی، سخن گفته و بر این باور است که براساس تقسیم وظایفی که با وزارت جهاد کشاورزی داشته،  مسئولیت تنظیم بازار در حوزه گوشت، مرغ و تخم‌مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و به این وزارتخانه ربطی ندارد. رزم‌حسینی معتقد است به ‌عنوان تأمین‌کننده نهاده‌های دامی، تاکنون 4/1میلیون تن کالا را از گمرکات ترخیص کرده و ادامه کار از این ‌پس به عهده وزارتخانه متبوع نیست و کوتاهی اگر وجود دارد مربوط به نظارت بر توزیع این محصولات است که به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

گسستگی در تولید و تجارت کشور

پویان مرتضوی، کارشناس و پژوهشگر حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد علت گرانی‌های اخیر توضیح می‌دهد: سال گذشته در تصمیمی اختیار تنظیم بازاری و بخش بازرگانی جهاد کشاورزی به وزارت صمت ملحق شد و تولید از آن زمان به‌هم‌ ریخته است و این گسستگی در بحث تولید و تجارت، ریشه اصلی این ماجراهاست.

 وی می‌گوید: پس از این به هم‌ریختگی بازار، یک یا دوهفته‌ پیش جلسه‌ای گذاشتند و در شورای هماهنگی تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که اختیارات بازار محصولات کشاورزی را به خود جهاد کشاورزی پس بدهند.

نخست، وزارت جهاد یک خرابه‌ای را تحویل می‌گیرد که به این زودی‌ها آباد نمی‌شود، از طرفی چون بخش بازرگانی وزارت جهاد نیز هماره ضعیف عمل کرده است، حربه‌ای به دست تجار و بازرگانان یا به عبارت بهتر واردکنندگان داده است که مدعی اداره این بخش باشند. وی یادآور می‌شود: با  این‌ حال در همین تفاهم‌نامه اخیر این اختیارات به‌ صورت کامل به جهاد داده نشده است، مثلاً در تخصیص ارز باز وزارت صمت دخیل است، در ثبت سفارش هم‌ دست جهاد زیر ساطور وزارت صمت است؛ بنابراین تفاهم‌نامه باید به‌ طور کامل نوشته ‌شده و اختیارات را واگذار کند.

بازارگاه وزارت جهاد به نام تولید به کام دلال

به گفته مرتضوی، نکته دیگری که به نابسامانی بازار نهاده‌ها افزوده است، بازارگاهی است که وزارت جهاد ایجاد کرد تا یارانه دولتی این بخش را به دست تولیدکننده برساند، در صورتی که این اتفاق نیفتاد و بازارگاه به نام تولیدکننده و به کام دلالان تمام شد. وی تأکید می‌کند: اگر تا پیش از بازارگاه 50 درصد نهاده‌های دامی در سیستم دولتی توزیع و بقیه روانه بازار آزاد می‌شد، حالا این نسبت به زیر 30درصد رسیده است و همین مقدار نیز به شگردهای مختلف توسط دلالان از بازارگاه خارج و در بازار آزاد به پنج برابر قیمت مصوب فروخته می‌شود.

اجازه صدور محصولات کشاورزی به‌ شرط واردات نهاده

وی افزود: متأسفانه فرایند تخصیص ارز تا مقصد نهایی آن تا وقتی به دست مصرف‌کننده اصلی برسد، شفاف نیست، برای همین بسیاری از آن‌هایی که نهاده گرفتند مرغ را به نرخ مصوب نمی‌فروشند و نظارتی هم بر کار آن‌ها نیست. برخی تصمیم‌ها گرفته شد که این وضعیت را سخت کرد. می‌گویند ارز نداریم به نهاده بدهیم و از آن‌ طرف راه صادرات را بستند. یکی از پیشنهادها این است که در محدودیت ارزی فعلی واردات نهاده‌های دامی را به صادرات گره بزنیم، به‌ طوری که اجازه صدور محصولات کشاورزی را بدهیم و ما به ازای آن نهاده وارد کنیم، به این شکل بخشی از نیاز صنعت دام و طیور تأمین می‌شود. وی دیگر سیاست‌های کوتاه‌مدت برای رفع کمبود نهاده‌های دامی را حذف ارز دولتی و شکسته شدن انحصار در واردات نهاده‌ها می‌داند و می‌افزاید: همچنین یارانه نهاده‌های محصول نهایی مثل روغن باید حذف شود و یارانه آن را به نهاده‌های واسطه‌ای صنعت روغن ما که دانه‌های روغنی هستند، بپردازیم. نخست صنعت روغن راه می‌افتد و بعد اینکه کنجاله‌ای که از این صنعت بدست می‌آید خودش خوراک دام است و با یک تیر دو نشان زده می‌شود.