یکی نیروی اغلب مسلط و صاحب سرمایه که این پیکربندی را با هدف حداکثرسازی «ارزش مبادله‌ای فضای شهری» دنبال می‌کند و هدفش حداکثرسازی سود سرمایه است. نیروی دوم که اغلب شامل طبقات محروم و متوسط جامعه است و مسئله‌اش «ارزش مصرفی و زندگی روزمره» است و به تبع در بازساختاریابی شهر به دنبال ایجاد همخوانی با نیازهای اجتماعی و روزمره خود است.

اگر چه در تاریخ معاصر اغلب نیروی اول بوده که توانسته تا حد زیادی شکل مطلوب خود را بر پیکربندی شهر تحمیل کند، اما این امر به معنای پیروزی همیشگی این طبقه نیست و همواره «طبقات فرودست» نیز در حال تلاش برای ایجاد تغییر متناسب با مطلوبیت‌های خود بوده‌اند که شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی را می‌توان به تلاش این طبقه در این جهت نسبت داد.

در واقع حاشیه‌نشینی با بسیاری از ساخت و سازهای مدرن «سرمایه‌داری» در فضای شهری (مانند ارتفاعات جنوب مشهد و بلندمرتبه سازی‌های بی‌ضابطه در فضاهای مرکزی شهر مانند کوهسنگی، میدان شهدا و بافت اطراف حرم) به عنوان تلاش این دو نیروی متضاد، در غیرقانونی و خلاف ضوابط شهرسازی بودن اشتراک دارند.

 تنها تفاوت این دو نوع پیکربندی در این است که نیروی اول به واسطه برخورداری از ثروت و توان تأثیرگذاری بر نهادهای قدرت توانسته است به مطلوبیت غیرقانونی خود جامه قانون بپوشاند و طبقات محروم شده، فاقد توانایی چنین کنشی هستند. عاملیت بی‌قانونی‌های نوع اول با هزینه در رسانه‌های ملی و محلی خود را «مدیر دوره طلایی شهر» می‌خواند و پس از هفت سال همچنان پرونده تخلف 700میلیاردی‌اش در دادگستری خاک می‌خورد و عاملیت رویکرد دوم احتمالاً به خاطر اخلال در نظم عمومی بازداشت می‌شود.

مسئله منتقدان برخوردهای ضربتی با سکونتگاه‌های غیررسمی مخالفت با قانون نیست، بلکه پرسش این است که اگر بی‌قانونی (هر چند از نوع متکی بر قانون آن) می‌تواند آنچنان که امروز در بافت‌های مرکزی شهر استدلال می‌شود، برای طبقات اقتصادی فرادست «حقوق مکتسبه» ایجاد کند، طبیعتاً می‌بایست برای حاشیه‌نشینان فرودست نیز چنین حق مکتسبه‌ای را قائل شد و اگر بنا بر برخورد با هر بی‌قانونی از ضوابط شهری نیز باشد طبیعتاً اولویت با برخورد با طبقه اول است و نه کسانی که به دنبال پاسخ به حداقلی‌ترین نیازهای روزمره زندگی خود (که طبق  قانون اساسی تأمین آن به عهده حاکمیت است) هستند.