حسین امیر رحیمی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: برای تحقق جهش تولید در خراسان رضوی   سه شاخص مهم  در اولویت قرار گرفت.

وی افزود: اولین و مهمترین شاخص ، فراهم سازی بسترهای قانونی لازم برای تسهیل و جهش در تولید بود تا تولید کننده برای شروع فعالیت خود با کمترین مشکل مواجه باشد که  در این زمینه خراسان رضوی با همراهی و مساعدت استانداری و اتاق ایران ، توانست در کشور در مورد حذف قوانین مزاحم و متداخل در حوزه تولید  عملکرد بسیار خوبی داشته باشد  و حتی پیشنهادات زیادی را برای شکوفایی در این زمینه به تهران ارسال کند از این رو  در زمینه بهبود فضای کسب و کار ، استان در سال جاری  نمره قبولی داشته است.

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی  ادامه داد: افتتاح پنجره فیزیکی کسب و کار در استان باعث شده است که میانگین زمانی  ۷۲روز برای شروع یک کسب و کار در سطح کشور،  در خراسان رضوی به کمتر از یک ساعت کاهش پیدا کند ، به طوری که این سامانه پس از ثبت شرکت ، کدمالیاتی و کد تامین اجتماعی را برای شرکت دریافت و در اختیار تولید کننده قرار می دهد .

امیر رحیمی افزود: همچنین در زمینه کاهش صدور مجوزها ، حدود ۳۰ فرآیند پر مخاطب استان شناسایی  و برای۱۱ فرآیند ،  زمان صدور مجوز ها  را به طور کامل  کاهش داده و مصوبات ستاد تدبیر استان  نیز برای این موضوع دریافت شده است.

 وی ادامه داد: در شاخص دوم  تولید کننده محور قرار گرفت، از این رو تلاش شد  حمایت های لازم از  شرکت های تولیدی شاخصی که در استان حضور دارند صورت بگیرد تا در شرایط کرونا دچار توقف و تعلل در فعالیت نشوند که در این راستا با همکاری استانداری طرح های اولویت دار تولید در استان که قبلا توسط مجموعه هایی نظیر اتاق ایران و ستاد تسهیل انجام می شد توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که ریاست آن بر عهده استاندار و نائب رئیس  آن نیز مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان است  و یک مدیر اجرایی نیز در این مرکز حضور دارد مشکلات و مسائل این تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به طور خاص و منحصر به فرد مورد بررسی قرار بگیرد .

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ادامه داد:  در این راستا  کمیته تامین مالی برای حمایت از این سرمایه گذاران نیز تشکیل شد تا عملا اجازه ندهیم  بنگاهی به دلیل مشکلات قانونی ، مالیاتی و تامین اجتماعی متوقف شود و حدود ۴۳۰ طرح تولیدی و سرمایه گذاری در این مرکز  بررسی شدند  که از این تعداد ۳۴۷طرح  مورد رسیدگی قرار گرفتند.

امیر رحیمی بیان داشت: در شاخص سوم نیز   تامین بازار تولید کنندگان و صادرات محصولات آنها مورد توجه قرار گرفت  زیرا  افزایش قیمت مواد اولیه علاوه بر اینکه بهای تمام شده محصولات را بالا برده است قدرت خرید مردم را نیز کاهش داده است از این رو صادرات محصولات به کشور های همسایه راهکار مناسبی برای فروش محصولات در شرایط فعلی  می باشد.

انتهای پیام/