به گزارش قدس آنلاین، مشاهده مغازه‌های به ظاهر تعطیل اما کرکره‌های نیمه‌کشیده و درهای نیمه‌باز آنها در خیابانهای اصلی، فرعی و کوچه‌های کلانشهر مشهد حاکی از تخلف برخی صاحبان مشاغل در تمکین به مصوبه‌ای قانونی می‌باشد که هدفش حفظ سلامتی و جان شهروندان از خطری است که ظرف ماههای اخیر نه تنها ایران بلکه جهان را تهدید کرده و همچنان در حال به تاخت و تاز در میان اجتماعات انسانی است.
این در حالی است که اغلب صاحبان مشاغل و صنوف با پیروی از مفاد مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، فعالیتهای تجاری خود را تعطیل کرده‌اند تا به جلوگیری از انتقال ویروس همه‌گیر کرونا کمک نمایند اما همان اندک تاجرانی که نسبت به این الزام قانونی بی‌توجهی می‌کنند در واقع همه تلاشهای اینچنینی را به مخاطره انداخته و برای کسب سودی اندک، یک اقدام مهم و ضروری ملی را با به خطر انداختن جان شهروندان به سخره گرفته‌اند.
کرکره‌های نیمه‌کشیده و درهای نیمه‌باز همین مغازه‌ها، شهروندان رهگذران را وسوسه می‌کند تا سرکی به داخل آنها کشیده و غافل از کمین ویروس کرونا، در رویارویی و تماسی غیرضرورری با دیگران همراه با مغازه‌دار قانونشکن و متخلف، ناخودآگاهانه عامل انتقال ویروس و ابتلا به بیماری کووید ۱۹ شده و به بحران کرونا تداوم دهند.
صاحب یک فروشگاه کفش که کرکره مغازه‌اش تا نیمه باز بود و در آن فضای بسته کوچک حضور داشت، روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا که چرا قانونشکنی کرده، چنین بهانه آورد: فروش ندارم و فقط مشغول انجام حساب و کتابهای عقب‌مانده هستم.
دیگر مغازه‌دار مشهدی با وضعیتی مشابه اما صادقانه به خبرنگار ما گفت: از کجا ارتزاق کنم، همه درآمدم از همین محل کسب است، چطور هزینه اجاره، برق و آب مغازه را بدهم؟ لذا مجبورم به هر شکل ممکن کارم را ادامه دهم.
ولی همین افراد ناآگاه نسبت به "ضرورتهای زندگی اجتماعی" و بی‌توجه به "مصلحت جمعی" که حتی قانون را در برابر نگرانیها و نفع فردی خود ذبح می‌کنند، به محض دیدن ماموران بازرسی و رویارویی با مجازات و جریمه، برای فرار از آن بلافاصله کرکره نیمه‌کشیده و در نیمه‌باز دکان خطرآفرین خود را پایین کشیده و می‌بندند.
پلمب در انتظار مغازه‌های نیمه‌باز
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: هشت گروه متشکل از نمایندگان اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، ماموران نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و مرکز بهداشت در قالب گشتهای مشترک روزانه و شبانه در سطح این کلانشهر فعالیت دارند تا به صورت مستمر با تخلف صنوفی که مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا را رعایت نمی‌کنند، برخورد قانونی نمایند.
امیر دلداری به وضعیت قرمز مشهد از نظر شیوع ویروس کرونا اشاره و بیان کرد: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ممنوعیت فعالیت سه گروه از مشاغل غیرضروری در شهرهای دچار این وضعیت بهداشتی، با هدف پیشگیری از تشکیل اجتماعات و تداوم بستر انتقال و شیوع ویروس همه‌گیر ابلاغ و اجرا شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای آذر ماه جاری با آغاز اعمال ممنوعیت فعالیت بخش عمده‌ای از صنوف در مشهد تقریبا واحدهای صنفی مستقر در هسته مرکزی شهر مصوبه را رعایت کرده‌اند و مغازه‌ها در این منطقه تعطیل هستند اما صاحبان برخی صنوف واقع در خیابانها و کوچه‌های فرعی کار خود را تعطیل نکرده و با نیمه‌باز گذاشتن ورودی مغازه در واقع قانون را دور می‌زنند.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: بهانه‌های مختلفی از سوی صاحبان صنوف در توجیه این اقدام مطرح می‌شود چنانکه عده‌ای مدعی می‌شوند "آمده‌ایم وسایل برداریم یا حساب و کتابهای معوقه را انجام دهیم" ولی این بهانه‌ها برای ماموران بازرسی ناظر بر اجرای ممنوعیتهای مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا به هیچوجه قابل پذیرش نیست لذا با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
وی افزود: هم‌اینک اجرا و اعمال ممنوعیت قانونی فعالیت مشاغل گروههای دو، سه و ۴ از اطلاع‌رسانی و تذکر گذشته زیرا تاکنون همه آحاد جامعه از این ممنوعیتها مطلع شده‌اند بنابراین می‌بایست خود را ملزم به تبعیت از قانون کنند.
دلداری ادامه داد: بازرسان در صورت مشاهده مغازه‌های نیمه‌باز بلافاصله بدون هیچ تذکری آنها را پلمب و صاحبانشان را جریمه می‌کنند چنانکه دیروز دهم آذر ماه پنج واحد صنفی به دلیل فعالیت در قالب کرکره نیمه‌باز در مشهد پلمب شدند.
وی بر نظارت کامل و مستمر بازرسان ناظر بر اجرای ممنوعیتهای و محدودیتهای کرونایی در همه نقاط کلانشهر مشهد تاکید و بیان کرد: پس از تمرکز بازرسی بر هسته مرکزی شهر و خیابانهای اصلی در طول هفته نخست اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، هم‌اینک تمامی خیابانهای فرعی و کوچه‌های مشهد هدف بازرسی هستند.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: از ابتدای هفته جاری نیز در راستای تشدید نظارت و بازرسی، ۱۱ پایگاه در مناطق مختلف شهرداری مشهد با کمک بسیج و دستگاههای اجرایی نظارتی برای رسیدگی به تخلفها و همچنین شکایتهای مردمی مستقر شده‌اند و بازرسان بطور شبانه‌روزی آماده دریافت شکایتها و رسیدگی به آنها هستند.
وی افزود: برخی بر این گمان هستند که در انتهای هفته جاری ممنوعیت فعالیت صنوف به پایان می‌رسد لذا لازم به تاکید است که در صورت تشخیص ستاد ملی مقابله با کرونا و یا خروج مشهد از "وضعیت قرمز" شیوع کرونا و اعلام وضعیت "نارنجی" فقط ممنوعیت فعالیت مشاغل گروه دو برداشته خواهد شد.
دلداری ادامه داد: بر این اساس فقط اگر وضعیت مشهد به حالت "زرد و یا سفید" شیوع ویروس کرونا برسد فعالیت بقیه مشاغل آزاد خواهد شد، در غیر این صورت اجرا و اعمال ممنوعیتها و محدودیتهای کاری همچنان با قوت تمام ادامه می‌یابد تا خطر عمومی ابتلا به ویروس کرونا و بیماری کووید ۱۹ کاهش یافته و رفع شود.
وی بر اهمیت نقش و تاثیر رفتار تک‌تک شهروندان در رعایت مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید و بیان کرد: در صورتی که مردم بطور جدی از خروج بی‌مورد از خانه و همچنین ورود به مغازه‌های نیمه‌باز پرهیز کنند، افراد متخلف نیز به تبع آن مجبور به تعطیل فعالیتهای خطرآفرین خود می‌شوند.
ممنوعیت فروش اینترنتی فاقد مجوز
گذشته از کرکره‌های نیمه‌کشیده و درهای نیمه‌باز برخی واحدهای صنفی در مشهد، برخی فروشگاههای پوشاک، کیف، کفش، تلفن همراه، رایانه، ابزارهای جانبی و مشاغل خدماتی گرچه واحدهای خود را تعطیل کرده‌اند اما در قالب اقدامی ابتکاری با نصب بنر بر سردر مغازه بسته، شماره تلفن یا آدرس اینترنتی برای مشاهده کالاها و سفارش خرید از سوی شهروندان می‌کنند.
این در حالی است که فروش اینترنتی انواع کالا فقط از سوی تاجران دارنده "نماد اعتماد الکترونیک" آن هم با تایید رسمی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مجاز است و چنین اقدام تجاری حتی در وضعیت بحران شیوع کرونا بخاطر مخاطرات مالی و امکان وقوع کلاهبرداری، از سوی افرادی که فاقد چنین مجوزهای رسمی و قانونی هستند ممنوع و غیرقانونی محسوب می‌شود.
مطابق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی چهار هزار و ۸۰۰ کسب و کار اینترنتی برخوردار از "نماد اعتماد الکترونیک" در سطح این استان فعالیت دارند که در شرایط کنونی هم مجاز به فعالیت تجاری و مبادله پول و کالا هستند.
فعالیت قانونی و مطمئن این کسب و کارها که مجوز رسمی و ثبت‌شده اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را دارند، در وضعیت ممنوعیتها و محدودیتهای کرونایی روشی مناسب برای تامین نیازهای عمومی به نظر می‌رسد که باید بستر آن گسترش یابد.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: فعالیت اینترنتی فروشگاههایی که فاقد مجوز لازم از اتحادیه ذیربط هستند در بستر فضای مجازی، مطابق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوع است.
بخشعلی بیاتی افزود: بر این اساس بازرسان ناظر بر اجرا و اعمال ممنوعیتها و محدودیتهای کرونایی ملزم به برخورد سلبی قانونی با نصب هرگونه بنر و اعلام شماره تلفن و آدرس اینترنتی از سوی فروشندگانی هستند که مجوزهای قانونی و صنفی لازم را ندارند لذا به این دسته از فعالان صنفی الزام آنها نسبت به حذف بنرها و پرهیز از هرگونه اقدام تجاری اینچنینی در فضای مجازی و بستر اینترنت، ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: کرکره نیمه‌کشیده مغازه و در نیمه‌باز واحدهای تجاری برای پذیرش مشتری، در چارچوب مصوبه محدودیتهای و ممنوعیتهای موقت کرونایی تخلف محرز از قانون است لذا هرگونه دلیل تراشی از قبیل "استیجاری بودن محل و اجبار آنان نسبت به پرداخت اجاره‌بها، فروش اقساطی کالا و انتظار مراجعه برای پرداخت اقساط و یا حتی نزدیک شدن به تاریخ انقضای کالاها" بهانه برای طفره رفتن از اجرای قانون بوده و قابل پذیرش نیست.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: عمده صنوف در این استان از الزامات مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تبعیت کرده‌اند اما واحدهای مستقر در خیابانها و کوچه‌های فرعی و نیز حاشیه شهر کمتر از این قانون تبعیت داشته لذا میزان تخلف از ممنوعیتها و محدودیتهای کرونایی در میان آنها بیشتر دیده می‌شود.
شرایط سخت اصناف و لزوم تدبیر برای آینده
رییس اتاق اصناف مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: در طول هفته نخست اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ۶۵ درصد فعالان مشاغل گروههای دو، سه و چهار در مشهد ممنوعیتها را رعایت کرده‌اند.
محمود بنانژاد به تنگناهای مالی گریبانگیر فعالان صنفی ظرف ماههای اخیر و تشدید مشکلات آنها بخاطر کاهش شدید داد و ستد در سطح بازار اشاره و بیان کرد: درک معطوف به حمایت اصناف، بخاطر شرایط اقتصادی سخت و ناخوشایند حاکم بر آنها ضروری است.
وی ادامه داد: بر این اساس مسوولان ذیربط می‌بایست حتما و با فوریت نسبت به تلطیف این وضعیت و اندیشیدن تدبیر برای تداوم آن در آینده اقدام عاجل نمایند.
رییس اتاق اصناف مشهد گفت: صنوفی که از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر محدودیت فعالیت پس از ساعت ۱۸ یا ممنوعیت کار از ابتدای آذر ماه جاری پیروی کرده‌اند، نیازمند تسهیلات ویژه برای تامین هزینه‌های خود و جبران ضررهای ناشی از این تعطیلات هستند.
وی افزود: فعالان صنفی تنها متکی به درآمد حاصل از کار روزانه خود هستند و محل ارتزاق دیگری ندارند لذا با تعطیلی اجباری، از یک سو درآمد آنها صفر شده و از سوی دیگر هزینه‌های الزامی جاری مانند کرایه مغازه، قبوض برق، آب، گاز، بیمه تامین اجتماعی، چک و دیگر تعهدات شغلی آنها در حالی همچنان پابرجا است که قادر به تامین آنها نیستند.
بنانژاد ادامه داد: اتاق اصناف ایران "بسته" پیشنهادی خود را برای کمک به صنوف متضرر از بحران شیوع ویروس همه‌گیر کرونا، به دولت ارایه کرده که در آن "بخشودگی مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و اختصاص تسهیلات ارزانقیمت" درخواست شده است.
وی گفت: تسهیلاتی که پیشتر با نرخ کارمزد ۱۲ درصد به مشاغل متضرر از بحران شیوع کرونا اختصاص یافته بود هیچگونه نفعی به حال وخیم اصناف نداشت زیرا این نرخ کارمزد فاقد صرفه اقتصادی برای آنها بود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
نظر شما