قدس آنلاین:  بانک مرکزی اعلام کرده است که روند افزایش نرخ تورم  ماهیانه که از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده بود در آبان ماه نیز ادامه یافته است و در این میان در ماه گذشته گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته است.

اما در نتیجه توقف رشد فزاینده پول، کاهش نسبی التهابات در بازار ارز، افت قابل توجه قیمت خودرو، کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در آبان ماه و همچنین بهبود رشد شاخص تولید صنعتی در آبان ماه نسبت به مهرماه انتظار می رود که روند تورمی تعدیل یابد و در ماه‌های آینده تورم ماهانه درصدهای کم تری را تجربه کند.

اما آنچه باعث معکوس شدن روند نرخ سود در بازار بین بانکی شده است تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی در قالب عملیات بازار باز (توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند بوده است به طوری که در حالی نرخ سود در بازار بین بانکی در اواخر آبان ماه به محدوده دالان نرخ سود بازگشت و در ادامه در آذر ماه کاهش بیشتری را تجربه کرد که این نرخ در اوایل آبان ماه به بیش از ۲۳ درصد رسیده بود.

بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند و با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای تمهید شده امید است که انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود.

در کلیه سررسیدها در آبان‌ماه نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی روند صعودی داشته است همان طور که نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله به ترتیب از ۱۸.۴ و ۱۹.۶ درصد در مهرماه به ۱۸.۹۵ و ۲۰.۸ درصد در آبان‌ماه افزایش یافته است اما در نتیجه کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر ماه کاهشی شد.

رشد نقدینگی و پایه پولی در هشت‌ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت بهدوره مشابه سال قبل از (۱۷.۷و ۱۶.۵ درصد) به ترتیب به ۲۲.۷ و ۱۲.۸ درصد رسیده است که ۵.۰ واحد درصد افزایش و ۳.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی نیز در پایان آبان‌ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۷.۱، ۷۹.۳ و ۲۸.۶ درصد بوده است.

بانک مرکزی برای تعدیل روند انتظارت تورمی چه کرده است؟

اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شبکه بانکی به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای مورد نیاز با هدف جلوگیری از نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار ارز.

کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تاکید بر کنترل رشد سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی و مستثنی شدن اقلام وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید که اتخاذ این سیاست به عنوان سیاست مکمل مدیریت نرخ سود برای سالم‌سازی و جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها اتخاذ شده است.

تامین کردن ارز واردات مورد نیاز اقتصاد به میزان ۲۲ میلیارد دلار در هشت‌ماهه نخست امسال که از این میزان ۶.۷ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.  

 انجام عملیات بازار باز به ارزش ۷۴.۰ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه و به ارزش ۱۱۱.۵ هزار میلیارد ریال به صورت خرید قطعی (خالص تزریق از طریق عملیات بازار باز در پایان آبانماه ۱۷۵.۷ هزار میلیارد ریال است.)

استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعده‌مند برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در ۱۰ نوبت به ارزش ۹۷.۲ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان آبانماه ۱۲.۴ هزار میلیارد ریال است.)

انتهای پیام/