جزئیات بودجه ۱۴۰۰ با واکنش‌های منفی بسیاری از سوی اقتصاددانان و مراکز پژوهشی روبه‌رو شد، در این حد که حتی بازوی پژوهشی مجلس هم بر ضرورت رد کلیات لایحه آن توسط مجلس و موظف کردن دولت به اصلاح آن تأکید کرد. با این حال محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرد با توجه به شرایط حساس کشور، صلاح بر این است که کلیات بودجه تصویب شده و جزئیات منابع و مصارف آن اصلاح شود. در همین راستا، در گفت‌وگو با این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، اصلاحات بودجه‌ای مدنظر مجلس را بررسی کرده‌ایم.
چرا موضوع اصلاح ساختار بودجه در هیچ دولتی توفیق نداشته است. پاشنه آشیل این ناکامی چیست؟
در بحث اصلاح ساختار بودجه، نوعی تعارض منافع وجود دارد. اصولاً بودجه به عنوان اهرم قدرت و حکمرانی در اختیار دولت‌ها و شخص رئیس‌جمهورهاست، البته در کشور ما این اهرم در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه است. دولت‌ها معمولاً در برابر اصلاح ساختار بودجه مقاومت می‌کنند، زیرا اصلاح ساختار برای آنان آثاری را در پی دارد. از جمله آثار اصلاح ساختار بودجه برای دولت‌ها، موضوع شفافیت است. دولت‌ها نمی‌خواهند درآمدهای آن‌ها شفاف شود، آن هم نه به این دلیل که از آن سوءاستفاده کنند بلکه درصددند از طریق درآمدهای غیرشفاف برخی اهداف و مطامع سیاسی خودشان را پیش ببرند. در وزارت نفت کاملاً نبود شفافیت در حوزه بودجه‌های نفتی مشاهده می‌شود و بعد هم دولت این امکان را پیدا می‌کند تا از همین منابعی که شفاف نیست هزینه‌هایی را به یکباره در مواقعی خاص بر خودش تحمیل کند تا از آن بهره سیاسی ببرد. برای مثال، یک مرتبه حقوق برخی اقشار جامعه را خارج از فرایندها و سقف قانونی بودجه افزایش می‌دهد یا اینکه برخی تسهیلات ویژه را در اختیار افرادی خاص قرار می‌دهد. یا حتی دولت از چنین درآمدهایی استفاده و در برخی استان‌ها و حوزه‌های صنعتی، مدنی و کشاورزی هزینه می‌کند.
علت اتکا به درآمدهای ناپایدار بودجه چیست؟
معمولاً دولت‌ها در هنگام تدوین بودجه دوست دارند سقف منابعی را به آن تحمیل کنند، زیرا دولت به اندازه منابعی که در بودجه می‌آورد امکان ایجاد هزینه‌ها را دارد. در واقع دولت‌ها دوست دارند سطح منابع را بالا بگیرند تا از آن طرف بتوانند هزینه‌های خودشان را افزایش بدهند. وقتی از اصلاح ساختار در بودجه سخن می‌گوییم، منظورمان عدالت در تقسیم بودجه است. بدین معنا که برخورداری تمامی استان‌ها و مردم در بخش‌های مختلف کشور از بودجه به‌صورت عادلانه باشد؛ اما همین موضوع ممکن است بسیاری اوقات با سیاست‌های دولت‌ها تناقض داشته باشد و بنا به شرایط آن‌ها بخواهند در یک استان خاص سهم بیشتری از بودجه را اختصاص بدهند.
در اصلاح ساختار بودجه مهم‌تر از هر چیزی مدیریت کسری بودجه است، راهکار مجلس در این باره چیست؟
ما باید بتوانیم جلو ایجاد کسری بودجه را در لایحه و قانون بگیریم. دولت‌ها معمولاً چندان حاضر نیستند خودشان را در چارچوبی مشخص قرار بدهند به خصوص کشور ما کشوری دولت‌سالار است. بدین ترتیب، دولت‌ها تمایل زیادی دارند دستشان در هزینه‌کرد باز باشد و متأسفانه از آنجایی که کلید بانک مرکزی در اختیار دولت است، هر زمانی که نیاز داشته باشند این قفل را باز و نسبت به برداشت از خزانه اقدام می‌کنند. چنان که برای مثال، دیدید امسال دولت اعلام کرد هزینه آب و برق ۳۰درصد از مردم یا سه دهک از جامعه را رایگان و علاوه بر آن یک سهم یارانه‌ای را به صورت کمک‌های بلاعوض پرداخت می‌کند. این در حالی است که با نگاهی به بودجه می‌توان گفت، این بودجه به شدت تورم‌زاست و گرچه ممکن است دولت مبلغ ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان پول قبض آب و برق را از مردم نگیرد اما در عوض هزینه‌های آن‌ها را به‌شدت بالا می‌برد؛ بنابراین بودجه‌ای که منابع آن موهوم و غیرواقعی باشد، عملاً در طول سال تورم بسیار بالایی را تولید و دست دولت را در برداشت از جیب مردم بازتر می‌کند. از سوی دیگر، همین امر موجب می‌شود دولت با چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی و برداشت بیش از حد از صندوق توسعه ملی عملاً هزینه‌های خودش را تأمین کند اما در مقابل مردم از نظر میزان درآمد واقعی فقیرتر می‌شوند.
از نظر شما میزان فروش نفت که در بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده است، قابلیت تحقق دارد؟
رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ها اعلام کرده است که بودجه سال آینده اتکای به نفت ندارد و دولت میزان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را برای فروش تعیین کرده است تا به کشورهای خارجی پیام بدهد در حوزه فروش نفت هیچ مشکلی ندارد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که سال گذشته نیز، دولت روزی یک‌میلیون بشکه را برای فروش نفت محاسبه کرده بود آن هم در شرایطی که حتی فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت نیز در آن زمان برای کشور فراهم نبود. همین عامل سبب شد بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود و سقف مورد نیاز هزینه‌های دولت را افزایش بدهد و کسری بودجه بسیار بالایی را بر دولت تحمیل کند، تمامی این‌ها تبعات اقتصادی را در پی داشت که امروز گریبان کشور را گرفته است.
با توجه به شرایطی که گفتید، در حال حاضر مجلس برای اصلاح این بودجه چه کرده است و در ادامه برنامه مجلس چیست؟
معمولاً دولت‌ها در برابر اصلاح ساختار بودجه مقاومت می‌کنند. البته نهادها و دستگاه‌های دیگری هم در این ماجرا ذی‌نفع هستند به طوری که حتی خود مجالس قبلی هم به علت همین تعارض منافع، تلاش جدی برای اصلاح ساختار بودجه نداشتند. در حال حاضر، مجلس یازدهم طرح اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار خود دارد که حدود هفت بند آن به تصویب رسیده است. بررسی و تصویب پنج یا شش بند دیگر طرح باقی مانده که آن هم در دست بررسی است. تصویب طرح اصلاح ساختار بودجه، قدم نخست است و در راستای اصلاح ساختاری و عادلانه کردن توزیع بودجه گام‌های بزرگی را برمی‌دارد. علاوه بر آن، مجلس یازدهم در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، موضوعاتی همچون اصلاح ساختار، شفاف‌سازی بودجه، واقعی‌سازی منابع و کاهش هزینه‌های موهوم و غیرضروری را در دستور کار خودش قرار خواهد داد. تمامی بندها و موضوعات در اصلاح ساختار بودجه که مجلس تصویب می‌کند، احکام دائمی است و تنها مختص بودجه سال آینده نیست و در بودجه‌های سال‌های بعدی نیز اعمال می‌شود. همچنین در طرح اصلاح ساختار بودجه آورده شده که با تصویب آن، تمامی قوانین قبلی عملاً ملغی می‌شود و باید مصوبه مجلس درباره اصلاح ساختاری مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین تأثیرهای اجرای طرح را در بودجه خواهیم داشت.
انتهای پیام/
نظر شما