قدس آنلاین؛ دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲. کلیات» آورده است: بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آنها شامل مواردی از جمله کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)، بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)، کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)، پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز، حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)، است.

کسری بودجه ساختاری ناشی از تورم لجام گسیخته‌ در کشور است

«آلبرت بغزیان» عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و استاد اقتصاد و مسائل مالی در گفت‌وگو با قدس آنلاین پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و اشکالاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به آن وارد دانسته است، گفت: وقتی صحبت از بودجه ساختاری می‌شود ابتدا باید تعریف کنیم ساختار به چه معنا است؛ مثلاً وقتی که می‌گوییم بیکاری ساختاری یعنی یک حداقلی از بیکاری در اقتصاد ما وجود دارد؛ وقتی صحبت از کسری بودجه ساختاری به میان می‌آید منظور این است که هزینه‌هایی را باید دولت انجام بدهد و قاعدتاً از این محل یک درامدهایی را به دست خواهد آورد ماحصل کسر این دو رقم از یکدیگر درواقع همان کسری بودجه ساختاری است؛ در واقع ما در اغلب بودجه‌ها با این کسری مواجه بوده‌ایم اما باید دید آیا درآمدهای دولت خواهد توانست آن هزینه‌ها را تأمین کند یا خیر. بر اساس آنچه در بودجه آمده است دولت مبنا را بر این گذاشته است که نمی‌تواند و کسری ساختاری نسبت به بودجه سال قبل با افزایش مواجه بوده است؛ ایرادی که مجلس به بودجه وارد دانسته این است که تلاش دولت باید برای کاستن از این کسری بودجه ساختاری باشد نه اینکه حتی بنا را بر افزایش احتمالی آن قرار بدهد.درواقع به دلیل تورم لجام گسیخته‌ای که در کشور وجود دارد هزینه های دولت بالا رفته است و از سوی دیگر درآمدهای دولت مثلا عایدی حاصل از فروش بنزین و ..بوده با کاهش مواجه شده یا ثابت مانده است.

به نظر می‌رسد دولت بنا را بر برداشته شدن تحریم‌ها گذاشته است

بغزیان در رابطه با بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت نیز تصریح کرد: مسئله پیش فروش نفت باعث تعجب بنده نیز شده است؛  چرا که ما در بهترین شرایط امسال میزان فروش نفت مان عدد مشخصی بوده است؛ درواقع به نظر می رسد دولت بنا را بر برداشته شدن تحریم ها و فروش نفت گذاشته است اما اینکه مبنا را بر فروش نفت بالای ۲ میلیون بشکه بگذاریم عملاً باعث تحریک دشمن خواهیم شد؛ چرا که این سؤال برای انها ایجاد خواهد شد که ایران چگونه قرار است این میزان نفت به فروش برساند؟ این اقدام دولت به نوعی خودزنی محسوب می شود؛ این نگاه خوش بینانه درواقع می‌تواند این سیگنال را به دشمن بدهد که دولت بنا را بر مذاکره با دولت آتی ایالات متحده قرار داده است و با این شرایط اگر هم بنایی برمذاکره باشد آنجا ما بازهم دست پایین‌تر را خواهیم داشت چرا که بودجه کشور را به امید مذاکره احتمالی و نگاه خوش بینانه به آن در نظر گرفته‌ایم.

این استاد دانشگاه در ادامه کاهش سرمایه‌گذاری دولت کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را آسیب رسان دانسته و افزود: دولت اگر هم نمی‌توانست این عدد را افزایش دهد باید حداقل این سرمایه گذاری را حفظ می‌کرد؛ درواقع این نشان دهنده این است که ما اهمیت کمتری به مسائول عمرانی و پروژه هایی از این دست نشان داده ایم؛ دولت باید توضیحی براین این مسئله ارائه کند؛  این یکی از شاخص‌های منفی بودجه ۱۴۰۰ است که دولت باید در قبال آن پاسخگو باشد.

برخی افراد بودجه را حیاط خلوت خود قلمداد می‌کنند

به گفته بغزیان افزایش هزینه‌های جاری دولت نیز یکی از اشکالات عمده ‌ای است که به لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت وارد است؛ باید گفت که افزایش تورم دلیل افزایش هزینه‌های جاری دولت بوده است چرا که افراد بیشتری برخوردار نخواهند شد و صرفا این رقم تورم را پاسخگو خواهد بود؛ متاسفانه شنیده‌ها حاکی از آن است دولت بودجه برخی نهادهای خود را شدیدا! بالا برده است ؛ در شرایط کنونی بالابردن بودجه بخش‌های ستادی و نهادهای پژوهشی  که در حالت عادی خروجی چندانی هم ندارند در وضعیت فعلی منطقی به نظر نمی‌رسد که ما بودجه بیشتری به آن بخش اختصاص دهیم؛  گویا افزایش بودجه ای که در هزینه های جاری دولت در نظر گرفته شده است برای برخی افراد که بودجه را حیاط خلوت خود قلمداد می‌کنند، در نظر گرفته شده است.

وی در رابطه با کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰) نیز تاکید کرد: این نشان دهنده آن است که انگیزه بخش مالیات برای ورود به جاهایی کهبهشت مالیاتی نهادها و شرکت های غیردولتی و یا شرکت‌هایی که از مالیات معاف شده‌اند کاهش یافته است و قرار نیست به این حوزه ورود پیدا کند؛ این اقدام برخلاف شعارهایی که طی سالهای اخیر دولت مبنی بر مالیات بر عادی سرمایه و مالیات برخانه‌های خالی مطرح کرده است؛ بر خلاف تصور بسیاری بالارفتن سهم مالیات دلیل بر دخالت دولت در اقتصاد نیست بلکه بلعکس زمانی که سهم هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد می‌توان گفت که دخالت دولت در اقتصاد افزایش یافته است؛ وگرنه اگر الان مالیات را بر تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) تقسیم کنیم سهم مالیات ما بسیار کمتر از کشورهای همسایه مان است(حدودا ۱۵ درصد).درحالی که اگر بنا بر اخذ مالیات باشد باید این رقم نزدیک به ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ما را شامل شود.

دولت در ۲۰ مرداد به جای گشایش به اقتصاد قفلی زد که تبعات آن هنوز ادامه دارد

بغزیان در رابطه با پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز تاکید کرد: اگر دولت بنا را بر این گذاشته باشد و منجر به ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شود عملا مهر تائید خواهد بود بر شایعاتی که دولت از طریق نوسان نرخ ارز درصدد تأمین کسری‌های ماهیانه بر آمده است و این مسئله را تقویت می‌کند. از طرفی دیگر بحث پیش فروش‌ها مثلا همین بحث فروش نفت در بورس است که ما تجربه بدی را در سال جاری در بورس داشتیم که عملا به جای اینکه دولت در ۲۰ مرداد گشایشی در اقتصاد مردم ایجاد کند به اقتصاد قفلی زده است که هنوز تبعات آن را در بازار سرمایه مشاهده می‌کنیم. شرایط کنونی بازار سرمایه متأسفانه به سمتی رفته است که با هر خبری تحت الشعاع قرار می‌گیرد و شبیه بازی بسکتبالی شده است که محدودیت خطای یک تیم به پایان رسیده است و هر خطایی منجر به ضربه پنالتی و ریزش جدیدی می‌شود.

اراده‌ای مبنی بر اصلاح بودجه در دولت دیده نمی‌شود

بغزیان در ادامه با اشاره به مغایرت لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حرکت در راستای اصلاح ساختاری بودجه است تصریح کرد: تمام آن چیزی که باعث توقف بودجه سال گذشته شد در مورد بودجه ارائه شده برای سال آینده نیز صادق است؛ اراده‌ای مبنی بر اصلاح بودجه در دولت دیده نمی شود؛ بودجه باید هدف داشته باشد؛ آنچه مشخص است این است که بودجه صرفا برنامه‌ ای است که عملا بدون هدف نوشته شده است؛ به نظر بنده تا زمانی که بودجه به آن برنامه توسعه مشخص شده کشور متصل نشود عملا به برنامه‌ای تبدیل می‌شود که هیچ ارتباطی با اهداف کلان توسعه کشور ندارد.

به گفته این استاد اقتصاد و مسائل مالی بودجه می‌تواند از این جهت قابل دفاع باشد اگر دولت بتواند بودجه را به برنامه توسعه وصل کند و هزینه های سال را بر مبنای میزان رشد توسعه تعریف کند اما متاسفانه در عمل چنین چیزی نیست و در نهایت آنچه که پذیرفته خواهد شد به نقش کمیسیون‌های مجلس و لابی‌هایی بسته خواهد بود که بین دولت و مجلس رخ خواهد داد اما اگر بودجه از سوی مجلس مورد جرح و تعدیل قرار بگیرد که به نظر می رسد مدنظر دولت هم این باشد، وقتی که بودجه مورد نظر تأیید نشود دولت این بهانه را خواهد داشت که آنچه مورد تصویب مجلس قرار گرفته مورد تأیید ما نیست و بنابراین انتظاری هم از ما نباید داشته باشید.

انتهای پیام/