قدس آنلاین؛ در حال حاضر دولت در سال آخر خود قرار دارد و معمولاً مهم‌ترین سؤالی که در سال آخر دولت مطرح می شود این است که چه میراثی برای دولت بعد به جای خواهد گذاشت؟ برای رسیدن به تحلیلی در رابطه با تاثیر اقدامات اقتصادی هفت ساله دولت -به ویژه سال آخری که در آن قرار داریم- در آینده اقتصاد ایران و دولت بعدی و همچنین بررسی فراز و فرودهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ با دکتر «محمد خوش‌چهره» استاد دانشگاه، کارشناس اقتصاد و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به گفت و گو نشسته‌ایم که مشروح این گفت و گو را در ادامه می‌خوانید.
* برخی منتقدین شرایط کنونی اقتصادی کشور را ماحصل فشارهای خارجی و برآمده از جنگ اقتصادی دشمن می دانند و برخی دیگر وجه داخلی آن را بزرگتر می‌بینند و علت را در سوء مدیریت‌ها و تصمیم گیری‌های کلان داخلی جست‌وجو می‌کنند..به نظر شما چرا اقتصاد کشور به شرایط کنونی رسیده است؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید تصویری از اقتصاد کلان و متغیرهایی همچون سرمایه گذاری اشتغال رشد نرخ اقتصادی و ..اینکه در دولت بعدی ادامه خواه داشت یا خیر برای خواننده ارائه بدهیم.قطعا نمی‌توان این مسئله را کتمان کرد که اقتصاد ایران یک اقتصاد بیمار است و این بیماری از جنبه های مختلفی تحت تاثیر قرار میگیرد که به عوامل درون زا که به نوع تصمیم گیری و سیاست گذاری و قوانین و نحوه اجرای آن و کاستی‌هایی که اختلالاتی که در شیوه های تصمیم گیری و مدیریتی بعضا شاهد آن هستیم برمی‌گردد و از طرف دیگر بستگی دارد به عوامل برون زا همچون جنگ اقتصادی و شیطنت دنیای سلطه که بر نظام اقتصادی ما تأثیرگذارد؛ در این بین البته پرسشی که مطرح است این است که وزن تأثیرگذاری کدام یک از اینها بر اقتصاد ما بیشتر است؟
برخی دولت مردان و افرادی که از جنبه تحلیل‌های بیرونی به مسئله نگاه می‌کنند ریشه را در بیرون جستجو می‌کنند و برخی در نقطه مقابل عمده اشکالات و اختلالات را ناشی از عوامل درونی همچون نحوه شیوه مدیریت تصمیم گیری سیاست گذاری و قانون گذاری و امثالهم می‌دانند. بنده باید تأکید کنم که هر دو عامل در این مسئله تأثیرگذارند و اولین اشتباه ما قطعاً نگاه صفر و صدی به این موضوع اشتباه خواهد بود.اما اینکه کدام عامل را ما اساس قرار بدهیم قطعا باید با محوریت مدیریت داخل و توانمندی‌ها و کم توانی‌های داخل تحلیل کنیم به این معنا که حتی بدترین تصمیمات خارجی اعم از جنگ اقتصادی یا تحریم‌ها و کارشکنی‌های مختلف که درست است که استارت آن از خارج می‌خورد و یا هدایت‌های جنبی و مستقیم آن را از خارج از کشور برعهده دارند اما در بحث مدیریت‌های استراتژیک که ما در ۳۰ سال اخیر بر آن تأکید داشته‌ایم و شرایط و شواهد موجود مهر تأییدی بر آن بوده و آن را تقویت کرده است .
درواقع اگر هر نوع شیطنت اعم از بلوکه شدن دارایی و تحریم های متعدد را تهدید تلقی کنیم، هر نوع تهدید به صرف تهدید واجد قضاوت و ارزش گذاری نیست بلکه برمی‌گردد به مدیریتی که در مقابل آن تهدید قرار دارد. هم تجربه جهانی و هم شواهد و تجربه خود ما در خلال ۴۰ ساله مدیریت، مخصوصاً در مورد جنگ و سالهای دهه اول انقلاب نشان داده است که اگر مدیریت‌ها آن قابلیت مدیریت تهدید را داشته باشند که اصطلاحاً به آن میگویند رصد تهدیدها یعنی قبل از وقوع یک برآورد تخمین یا پیشبینی‌هایی از این پدیده داشته باشند قطعاً می‌توانند در جلوگیری و عدم وقوع آن تأثیرگذار باشند یا اقداماتی در برابر آن داشته باشند.اما اگر قائل به این مسئله باشیم که وقوع تهدید خارج از اختیار بوده یا رصد نشده است باز مدیریت تهدید به این است که بتواند به نحوی ابزار مدیریتی برای مواجهه با آن پدیده تهدید ایجاد کند که از بسط و گسترش و تأثیرگذاری وسیع تر آن جلوگیری کند و متعاقبا اقدامات بعدی برای کنترل کردن ، کم اثر کردن و بی اثر کردن تهدید باشد تا بعد از آن بتواند آن را تبدیل به فرصت کند.
اما شعار بسیاری از دولتمردان ما در پدیده‌های مختلف اعم از اقتصادی و غیراقتصادی این است که ما تهدید را تبدیل به فرصت می‌کنیم که این حرف خام و به نوعی خوش خیالی محسوب می‌شود. چرا که در گام نخست ما باید پلن مدیریت تهدید یک دولت یا یک حکومت را بررسی کنیم تا بتوانیم قضاوت کنیم که آیا برنامه آنها می‌تواند از پس تهدید بربیاید یا نه؛ برای فهم بهتر موضوع آتش سوزی یک جنگل را در نظر بگیرید؛ معمولا در این مواقع این جمله را بسیار شنیده‌ایم که میگویند آتش تحت کنترل است یعنی استارت عملیات مدیریت تهدید زده شده است و اگر چه شاهد شعله ورشدن آتش هستیم اما مفهوم این جمله این است که پدیده تحت کنترل است و اقدامات لازم برای پیشگیری از بسط و گسترش آن به عمل آمده است. بعد از آن اقدامات اطفا و سایر اقدامات را انجام می‌دهند تا به خاموشی کامل منجر شود. بنابراین در مورد تحریم‌ها و تهدیدها باید به این گونه رفتار شود.در شرایط کنونی و طبق فرمایش مقام معظم رهبری و نوع رفتار دنیای سلطه و صراحتی که در این زمینه از سوی دشمن می‌بینیم از تقابل خارج شده و تبدیل به یک جنگ تمام عیار شده است. به عنوان مثال اتفاقاتی که در حوزه ارز و پول ملی شاهد آن بودیم.
ارز و پول ملی که شاه کلید اقتصاد ملی محسوب می‌شود،دشمن مطمئناً سعی خواهد کرد با هدف قرار دادن آن مناسبات اقتصادی را برهم بزند و تورم لجام گسیخته ایجاد کند تا فشار اقتصادی به مردم وارد کند اما این اتفاقات با ضعف سیاست گذاری و تدبیر ،محدودنگری و خام خیالی در سیاست گذاری های اقتصادی خودش را نشان داد و در برخی موارد به صورت عناصری که در نظام تصمیم گیری نفوذی هستند رخ می‌دهد. نمونه این تصمیم گیری را ما در سیاست گذاری‌های دولت در قبال قیمت ارز دیدیم. مشاوران اقتصادی دولت تصور می‌کردند که با بالا بردن نرخ ارز صادرات کشور وضعیت مناسبی پیدا خواهد کرد و به نسبت آن تولید نیز بهبود خواهد یافت در پی این تصمیم گیری ما شاهد بالارفتن نرخ ارز بودیم اما نه جهشی در صادرات رخ داد و نه تولید بهتر شد. این جدا از اینکه یک واقعیت تلخ است مؤید این مطلب است که با اینکه استارت این شیطنت از خارج از کشور زده شده بود اما ضعف مدیریت و نحوه اعمال و نوع سیاست نامناسب منویات شیطانی دنیا سلطه را عملی کرد. پس بسیاری از موارد به این گونه است که ریشه اختلالات برمی‌گردد به عدم مدیریت مناسب ما؛ به طوری که چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی شاهد آن بودیم که در فضای تخاصم و جنگ اقتصادی که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کردند، دولت‌ها یا آن را قبول نداشتند یا با ساده انگاری از کنار آن می‌گذشتند.
* شیوه برخورد و مواجهه ما تناسبی با جنگ اقتصادی که دشمن علیه ما آغاز کرده نداشته است؟
درواقع ما طی سالهای اخیر با پدیده جنگ اقتصادی مواجه هستیم اما فقط طی همین ۵-۶ ماه اخیر رئیس جمهور محترم به آن اشاره می‌کنند و اگرچه از نظر نمایشی قرارگاهی برای اقتصادی مقاومتی در نظر گرفته شد و معاون رئیس جمهور در قالب این قرار گاه جلساتی را برگزار کرد اما زمانی که تصمیم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شد و روش‌های مختلفی در خرید سکه و طلا اعمال شد و در نهایت به رها شدگی این حوزه انجامید و همچنین رهاشدگی حوزه زمین و مسکن در شرایط رکودی که منجر به بالارفتن قیمت مسکن شد اینها عمده اختلالاتش از بحث‌های محیط داخل حادث شد که تحت تأثیر آن شیطنت بیرونی خودش را در قالب عملیاتی و اجرایی در داخل نشان داد.
* آینده اقتصاد ملی با توجه به شرایط کنونی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه راهکاری برای عبور از این شرایط می‌توان ارائه کرد؟چرا نظام اقتصادی کشور ما طی این سالها و تحت فشارهای همه جانبه با فروپاشی مواجه نشده است؟
با توجه به آنچه گفته شد فضای اقتصادی ملی به دلیل این شرایط به یک فضای شکننده تبدیل شده است و این فضای شکننده از نظر من به مثابه خودرویی است که در یک سرازیری شیب دار حرکت می‌کند که اگر این وضعیت اگر همین طور ادامه پیدا کند ممکن است با سقوط برخی از بخش‌های اقتصادی در دره‌های پیش رو مواجه باشیم البته امیدواریم که این اتفاقات رخ ندهد.
اما به عنوان کسی که سابقه حضور در مجلس و حوزه آکادمیک و دانشگاهی را دارم و متأسفانه پیش بینی‌های بنده طی ۲۰ سال اخیر اگر نگویم همه اما اکثرا درست از آب درآمد باید بگویم که اقتصاد ایران به خاطر بنیه قوی که دارد روی پا ایستاده است یعنی علیر غم اینکه تصمیمات غلط به آن ضربه‌های کاری وارد کرده اما به دلیل برخورداری از بنیه قوی که از توانمندی مواهب خدادادی، منابع طبیعی، نیروی انسانی فراوان و برخی زیرساخت های مناسب و مخصوصا انرژی خدادادی و سرشار نفت و گاز که مواهب رحمت گونه آن را با خام فروشی دچار زحمت کرده‌ایم اقتصاد ما تا به اکنون هنوز پابرجا ایستاده است.
از این رو معتقدم که اقتصاد ملی ما با تغییر روش و نگرش‌ها در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری چه در دولت کنونی و چه دولت آینده می‌تواند زمنیه و جنبه سقوط گونه آن در برخی حوزه‌ها را به تثبیت موضعی و بعد با تغییراتی که قراتر از این مصاحبه است به سمت رشد تدریجی ،دوام و ضد شیب رهمون سازد؛بنابراین اینکه آینده اقتصاد به طور قطع چه خواهد شد نمی‌توان اظهار نظر کرد اما روند روندی خوش بینانه نیست اما اگر در نگرش و بینش تحول ایجاد کنیم و در اجرا با یک همت بالاتر و مسئولانه تر برخورد کنیم هنوز اقتصاد ایران جا دارد که خودش را به شکل قابل توجهی ترمیم کند.
* به نظر می رسد هرچند دولت در سال آخر خود باشد و معمولاً هم دولت‌ها در چنین سالی امور را رها می‌کنند و حتی بدنه دولت در فکر مسائل انتخاباتی هستند، اما مجلس با توجه به فرصتی که دارد، توان ریل گذاری بهتری برای دولت آینده دارد. ارزیابی شما از رویکرد اقتصادی مجلس چیست؟ و اگر رویکرد انتقادی دارد، پیشنهاد شما برای برنامه‌های اقتصادی مجلس ناظر به این که قرار است، در سال ۱۴۰۰ دولت متفاوتی بر سر کار بیاید، چیست؟ در واقع تمرکز مجلس بر روی چه قانونگذاری‌های اقتصادی باشد؟
مجلس در رأس امور است و تمام دعوا و جدال ما در دوره عضویتمان در مجلس این بود که کارکردهای مجلس ما به شکلی نبوده و نیست که بگوییم در رأس امور بوده است. اگر مجلس در رأس امور باشد باید مقدرات کشور را تعیین کند و این مجلس است که باید توانمندی و سلامت نفس وزرا را تأیید کند و مسئولیت کار را به آنها بسپارد.
اما متاسفانه در ۲۰ سال گذشته ما شاهد این هستیم که اکثرا ملاحظات سیاسی، حزبی و بده بستان‌های پشت پرده باعث شده است که کابینه‌ها سهمیه‌ای باشند. قطعا در این سهم گیری احتمال اینکه شایستگان کنار بمانند و افرادی که با شیستگی کمتر در راس قرار بگیرند وجود دارد و در عمل این را تجربه کرده‌ایم. فی نفسه مجلس می‌تواند در جایگاه والاتری قرار بگیرد و چون مقدرات کشور در مجلس رقم می‌خورد باید طبق فرمایش امام راحل مجلس باید عصاره فضائل ملت باشد؛ این عصاره فضائل نه فقط در توانمندی‌ها دانش و تجربه آنها باید باشد بلکه در سلامت نفس آنها هم باید باشد.
مجلس بالقوه جایگاه مهمی دارد و اما بسته به نوع عملکردش می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ در حال حاضر ما با مجلسی مواجه هستیم که انتخاب شده است و باید سعی کند ضریب عقلانیت و هشیاری را در تصمیم گیری‌ها بالا ببرد؛ از اقدامات هیجانی جلوگیری کند و اولویت‌ها را به مقهوم واقعی بشناسد و اقدامات را در چهار سطح آنی و فوری، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم کند و برنامه مقتضی را در قبال آنها بر این اساس در نظر بگیرد؛ قطعا در مورد مسائلی که باید اقدامات آنی صورت گیرد زمان‌بندی مناسبی درنظر گرفته نشود مثل پدیده ارز و مسکن که مجلس آزمایش خوبی در رابطه با آنها پس نداد؛ که در حالی که شاهد سوداگری در زمین و مسکن و ارز بودیم شاهد افزایش چشمگیر قیمت زمین و مسکن هم بودیم که ناشی از ضعف نظارت و کنترل روی بخش‌های مختلف دولت در حوزه سیاست‌های مسکن و شهرسازی بود. این در حالی است که زمین ربطی به ارز نداشت؛ درواقع برجام هیچ تأثیری به زمین نداشت چون نه زمین وارداتی است و نه مصالح که نیاز به ارز بری داشته باشد. ظرفیت کارخانجات سیمان ما ۷۵ میلیون تن است اما این کارخانجات در حال حاضر زیر ۴۰ میلیون تن تولید می‌کنند؛ ما در تولید فولاد هم مازاد داریم بنابراین به هیچ وجه گرانی مسکن توجیه پذیر نیست.
* باتوجه به گفته های شما و اینکه افزایش نرخ مسکن ارتباطی به بالا و پایین رفتن نرخ ارز ندارد چرا ما همچنان شاهد رخ دادن چنین اتفاقاتی هستیم؟
جریان شیطنت دنیای سلطه همراه با دستگاه‌های اطلاعاتی مثل سیا توانست به شکل سازمان یافته بر روی زمین شهری مخصوصاً در تهران در میان غفلت مسئولان در حوزه های مختلف عمل کنند که با استارت خرید بانک ها برای خرید شعبه کلید خورد، شاهد افزایش قیمت‌ها در نقاط تعیین کننده نرخ مسکن در تهران بودیم که همین مسئله به تمام کلان شهر تهران و در ادامه به کل کشور تسری یافت و شاهد افزایش نجومی قیمت ها در این حوزه بودیم.این مسئله که توام با افزایش رکود در حوزه مسکن بود خودش را در حوزه رهن و اجاره نشان داد یعنی گروه‌های کم درآمد و میانی با وضعیتی مواجه شدند که دیگر نمی‌توانستند از پس هزینه‌های ماهانه خود بربیایند.
بنابراین جدای اینکه ریشه این شیطنت ریشه در خارج از کشور بود جهالت و غفلت مسئولان تصمیم گیر به آن دامن زد و ضعف در اقدام به موقع و تشخیص اقدامات آنی و در ادامه بازی خوردن مجلس که به جای اینکه از هرگونه افزایش قراردادهای اجاره جلوگیری کند یعنی کاری که به دلیل شرایط کرونا در بسیاری از کشورهای دنیا انجام شد و عدم افزایش قیمت را تصویب کردند جلوگیری کند مشکل را در خانه‌های خالی یافتند و از سوی دیگر طرح عجیب اقدام بلند مدت مسکن که از سوی دولت مطرح شد که در بهترین حالت ۳ تا ۵ سال زمان نیاز می‌خواست نه فقط در عمل تأثیری بر شرایط کنونی مسکن نداشت بلکه اجازه داد قیمت‌ها جهشی افزایش پیدا کند. و متأسفانه علی رغم هشدارها به جای اینکه از جلو این افزایش را دست کم برای ۳ تا ۶ ماه بگیرند بالعکس افزایش قیمت مسکن را قانونی کردند یعنی مجلس با اعلام اینکه افزایش قیمت در تهران نباید بیش از ۲۵ درصد باشد به افزایش قیمت وجهه قانونی بخشید.
* با توجه به شرایط کنونی تمرکز دولت فعلی و آینده و مجلس و سایر مراکز تصمیم گیر کشور باید بر روی چه حوزه‌های اقتصادی باشد؟ مالیات، اصلاح ساختار بودجه، استراتژی‌های توسعه تولید و ...کدام یک در اولویت است؟
اقتصاد ایران به سان بیماری است که بیماری‌های متعددی دارد و در این میان دلایل بعضی از این بیماری‌ها مشترک است. اگر بیکاری مدنظر باشد راه حل آن در تولید است؛ اگر افزایش سطح درآمد و جلوگیری از تورم را بخواهیم مطرح کنیم راه حل آن در رونق تولید و تولید انبوه است بنابراین با تأکید بر تولید ملی می‌توان بسیاری از عوامل را تصحیح کرد. باید اشاره کنم اقدام فوری و آنی که تا به امروز هم از آن غفلت شده است حفظ ارزش پول ملی است؛ متأسفانه به شکل سازمان یافته به خورد مسئولین و مطبوعات و حتی برخی محافل دانشگاهی داده و تغییرات ارزش پول ملی را به شکل مستقیم به نرخ ارز گره زده‌اند؛ البته ارتباط دارد اما اینکه تغییرات خنده بایدن و اخم ترامپ را ملاک رشد و سقوط ارزش پول ملی قرار بدهیم حرف بی ربطی است. ضعف نظارت‌های کنترلی و عدم سیاست‌های مناسب عامل اصلی این ماجرا است؛ ارز ابزار سیاست‌های تجاری و ارزی است یعنی حوزه ارز در صادرات و واردات است بنابراین دولت باید در زمینه مدیریت تقاضل ارز اقدام میکرد نه مدیریت عرضه که نیاز به تزریق ارز فراوان داشت. درواقع وقتی ما مسئله اصلی و مهمی مثل حفظ ارزش پولی را رها کنیم در ادامه مجبور خواهیم بود که بسته حمایتی بدهیم و به اقدامات انفعالی روی بیاوریم. گرچه در مجلس انگیزه‌ها و علاقه‌مندی‌هایی برای اصلاح امور دیده می‌شود اما باید این شور و اشتیاق را در جهت مناسب و با تشخیص حوزه ها و اولویت ها به کار بست.
* در نظر گرفته شدن فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این اقدام مغایر با سیاست‌های کلی نظام نیست؟
این اقدام غلط و در خلاف مواضعی است که باید در قبال جنگ اقتصادی از سوی کشور در پیش گرفته شود؛ درواقع شما هرچه به خام فروشی نزدیک بشوید یقه‌تان را در اختیار دشمن قرار می‌دهید. مجلس فعلی باید اثبات کند که جنگ اقتصادی را درک کرده است؛ درست است که وضعیت اقتصاد بیمار ما به گونه است که باید به فروش نفت متکی باشد اما این اتکا باید روند کاهشی داشته باشد نه افزایشی. متأسفانه به غلط اسم خام فروشی نفت را که هیچ ارزش افزوده‌ای هم ندارد تولید نفت گذاشته‌اند در حالی که اینطور نیست و متأسفانه نرخ رشد اقتصادی کشور را بر مبنای این تولید محاسبه می‌کنند و در نهایت دچار گمراهی و خودگول زنی می‌شوند. قطعاً بحث افزایش خام فروشی نفت برخلاف تدابیر رهبری و سیاست‌های کلان و تذکرات دلسوزانی است که بارها به دولت و مجلس تذکر داده‌اند که خام فروشی نفت رأس کل خطیه است و باید این نفت خام تبدیل به فراورده و محصولات بالادستی شود تا میزان کمتری از آن نفت خام بتواند درآمد و عایدی چند برابری برای کشور ایجاد کند.
انتهای پیام/
نظر شما