قدس آنلاین: هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میرعلی اشرف پوری حسینی به ریاست قاضی جواهری برگزار شد. در این جلسه دادگاه نیز، متهم و وکیل وی به ادامه دفاعیات خود پرداختند.

متهم درباره واگذاری شرکت ایریتک خطاب به قاضی گفت: شما جلسه قبل پرسیدید که خریدار سهام ایریتک یکی از اقساط خود را از محل دارایی‌های ایرتیک پرداخت کرده است. من در این زمینه بررسی کردم.

وی ادامه داد: قبل از آنکه شرکت ایریتک واگذار شود از سازمان خصوصی سازی درخواست می‌کند تا اجازه دهید مجتمع طبس را بفروشیم و پول حاصله را صرف بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و مالی کنیم. در نهایت با این درخواست موافقت می‌شود، اما این مجتمع فروش نرفت.

این متهم افزود: یک سال بعد سازمان خصوصی سازی از شرکت ایریتک مستندات بدهی‌هایش را می‌خواهد و همچنین سازمان خصوصی سازی نیز در هیأت عامل این بحث را مطرح کرده و با فروش مجتمع طبس ایریتک که سهام دولتی ندارد موافقت می‌کند با این شرط که پول صرف پرداخت بدهی شود.

وکیل متهم پوری حسینی نیز، درباره شرکت ایریتک گفت: در مورد شرکت ایریتک به موکل بنده ایراد گرفته شد که چرا این شرکت واگذار شده است این در حالی است که قانونگذار صراحتا منع نکرده که واگذاری صورت نگیرد. اینکه شرکت ایریتک از کجا وام گرفته به موکل ارتباطی ندارد.

قاضی از یکی از مطلعان درباره شرکت ایریتک خواست در جایگاه قرار گیرد.

این مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده در شرکت مسئولیت‌های مختلف را داشتم درباره روند واگذاری ایریتک جلسات مختلفی برگزار شد و نمایندگان خصوصی سازی آمدند و آن را بررسی کردند تا اینکه گزارشی به هیئت مدیره ایریتک آوردند که در واقع گزارش ارزیابی این شرکت بود و ما آن را مورد بررسی قرار دادیم.

وی ادامه داد: در آن جلسات بحث انحلال این شرکت مطرح شد که نماینده ایمیدرو اعلام کرد که اگر شرکت را ببندید ده‌ها پروژه کشور تعطیل می‌شود. آقای پوری حسینی در آن جسله گفت این شرکت را منحل کنید چرا که ورشکسته است، پوری حسینی گفت اگر چنانچه مدیران شرکت قبول مسئولیت کنند صورتجلسه انحلال را باطل می‌کنم که در نهایت ما نامه‌ای نوشتیم و گفتیم حاضریم که این کار را انجام دهیم.

پوری حسینی، مجددا در جایگاه قرار گرفت و به ادامه دفاعیات خود پرداخت.

متهم گفت: بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت به کارکنانش داده شده دلیل آن هم این است که سرمایه این شرکت نیروی انسانی بوده است.

وی ادامه داد: اینکه سازمان خصوصی سازی از واگذاری مذاکره‌ای ابا داشت و افراد را هل می‌داد تا در صف مزایده بایستند برای آن بود که ترس پشت سرش نباشد در حالی که براساس قانون می‌توانستیم واگذاری مذاکره‌ای انجام دهیم.

پوری حسینی درباره بحث انحلال شرکت گفت: انحلال یکی از روش‌های واگذاری است و اگر یک شرکت قابلیت واگذاری نداشته باشد یکی از روش‌های آن انحلال است.

واگذاری شرکت حمل ونقل بین‌المللی خلیج فارس

متهم پوری حسینی به دفاعیات خود در باب شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس پرداخت و گفت: بنده مهر ۹۲ وارد سازمان خصوصی سازی شدم و زمان ورود این شرکت به بورس بنده حضور نداشتم و هر سوالی در این زمینه وجود دارد باید از مدیران آن زمان پرسید.

متهم پوری حسینی درباره واگذاری شرکت مذکور به بورس گفت: اگر یک شرکت غیر بورسی می‌خواهد تبدیل به شرکت بورسی شود باید ابتدا به بورس مراجعه کرده و مدارک خود را جمع آوری کند، جزء اولیه مدارک، اصلاح اساسنامه است که در این راستا باید مجموع عمومی فوق العاده شرکت این اصلاح را انجام دهد.

این متهم ادامه داد: بعد از آن شرکت نامه‌ای به سازمان خصوصی سازی می‌زند و می‌گوید که اساسنامه من باید به هیئت واگذاری برسد تا مورد تایید قرار گیرد لذا نقش سازمان خصوصی سازی آن است که اساسنامه اصلاح شده شرکت را به هیئت واگذاری ببرید حال یک مورد پیدا کنید که سازمان خصوصی سازی در رای به اصلاح اساسنامه اقدام کرده است.

وی ادامه داد: ما از سال ۸۹ و ۹۴ یعنی به مدت ۵ سال از شرکت خواستیم که تجدید ارزیابی انجام دهد، اما قبول نکرد و عنوان کرد که پولم را دور نمی‌ریزم این درحالی است که سازمان خصوصی سازی هیچ وظیفه‌ای برای تجدید ارزیابی نداشت، اما باز هم تحمل کرد. اما آقایان ما را همراهی نکردند.

در بخش دیگری از دادگاه، یکی دیگر از مطلعین به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و به عنوان آخرین مدیر عامل شرکت حمل و نقل خلیج فارس توضیحات خود را بیان کرد.

این مطلع درباره روند فعالیت شرکت توضیحاتی را به دادگاه ارائه و تاکید کرد یکی از مشکلات واگذاری شرکت خلیج فارس شفاف نبودن بحث واگذاری بود.

نماینده دادستان نیز درخصوص اهمال در ارزیابی اموال و دارایی‌های شرکت و حمل نقل خلیج فارس گفت: تجدید ارزیابی‌ها در ارزش و اعتبار شرکت موثر بود و همین که قرار شد این شرکت تجدید ارزیابی شود باعث افزایش سهم شد.