بر اساس آمارهای رسمی، کاهش موالید در ایران که از دهه ۱۳۶۰ آغاز شده، همچنان ادامه دارد به طوری که در حال حاضر نرخ باروری در کشور به سطح ۱.۷رسیده که این رقم زیر سطح جانشینی یا دو فرزند است. طبیعی است این نرخ باروری و احتمال کاهش بیشتر آن در سال‌های آینده وضعیت جمعیتی کشور را با بحران روبه‌رو می‌کند که کاهش بیشتر کمیت و کیفیت زندگی ایرانیان، حداقل پیامدهای این موضوع است.
با این همه، کارشناسان معتقدند هنوز کشور در میانه فرصت پنجره جمعیتی است و تعداد زوجینی که می‌توانند فرزندآوری کنند تا نرخ باروری به بالا و یا سطح جانشینی یعنی ۲.۱ فرزند برسد، مناسب است.اما برای دسترسی به این هدف مهم چه باید کرد؟
رشد نرخ باروری، مسئله نخست کشور
معصومه حاج‌حسینی، مسئول اندیشکده زنان و خانواده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به قدس می‌گوید: ما واقعاً با جنگ جمعیتی روبه‌رو هستیم. دشمن تمام توانش را از مباحث ژنتیکی تا سبک زندگی به‌کار گرفته تا ما را از توالد و نسل‌آوری بازدارد و در مسیر دیگری هدایت کند.
وی با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، رشد نرخ باروری را مسئله نخست کشور می‌داند و می‌گوید: در این زمینه، یک طرف، افراد و زوجین هستند که باید برای آن‌ها فرهنگ‌سازی شود؛ یعنی باید با محاسن ازدواج و فرزندآوریِ بیشتر، کاملاً آشنا شوند و بدانند که انجام این امور چقدر در زندگی و نشاط آن‌ها نقش دارد و سوی دیگر، مسئولان نظام و داشتن برنامه مشخص و کارآمد برای رسیدن به هدف رشد باروری در کشور است.
وی ادامه می‌دهد: باید اذعان داشت ما نه تنها قانون و سیاست‌های فرادستی در این خصوص کم نداریم بلکه ۷۰۰ صفحه قانون و برنامه بکر برای این منظور در اختیار داریم. طرح‌ها و لوایحی در مجلس به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است اما این قوانین بر زمین مانده و اجرا نمی‌شوند. مثلاً طبق سیاست‌های کلی جمعیت باید موضوع ناباروری زوجین زیر پوشش بیمه برود، اما دولت هیچ کار خاصی در این زمینه انجام نداده و هنوز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار زوج برای درمان ناباروری هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شوند؛ مثلاً برای هر عمل جراحی ناباروری ۱۸ میلیون تومان هزینه می‌کنند. بنابراین یکی از اقداماتی که باید در راستای رشد نرخ باروری از سوی دولت صورت گیرد رایگان کردن درمان ناباروری زوجین است.
وی با انتقاد از اجرا نشدن قانون زنان بی‌سرپرست و همچنین قانون بیمه زنان خانه‌دار در هشت سال گذشته، می‌افزاید: قانون مشوق فرزندآوری هم که سال ۹۲ به تصویب مجلس رسیده و بر اساس آن مرخصی مادران شاغل برای زایمان و شیردهی از ۶ ماه به ۹ ماه می‌رسد هنوز بر زمین مانده است و دولت می‌گوید این قانون بار مالی داشته و بودجه‌ای برای آن ندارد، به همین دلیل آن را اجرا نمی‌کند. در حالی که این موضوع بهانه‌ای بیش نیست چون موضوع مرخصی ۹ ماهه زایمان، مسئله ۰.۱ درصد زنان کشور هم نیست.
وی با اشاره به تکان دهنده بودن آمار سقط جنین در کشور می‌گوید: در سال گذشته و برپایه گزارش رسمی روزانه هزار و ۹۰۰ تا ۲هزار سقط جنین در کشور داشته‌ایم که این رقم جدا از سقط‌هایی بوده که به صورت غیررسمی انجام شده است. در واقع ما یک سقط جنین جنایی داریم و یک سقط درمانی. در بحث سقط جنین سالانه حدود ۱۰ هزار مورد گزارش می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع غربالگری می‌گوید: غربالگری در ایران دو مرحله دارد و اگر مرحله نخست سندرم از سوی پزشک مشکوک تشخیص داده شود مادر را برای مرحله دوم یا تکمیلی غربالگری ارجاع می‌دهند تا آزمایش آمیوسنتز انجام دهد؛ اما خود انجام این آزمایش موجب تهاجم به جنین می‌شود و به اذعان متخصصان برجسته پزشکی زنان، ممکن است کار حتی به سقط جنین یا به جهش ژنی درپی آسیب‌های روحی و روانی مادر منجر شود. در حالی که حتی در کشورهای پیشرفته این آزمایش را انجام نمی‌دهند و آن‌ها با یک سونوگرافی به نتیجه‌ای که می‌خواهند می‌رسند اما در ایران به خاطر بروکراسی وزارت بهداشت ما درگیر قتل به دست خود شده‌ایم.
حاج حسینی سپس به موضوع سقط جنایی می‌پردازد و می‌گوید: طبق آمار وزارت بهداشت سالانه ۶۰۰ تا ۸۰۰هزار مورد است و باید تدابیر خاصی در این خصوص اندیشید. در واقع هر سال تعداد قابل توجهی سقط جنین خارج از پروتکل پزشکی قانونی و بدون مجوز پزشکی به صورت غیرقانونی و زیرزمینی در کشور انجام می‌شود که باید مانع آن شد.
سیاست‌ها و قانون تنظیم خانواده همچنان اجرا می‌شود
دکتر پدرام کاویان، مدیر گروه سیاست‌گذاری جمعیت اندیشکده ایتان هم با انتقاد از سیاست کنترل جمعیت و قانون تنظیم خانواده در اوایل دهه ۷۰ به قدس می‌گوید: سال ۱۳۷۲ قانون تنظیم خانواده وضع شد که این قانون اختیارات گسترده‌ای به دستگاه‌ها می‌داد برای اینکه خانواده‌ها فرزند کمتری -یک یا دو فرزند – به دنیا بیاورند؛ این قانون و سیاست کنترلی جمعیت همچنان پابرجاست و ما هیچ قانون تازه‌ای در راستای حمایت از فرزندآوری نداریم. یعنی از سال ۹۱ که مقام معظم رهبری در خراسان عنوان کردند سیاست کنترل نسل باید برچیده شود تا الان که در دی ماه ۹۹ هستیم این سیاست‌ها برچیده نشده و حتی به قوت گذشته در حال اجراست. مثلاً با نگاهی به ابلاغیه یارانه معیشتی می‌بینید از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از محل افزایش قیمت بنزین نصیب دولت شد، فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان به مردم اختصاص یافت که این نیز کاملاً در تضاد با فرزندآوری بود؛ یعنی هر کسی فرزند بیشتری داشت سرانه کمتری دریافت می‌کرد. درحالی که این پول باید با سهم برابر به هر ایرانی می‌رسید نه اینکه مثلاً سهم فرزند چهارم کمتر باشد. افرادی که در سیاست کنترل جمعیتی نقش داشته‌اند همین الان هم سر کار هستند و از اجرای هرگونه سیاستی که مربوط به کنترل جمعیت باشد اغماض نمی‌کنند. به عنوان نمونه پرداخت۵۰ میلیون تومان وام ازدواج پارسال به تصویب مجلس رسیده که برای دریافت آن یک ضامن پیش‌بینی شده است، اما به جز یک بانک هیچ یک از بانک‌های کشور با یک ضامن وام ازدواج نمی‌دهد. یا در همین بودجه امسال یارانه درمان ناباروری ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ این اقدام با اهداف کشوری که می‌خواهد سیاست حمایت جمعیتی را پیاده کند هیچ سازگاری ندارد.
وی می‌افزاید: بحران کاهش فرزندآوری در کشور با نفوذ شبکه کنترل نسل و جمعیت روی همه مراکز سیاست‌گذاری و تحقیقاتی و اجرایی کشور به‌وجود آمده است بنابراین اگر بخواهیم تغییری در این وضعیت ایجاد شود در نخستین گام باید کاری کرد که مردم به قوانین اعتماد کنند؛ برای این منظور هم باید از زوجی که فرزند می‌خواهد اما نابارور است حمایت کنیم، یعنی دست‌کم هزینه‌های درمان ناباروری را زیر پوشش بیمه قرار دهیم و تا وقتی این اتفاق نیفتد مطمئن باشید بقیه اقدامات نیز شعاری بیش نیست.
وی با اشاره به اینکه بی‌اعتمادی مردم به اجرای قوانین و سیاست‌ها پیامدهای منفی دارد، می‌افزاید: بی‌اعتمادی اثر مستقیمی بر جامعه دارد و موجب کم شدن سرمایه اجتماعی و امید اجتماعی می‌شود. در این صورت مردم تصمیمات مهم خود را مثل فرزندآوری به تعویق می‌اندازند یا اصلاً چنین تصمیمی نمی‌گیرند و با خود می‌گویند اگر قرار است بچه‌ای به دنیا بیاید که در شرایط سخت اقتصادی زندگی کند پس بهتر است به‌دنیا نیاید. بنابراین اگر مسئول زبان به کام بگیرد و حرفی نزند یا قانونی تصویب نشود بهتر از این است که حرفی بزند و عمل نکند یا قانونی تصویب شود و اجرایی نگردد؛ چون موجب بی اعتمادی می‌شود و در این فضا اگر تصمیم‌گیران کشور هر سیاستی در پیش بگیرند حتی وعده مسکن رایگان هم به افراد بدهند فایده‌ای ندارد.
کاویان در ادامه راهکارهایش برای رشد نرخ باروری در کشور می‌گوید: موضوع فرزندآوری و جمعیت ریشه در ابعاد مختلفی دارد. یعنی هم بُعد ذهنی فرهنگی و هم بُعد اقتصادی، اجرایی و ساختاری دارد. در واقع مسئله جمعیت در ریزمسئله‌های این سه بُعد نهفته است. جوانی که دو سال آن‌هم در اوج جوانی به خدمت سربازی می‌رود، دو سال تأخیر در ازدواج و فرزندآوری دارد. همچنین ما در فضای فرهنگی و هنری همواره بحث فرزندآوری را معادل یک اقدام نادرست جلوه داده‌ایم، مثلاً شما سریال آقازاده را که محصول سازمان فرهنگی هنری اوج است ببینید. در این مجموعه شخصیت‌های مهم، همه تک فرزند هستند. تا چنین نگاه فرهنگی در فرزندآوری حاکم است و این مؤسسه‌ها یا صدا و سیما زندگی‌های مرفه را در کنار تک فرزندی و برعکس زندگی‌های فقیرانه را در کنار فرزندان زیاد نشان می‌دهد، مشکل کاهش نرخ فرزندآوری در کشور وجود خواهد داشت. بنابراین برای رهایی از آن باید این گونه انگاره‌های فرهنگی که نشأت گرفته از سیاست‌گذاری‌های کنترل جمعیتی در دهه ۷۰ است زدوده شود. واقعیت این است که خانواده‌های پرفرزند خانواده‌های با نشاط تر و خانواده‌های تک فرزند اسیر مسائل بسیار پیچیده تک فرزندی هستند. باید این اثر ذهنی اصلاح شود. ضروری است مسکن و برخورداری از آن به عنوان حق هر ایرانی به فضای سابق برگردد چون الان دسترسی به مسکن برای افراد به ۴۰ سال رسیده است. باید در سه بعد یاد شده موانع را از سر راه زوجین برای فرزندآوری برداریم و برای این منظور هم حتماً نیاز به تصویب قانون داریم؛ البته قانونی که اجرایی باشد نه مثل طرح تعالی خانواده و جوانی جمعیت که حتی اگر به تصویب نهایی هم برسد و به قانون تبدیل شود تأثیر چندانی نخواهد داشت، چون اسلوب قانون‌نویسی در آن رعایت نشده و چندان هم ضمانت اجرایی ندارد.
نظر شما