منال فنجان افزود: همواره بین کشورهای مختلف توافق‌های دو جانبه وجود دارد که هیچ یک از طرف‌ها حق ندارد شخصیت‌ها و حتی مخالفان کشور مقابل را ترور کند که در صورت وقوع محکوم است و می‌تواند دستکم به قطع روابط میان دو کشور منجر شود. بنابراین عملیات ترور یک عمل مجرمانه در رده بین المللی است، به ویژه اینکه این عملیات آمریکا علیه فرماندهان ارشد جمهوری عراق و جمهوری اسلامی‌صورت گرفته است. شهید ابو مهدی المهندس معاون سازمان قانونی الحشد الشعبی و سردار سلیمانی فرمانده یک نهاد بزرگ متعلق به کشوری قدرتمند بوده و به شکل رسمی وبه درخواست دولت عراق به عنوان مستشار نظامی‌در این کشور رفت و آمد داشت. یعنی سردار سلیمانی از دو لحاظ مصونیت داشت، اول اینکه فرمانده ارشد یک کشور بود و دوم اینکه به درخواست دولت رسمی عراق به نیابت از دنیا برای مقابله با گروه تروریستی داعش حاضر شده بود.
استاد دانشگاه بغداد ادامه داد: این دو شهید کسانی بودند که شر تروریست‌های داعش را از دنیا دفع کردند؛ داعش به سمت اشغال تمام کشورها و ایجاد آشوب، کشتار و ویرانگری در آنها می‌رفت و مانند آتش در مزارع پنبه در حال گسترش بود. عراق و ایران با آن مقابله کردند و این جنگ را به نیابت از همه دنیا انجام دادند؛ بنابراین ترور این فرماندهان جنایت بین المللی و عمل مجرمانه بوده است. ترور یک فرد عادی جرم است، بنگرید که ترور در سرزمین کشوری دیگر علیه شخصیت آن کشور و مهمان او که مستشار نظامی این کشور و مقام ارشد یک کشور دیگر است، جنایتی در چه سطح است؟
وی در پاسخ به این سوال که ابزارها و مکانیزم‌های قانونی و حقوقی ایران و عراق برای تعقیب، محاکمه و مجازات آمران و مجریان این جنایت بین المللی چیست تصریح کرد: راه‌های متعدد قانونی و نیز غیرقانونی یعنی راه‌های سیاسی و دیپلماتیک برای پیگیری این عملیات مجرمانه وجود دارد. در سطح سیاسی و دیپلماتیک کشورها می‌توانند طرف مقابل را محکوم و تقبیح کرده و علیه آن بیانیه صادر کنند یا روابط خود را تعلیق و قطع کنند.
منال فنجان اضافه کرد: اما به موجب قانون، کشوری که از این جنایت متضرر شده، حق دارد که در مجامع و دادگاه‌های بین المللی علیه آمر و مجری این جنایت اقامه دعوا کرده و این حق برای کشورها محفوظ است که از یکدیگر شکایت کنند. بنابراین هم ایران و هم عراق می‌توانند در دادگاه بین المللی علیه ایالات متحده آمریکا که رسما عملیات ترور را برعهده گرفته، شکایت کنند. این از یک طرف و از طرف دیگر حتی افراد حقیقی یعنی خانواده و ذی نفعان شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس نیز می‌توانند از آمریکا به دادگاه بین الملل شکایت کنند و دادگاه بین المللی جنائی این امکان را به فرد داده است تا بتواند از یک کشور شکایت کند.
کارشناس حقوق بین الملل تصریح کرد: بنابراین مقابل ایران و عراق دو راه برای پیگیری و تعقیب آمران و مجریان عملیات ترور شهیدان سلیمانی و ابومهدی در دادگاه‌های بین المللی وجود دارد. شاید برای برخی سوال باشد که آیا دادگاه بین المللی در رسیدگی به این شکایات جدی خواهد بود و غیرجانبدارنه پرونده را بررسی خواهد کرد؟! جواب خیر است؛ یعنی این دروغ است که دادگاه بین المللی به صورت کاملا بی طرفانه پرونده را بررسی می‌کند، اما این بدان معنا نیست که به صورت مطلق از طرف جانی جانبداری می‌کند، بلکه در این بین برخی چانه زنی‌ها، میانجی گری‌ها و... وجود خواهد داشت؛ بنابراین دادخواست قضائی هرچند حصول نتایج آن طولانی باشد، بسیار مهم است.
وی گفت: ما نباید فراموش کنیم دادگاه بین المللی هنوز در حال توسعه است و ارتباطی قوی با سازمان ملل دارد. سازمان ملل هم یک مؤسسه سیاسی و نه قانونی است که عملکرد آن مبتنی بر نفوذ قدرت است؛ بنابراین تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اما با این وجود این به مفهوم آن نیست که دادگاه بین الملل به طور صد درصد در کنار باطل قرار دارد و ما دست بسته هیچ اقدامی‌برای احقاق حقوق خود نکنیم. شکایت ما حتی اگر دستاورد قضائی نداشته باشد، دستکم افکار عمومی‌را با ما همراه می‌کند و فی نفسه اقدامی‌مثبت است.
خانم فنجان در ادامه به تبیین و تشریح روند اجرای قانون پارلمان عراق در مورد اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور پرداخت و تاکید کرد: از نظر حقوق برای عراق در این پرونده حقانیت بیشتری مقابل ایالات متحده آمریکا وجود دارد؛ چراکه وجود نیروهای آمریکایی در خاک عراق به عنوان یک متحد و براساس توافق‌های دوجانبه است. اینکه این نیروهای باصطلاح همپیمان یک عمل مجرمانه را علیه کشوری که در آن حضور دارند، انجام دهند، به این دلیل که توافق‌های دوجانبه و پیمان را نقض کرده و به جای حمایت و حفاظت از میزبان خود، به منافع آن آسیب رسانده اند، بر اتهامات مجرمانه آمریکا می‌افزاید.
استاد دانشگاه بغداد افزود: بنابراین و در این راستا همانطور که می‌دانید پارلمان عراق قانون الزام آور اخراج نیروهای آمریکایی را تصویب کرد. اکنون علی رغم اوضاع سیاسی عراق همچنان برخی مطالبات از سوی نمایندگان پارلمان برای اجرای این قانون وجود دارد. من معتقدم که از جنبه قانونی دولت ملزم به اجرای این تصمیم است، اما از جنبه سیاسی نیز دولت باید به آن پایبند باشد تا ثبات سیاسی در منطقه برقرار شود. یعنی منطقه در حالت بحران است و بیشتر مردم عراق حضور این نیروها در کشور را چالش جدی می‌دانند. بنابراین پایبندی دولت به اجرای این قانون جزئی از فرآیند آرامش بخشی سیاسی در عراق و منطقه است، چراکه وجود نظامی‌آمریکا در عراق بحران آفرین است و جزئی از راه حل بحران نیست. دولت باید با منطق سیاسی بیندیشد که اخراج این نیروها فتیله بحران در کشور را پایین می‌کشد.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که اذعان رئیس جمهور کشوی مانند آمریکا به انجام عملیات ترور از دیدگاه جامعه بین الملل و مجامع مدعی حقوق بشر چگونه تفسیر می‌شود توضیح داد: این اذعان جنبه حقوقی و قانونی تعقیب مجرم را تقویت می‌کند، اما از جنبه حقوق بشری این مفهوم را دارد که ادعای آمریکا، سازمان ملل و مجامع حقوقی در مورد حقوق بشر و دموکراسی، ادعایی دروغ است، بلکه آنچه در ایالات متحده حکومت می‌کند منافع مطلق است و طبیعتا این با حقوق بشر، دموکراسی و اصل حاکمیت قانون منافات دارد. حکومت براساس منافع وزور حکومت مبتنی بر قانون جنگل است و حقوق بشر و امثال آن در این نوع حکومت جایی ندارد. بنابراین هنوز زود است که بخواهیم از وجود یک جامعه بین الملل آرمان گرا با حاکمیت قانون سخن بگوئیم.
نظر شما