به تازگی دولت مصوبه‌ای برای اعطای آب، برق و گاز رایگان به دهک‌های پایین جامعه را در دستور کار قرار داده و آن را با عناوینی همچون برق یا گاز امید اطلاع‌رسانی کرده است. هر طرح و برنامه‌ای که در حوزه سیاست‌گذاری دولت بخواهد مؤثر واقع شود، سه موضوع باید توأماً مدنظر قرار گیرد: ۱. اهداف و چشم‌اندازهای طرح و اولویت‌بندی میان اهداف. ۲. کارایی و اثربخشی ابزارهای مورد استفاده برای رسیدن به اهداف ۳. جامعه هدف اجرای طرح.
در طرحی که به تازگی توسط دولت با عنوان رایگان کردن قبوض آب، برق و گاز مطرح‌شده به نظر می‌رسد دو هدف به صورت ضمنی دنبال می‌شده است: تشویق مشترکین کم‌مصرف که فرض شده است از دهک‌های پایین درآمدی هستند و از سویی دیگر حمایت از دهک‌های پایین جامعه.
ابزارهایی که در این طرح دنبال شده عبارت‌اند از ابزار قیمتی یعنی رایگان کردن هزینه آب و انرژی برای مصرف پایین‌تر از سقف موردنظر مصرف.
جامعه مورد نظری هم که انتخاب شده، براساس میزان مصرف پایین‌تر از یک حد مشخص در نظر گرفته شده است و به عبارتی براساس میزان مصرف حدگذاری شده و ملاک‌هایی دیگر نظیر میزان درآمد، ثروت و... در نظر گرفته نشده است.
میزان مصرف دهک‌های مختلف از آب و انرژی در ایران
پیش از اینکه به نقد و بررسی چارچوب طرحی که دولت طراحی کرده است از منظر اقتصاد رفتاری بپردازیم، آماری را از میزان مصرف دهک‌های مختلف از آب و انرژی در ایران مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۸ بررسی می‌کنیم.
مطابق با نمودار درصد بهره‌مندی خانوار از یارانه انرژی و سهم یارانه از هزینه‌های کل خانوار به طور متوسط درصد بهره‌مندی از یارانه با حرکت از دهک اول به دهک آخر افزایشی و سهم آن از هزینه خانوار کاهشی است.
نخستین نکته حاصل از این موضوع این است که ثروتمندان از یارانه انرژی بیشتر استفاده می‌کنند. طبق گزارش مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در سال ۱۳۹۸ دهک دهم(ثروتمندها) حدود ۲۵برابر بیشتر از دهک اول(کم‌برخوردار) از یارانه بنزین برخوردار می‌شوند، اما نکته فاجعه‌بارتر این است که با توجه به اینکه سهم یارانه انرژی در هزینه فقرا کمتر است، تغییرات قیمتی بیشتر از سایر گروه‌ها روی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. شوک‌های قیمتی نظیر شوک بنزینی آبان ماه ۹۸ بیشترین تأثیر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر دهک‌های پایین درآمدی گذاشته و می‌گذارد و طبقات بالای درآمدی می‌توانند اثرات تورمی این شوک‌های قیمتی را به راحتی به دهک‌های پایین‌تر جامعه منتقل کنند.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۹۷، ۲۷ درصد مشترکین حدود نیمی از برق مصرفی بخش‌خانگی را به خود اختصاص داده بودند. وضعیت مصرف آب و گاز نیز تا حدودی به همین صورت است، یعنی با توجه به اینکه اختصاص یارانه پنهان انرژی براساس میزان مصرف صورت می‌گیرد؛ بنابراین هر کس مصرف بیشتری از آب و حامل‌های انرژی داشته باشد، یارانه بیشتری خواهد داشت. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص یارانه پنهان انرژی در سال ۹۸، مقدار کل یارانه انرژی اعطایی مقداری برابر با حدود ۵۰میلیارد دلار داشته است که تقریباً برابر با ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی است. جهت مقایسه، چنانچه نیاز به واردات کل انرژی مصرفی از خارج از کشور باشد، نیاز به مبلغی در حدود ۶۳.۷میلیارد دلار خواهد بود.
هر کس بیشتر مصرف کند بیشتر یارانه می‌گیرد
از بررسی این دو آمار به این نتیجه اساسی می‌رسیم که مقدار بالایی یارانه انرژی به صورت ناعادلانه سالانه توزیع می‌شود که بهره‌مندی اقشار مرفه جامعه از آن بیشتر است و مهم‌تر اینکه معیار بهره‌مندی از این یارانه نیز مصرف بیشتر است که هم از حیث پایان‌پذیر بودن منابع آب و انرژی در کشور و هم از حیث عدالت در توزیع منابع آب و انرژی، محل پرسش است.
آیا این طرح توزیع عادلانه یارانه انرژی است؟
برگردیم به مسائل ابتدایی این گزارش، آیا اهداف ترسیمی از اجرای طرح رایگان کردن آب و انرژی معقول است؟ از حیث حمایت از اقشار ضعیف چند ملاحظه مطرح است: نخست اینکه با توجه به اینکه اقشار ضعیف جامعه با توجه به عدم‌امکان تهیه وسایل کم‌مصرف، عمدتاً وسایلی استفاده می‌کنند که به لحاظ کارایی و مصرف انرژی بهینه نیستند؛ مانند یخچال، کولرآبی و... بنابراین این معیار که مصرف پایین الزاماً نشان‌دهنده دهک پایین افراد است، چندان دقیق نیست. از سویی دیگر برفرض صحیح بودن این معیار برای شناسایی افراد و دهک‌های درآمدی پایین، چرا آن‌سوی سکه را نگاه نمی‌کنیم؟ چرا تمرکز را گذاشته‌ایم بر رایگان کردن برفرض مبلغ ۲۰هزارتومان هزینه ماهانه گاز برای دهک‌های پایین، درحالی که چشممان را بر مصرف چند برابری دهک‌های بالای درآمدی از حامل‌های انرژی بستیم. چه‌بسا با دریافت هزینه واقعی انرژی از دهک‌های بالای درآمدی و باز توزیع آن به دهک‌های پایین، بتوان مبلغ بالاتری را به افراد دهک‌های پایین کمک رساند. از سوی دیگر ابزاری که در این طرح مورد استفاده قرارگرفته است، اصلاح قیمت‌گذاری و تعرفه برق صرفاً برای افراد کم‌مصرف، برای رسیدن به هدف برفرض کاهش مصرف برق است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ابزار چندان اثربخشی نیست. این ابزار از جمله ابزارهای کلاسیک سیاست‌گذاری دولت‌هاست و پیش‌فرض این سیاست این است که انسان‌ها تصمیماتشان از روی عقلانیت و هزینه- فایده اقتصادی است و میان قصد و عمل آن‌ها فاصله‌ای وجود ندارد. این در حالی که در عمل در اقتصاد رفتاری اثبات شده است این‌گونه نیست؛ بنابراین ممکن است انسان‌ها اثرات تشویقی قیمتی تعرفه‌های رایگان برق را درک نکنند و دوم؛ واکنش آن‌ها نسبت به این ابزارها ممکن است با اثر تعلل خنثی شود. حتی در صورت عمل مردم و واکنش آن‌ها به جریمه یا مشوق تعرفه برق، چون انسان‌ها براساس عادت‌واره‌ای که به آن خو گرفته‌اند عمل می‌کنند، این اثرات در کوتاه‌مدت مؤثر است، اما در بلندمدت ممکن است اثرات این ابزار قیمتی کاهش یابد. از سوی دیگر یکی از اصول اقتصاد رفتاری در خصوص انگیزه مصرف این است که اثر زیان، بیشتر از سود با مقدار مشابه است (پدیده زیان‌گریزی). مطابق با این اصل برجسته ساختن آنچه فرد از دست می‌دهد (زیان) بیشتر از آنچه فرد به عنوان سود بدست می‌آورد، برای فرد انگیزه برای کاهش مصرف ایجاد می‌کند؛ بنابراین رایگان کردن قیمت آب و انرژی انگیزه کمتری از میزان جریمه بر فرض بر پرمصرفی برای فرد ایجاد می‌کند.
ضرورت بازنگری در طرح دولت
بنا بر آنچه گفته شد، این طرح هم به لحاظ هدف، هم ابزار و هم جامعه هدف انتخاب شده، محل پرسش است و باید بازنگری لازم در این خصوص صورت گیرد. پیشنهاد می‌شود هدف و جامعه هدف این طرح مشترکین پرمصرف آب و انرژی باشند و با واقعی‌سازی قیمت آب و انرژی برای این جامعه هدف، البته در کنار استفاده از ابزارهای اقتصاد رفتاری مانند هنجارها، تشویق به استفاده از ابزارهای کم‌مصرف، ابزارهای نشان‌دهنده بازخورد لحظه‌ای مصرف و پیام‌رسان‌ها و... هم هدف کاهش مصرف آب و انرژی و افزایش کارایی مصرف انرژی محقق شود و هم از محل منابع آزادشده، حمایت از دهک‌های پایین درآمدی برحسب معیارهای مختلف درآمدی و ثروت(براساس اطلاعات سامانه جامع رفاه‌ایرانیان و سایر منابع اطلاعاتی) به نحو مقتضی صورت گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما