به‌گونه‌ای که سهم این مدارس از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، به طور میانگین سالیانه یک درصد رشد داشته و برای مثال سهم جمعیت دانش‌آموزی مشغول به تحصیل در مدارس غیردولتی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸، به ۱۴ درصد و به‌ویژه در مقطع ابتدایی به ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

اما پرسش اساسی این است که آیا این افزایش کمّی، با توسعه کیفی و از همه مهم‌تر، ایجاد عدالت آموزشی در مناطق کم برخوردار همراه خواهد بود؟

مقررات آموزش و پرورش برای همه مدارس یکسان است

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ما از واگذاری ۱۶ درصد مدارس مقطع ابتدایی به بخش غیردولتی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: سازمان مدارس غیردولتی مسئولیت نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی را بر عهده دارد و معاونت آموزش ابتدایی نقشی در واگذاری مدارس به بخش غیردولتی ندارد؛ اما با توجه به اینکه طبق قانون فقط شیوه اداره مدارس غیردولتی با مدارس دولتی متفاوت است، اگر قانونی برای یک مقطع وضع شود همه مدارس آن مقطع ملزم به اجرا هستند و مقررات آموزش و پرورش برای مدارس دولتی و غیردولتی یکسان است.

رضوان حکیم زاده توضیح می‌دهد: پس از تصویب قانون ممنوعیت استفاده از کتاب‌های کمک درسی در مقطع ابتدایی، این ممنوعیت به همه مدارس ابتدایی ابلاغ شد، همچنین هنگامی که طرح اجرای داستان برای فهم بهتر دانش‌آموزان عنوان گردید، این مهم شامل مدارس غیردولتی هم شده است. بنابراین آنچه در قانون و مقررات پیش‌بینی شده تفاوتی برای مدارس دولتی و غیردولتی قائل نیست و همه مدارس ملزم به اجرا هستند و تا حدامکان از سوی آموزش و پرورش رصد می‌شوند. 

واگذاری مدارس با نظارت مستقیم و دقیق آموزش و پرورش

امیرحسین بانکی پورفرد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز در خصوص واگذاری مدارس به بخش غیردولتی می‌گوید: براساس قانون اساسی، آموزش همگانی باید به صورت رایگان در اختیار همه مردم قرار گیرد و این وظیفه‌ای است که دولت باید انجام دهد. اما از دهه ۷۰ به بعد، مشخص شد جمعیتی که آموزش و پرورش دارد با هزینه‌هایی که دولت برای آموزش آن‌ها اختصاص می‌دهد، تناسبی ندارد. بنابراین نخستین هدف دولت از تأسیس مدارس غیرانتفاعی این بود که خانواده‌های توانمند از لحاظ اقتصادی بخشی از هزینه تحصیلی فرزندانشان را بپردازند تا دولت بتواند وظیفه خود را برای آموزش سایر دانش‌آموزان به‌صورت رایگان رایگان انجام دهد.

وی ادامه می‌دهد: همچنین ما در کشور مدارس مذهبی نظیر مدرسه علویه داشتیم که از الگوهای مشخصی برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان برخوردار بودند و باید این قبیل مدارس در قالب مدارس غیرانتفاعی به فعالیت خود ادامه می‌دادند که به نظر می‌رسد هر دو این اهداف هنوز مطرح است و نیاز آن به مراتب بیش از پیش احساس می‌شود. یعنی درحال حاضر آموزش و پرورش به دلیل کمبود بودجه امکان تأمین هزینه همه مدارس را ندارد، ضمن آنکه با توجه به تحولاتی که در تعلیم و تربیت ایجاد شده ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم همه این تحولات در آموزش و پرورش دولتی رخ دهد و باید از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه استفاده کرد.

به گفته بانکی پور اکنون در زمینه واگذاری مدارس به بخش غیردولتی این نگرانی وجود دارد که شیوه‌های جدیدی ایجاد شود که متناسب با چارچوب‌های اعتقادی و اسلامی و استانداردهای آموزشی کشور نباشد و در آینده آثار مخربی برای دانش‌آموزان و نظام آموزش و پرورش کشور داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد واگذاری‌ها با نظارت مستقیم و دقیق آموزش و پرورش انجام شود.

ضرورت نقش‌آفرینی مردم در حوزه مدرسه‌داری

محمود فرشیدی، وزیر پیشین آموزش و پرورش نیز می‌گوید: در خصوص اهمیت نقش، حضور و همکاری مردم با آموزش و پرورش هیچ تردیدی وجود ندارد، طبق فرمایش امام خمینی(ره) خطاب به مسئولان، حضور و نقش‌آفرینی مردم در حوزه مدرسه‌داری و آموزش و پرورش ضروری است و باید مردم را در فرهنگ مشارکت داد، البته نظارت لازم است و پس از این رهنمود شفاف حضرت امام(ره) بود که صدور مجوز مدارس غیردولتی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

وی در گفت‌وگو با ما ادامه می‌دهد: سال‌های نخستی که برای تأسیس مدارس غیرانتفاعی مجوز صادر می‌شد، نظارت‌ها به صورت دقیق انجام می‌گرفت و به افرادی که با هدف عامه المنفعه فرهنگی و تربیتی و حفظ ارزش‌های نظام و انقلاب اقدام به تأسیس مدرسه غیرانتفاعی می‌کردند مجوز داده می‌شد که نقش بسیار مفید و مؤثری در این حوزه داشتند. اما به مرور زمان این قانون تعدیل و از میزان نظارت‌ها و حساسیت‌ها برای صدور مجوز کاسته شد و مجلس، غیرانتفاعی را به غیردولتی تبدیل کرد چرا که نگاه دولت‌های کارگزاران و اصلاحات واگذاری کامل این مدارس به بخش غیردولتی بود و معتقد بودند با توجه به اینکه آموزش و پرورش جزو نهادهای هزینه‌بر است، باید این بخش واگذار شود تا بتوان درآمد آن را صرف تولید و اقتصاد کرد. این تفکر نوعی افراط بود که حاکمیتی بودن آموزش و پرورش را زیر سؤال می‌برد و نسبت به اصل ۳۰ قانون اساسی ایجاد شبهه کرد و تا جایی پیش رفت که مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی در خصوص سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به‌صورت صریح به حاکمیتی بودن این نهاد اشاره و بر نظارت دقیق آموزش و پرورش بر مدارس غیردولتی تأکید کردند. 

برقراری عدالت آموزشی

فرشیدی می‌افزاید: اهمیت واگذاری بخشی از مدارس به بخش غیردولتی این است که با تأسیس این مدارس در مناطق برخوردار شهر که مردم از تمکن مالی خوبی برخوردارند و می‌توانند هزینه تحصیل فرزندانشان را متقبل شوند، آموزش و پرورش بودجه آن منطقه را صرف مناطق نابرخوردار کند تا عدالت آموزشی برقرار شود. همچنین برخی از مدارس نظیر مدارس امام رضا(ع) که جزو مدارس غیردولتی موفق است، با تأسیس مدارس در مناطق کم برخوردار کشور هر ساله تعدادی از دانش‌آموزان را به صورت رایگان ثبت‌نام می‌کند که این مهم نقش مؤثری در ایجاد عدالت آموزشی کشور دارد.

به گفته وزیر پیشین آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش همواره با کمبود بودجه، کمبود فضای آموزشی و کمبود معلم روبه‌رو است و با اینکه این کمبودها در کلانشهرها مشاهده نمی‌شود، در روستاها و مناطق محروم بسیار مشهود بوده که برخلاف عدالت آموزشی ‌است.

این کارشناس آموزشی ادامه می‌دهد: در برخی موارد آموزش و پرورش به زعم واگذاری مدارس به بخش غیردولتی، چوب حراج به مدارس و نظام آموزش و پرورش زده و تا جایی پیش رفته که امروزه بیشتر این مدارس با به‌کارگیری معلمان بی تجربه خرید خدمتی اداره می‌شوند. این نوع واگذاری با هدف اصلی که جلب مشارکت بخش خصوصی برای اعتلای تربیت و گسترش عدالت آموزشی بوده متفاوت است و پیامدهای آموزشی و پرورشی فراوانی در مقاطع مختلف به‌ویژه مقطع ابتدایی دارد، به همین دلیل موجب مخالفت کارشناسان این حوزه با واگذاری مدارس به بخش غیردولتی شده است. اگر بخواهیم از مشارکت مردم در آموزش و پرورش استفاده کنیم باید به افرادی مجوز بدهیم که دغدغه فرهنگی دارند و فقط به دنبال انتفاع خود نیستند و مانند مدارس امام رضا(ع) در کنار تأسیس مدارس غیردولتی و دریافت شهریه از دانش آموزان، مدارسی را با همان امکانات آموزشی برای دانش آموزان با استعداد در مناطق کم برخوردار و نابرخوردار بدون دریافت شهریه تأسیس کنند.

به گفته فرشیدی واگذاری مدارس به بخش غیردولتی بدون هیچ‌گونه مشارکت و نظارت از سوی آموزش و پرورش موجب کاهش کیفیت و فاصله گرفتن از استانداردهای آموزشی می‌شود که یک نگاه اقتصادی منفی است و به هیچ عنوان قابل قبول نیست. بنابراین در واگذاری مدارس به بخش غیردولتی باید به افرادی باتجربه مجوز داده شود، آموزش و پرورش نیز نظارت دقیق برعملکرد آن‌ها داشته باشد تا گروه‌های اقتصادی متوسط به بالا بتوانند بخشی از هزینه تحصیل فرزندانشان را پرداخت کنند و دولت از این‌طریق بتواند بودجه‌ای را که باید صرف مدارس واگذار شده، می‌شد صرف توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم و نابرخوردار کشور کند.