قدس آنلاین: هفته گذشته و در آستانه سالگرد شهادت شهید قاسم سلیمانی طرح اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی در صحن علنی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه اعلام وصول شد که متن آن به شرح زیر است:
مقدمه:
اقدام خصمانه آمریکا در ترور شهید سلیمانی و پذیرش رسمی مسئولیت آن تنها یکی از مصادیق اعمال تروریستی آمریکا است که در منطقه در حال اجراست و جز با خروج کامل آن از منطقه در همه زمینه های اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی متوقف نخواهد شد. راهبرد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اخراج آمریکا از منطقه که صراحتا توسط مقام معظم رهبری بیان شده است (۳۱ /۴/ ۱۳۹۹) به عنوان انتقام مناسب با این اقدام تروریستی اجرا خواهد شد. موارد ذیل در راستای
۱- اجرای انتقام سخت با اخراج آمریکا از منطقه و اقدامات متقابل در جهت ن تضعیف آمریکا،
۲- مقابله با اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی و پیگیری اهداف آن شهید بزگوار در عرصه مبارزات ایشان.
۳- مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران و
۴- پیگیری سیاست خارجی عزتمدانه پیشنهاد می گردد.
اخراج آمریکا از منطقه
ماده ۱- از زمان تصویب این قانون تمام دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح مکلف به ایجاد ترتیبات ذیل جهت اخراج تمامی نیروهای نظامی ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا- سنتکام- می باشند:
۱- جمهوری اسلامی ایران با هر کشوری که تروریستهای فوق را مجبور به خروج نماید در صورت درخواست دولت میزبان و حصول توافق بر سر هزینه ها آمادگی همکاری دفاعی حداقل به مدت ۵ سال در محدوده قوانین خود خواهد بود. وزیر امور خارجه موظف است این تعهد را رسما به گزارش دولتهای میزبان برساند.
۲- جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اقدامات نظامی- اطلاعاتی آمریکا در کل منطقه غرب آسیا علیه امنیت و منافع سرزمینی و فراسرزمینی جمهوری اسلامی ایران را برعهده کشورهای میزبان نیروهای نظامی آمریکا نیز دانسته و همکاری با آمریکا را به مثابه مشارکت در عمل تروریستی مورد شناسایی قرار می دهد.
وزارت امور خارجه با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می اندازند. اقدامات مقتضی علیه کشورهای میزبان به عنوان مشارکت در عمل تروریستی آمریکایی نیز صورت دهند. در صورت اقدام نظامی تروریست های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران از خاک آن کشور، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رعایت سلسله مراتب مجاز به پاسخ متناسب به کشور میزبان نیز می باشند.
تبصره- در صورت غیر قانونی اعلام کردن حضور نیروهای تروریستی آمریکا توسط دولت کشور میزبان آن کشور از این ماده مستثنی است.
۳- در صورت اقدام نظامی تروریست های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب موظف به پاسخ نظامی در همان سطح یا بالاتر به آمریکا علاوه بر دفاع می باشند که این پاسخ می تواند در کشور مبدا اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران رخ دهد.
۴- نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجاز است در راستای مبارزه با تروریسم از محل منابع خود نسبت به پرداخت جوایز به افراد یا گروه های که در برخورد با عوامل دخیل در ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یا اخراج آمریکا از منطقه نقش دارند اقدام نماید.
تبصره- ۱ درصد از درآمد حاصل از صادرات بخش دولتی به عراق پس از وصول به این امر اختصاص می یابد.
۵- ۳۰ درصد از ارزش کل کالا به عنوان عوارض گمرکی به کالاهای وارداتی یا برند وابسته به کشور ایالات متحده آمریکا اضافه شده و در جهت فعالیت های مردمی بین المللی ذیل به نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تخصیص می یابد:
برگزاری جشنواره سالانه بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در کلیه شاخه های هنری
- اهدای جایزه بین المللی مقاومت
- حمایت از آسیب دیدگان از اقدامات آمریکا
۶- هر گونه مشارکت موثر (تعریف شده در بند ۴ ماده ۲ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه) اتباع ایرانی با دولت ایالات متحده آمریکا ممنوع بوده و افراد مختلف از این امر مشمول مجازات ذیل عناوین جاسوسی می باشند.
تبصره ۱- همکاری فرهنگی، علمی و آموزشی با هدف حفظ منابع ملت ایران و پس از کسب مجوزهای رسمی از نهادهای مربوطه به جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
تبصره ۲- این قانون شامل انتقال اطلاعات و هر نوع همکاری با موسسات و نهادهایی که به صورت پوششی زمینه جاسوسی می کنند نیز می گردد. مصادیق این موسسات می بایست توسط یک کمیته تخصصی ضد جاسوسی متشکل از نماینده وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان اطلاعات سپاه ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اعلام و پس از آن هر سه ماه به روز رسانی گردد.
تبصره ۳- در صورت عدم حضور این افراد در ایران، آنان با تشخیص و معرفی مجلس شورای اسلامی یا وزارت امور خارجه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تحریم شده و مشمول قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶ می گردند و تروریست شناخته خواهد شد.
۷- هر ارگان، شرکت خصوصی یا دولتی که به استناد تحریم های آمریکا از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی تحریمی خودداری کند متخلف شناخته می شود.
۸- هرگونه واردات کالا و خدمات از مبدا آمریکا ممنوع است به جز مواردی که به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استناد گردد.
۹- با هدف کاهش وابستگی تجارت خارجی کشور به دلار، بانک مرکزی موظف است نسبت به افزایش سی درصدی ذخائر طلا ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نماید.
۱۰- در اصلاح ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند نسبت به انعقاد پیمان های دو جانبه و چند جانبه پولی و ارزی با ۵ کشور اصلی طرف تجارت ایران ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند.
به گونه ای که سهم تسویه مالی تجارت خارجی با پولهای ملی حداقل به ۲۰ درصد کل تجارت خارجی کشور افزایش یابد. همچنین به عنوان تدقیق ماده ۱۸ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، دستگاه های مذکور موظفند نسبت به تشکیل اتحادیه پولی و تجاری با کشورهای جبهه مقاومت ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند. گزارش پیشرفت این بند توسط بانک مرکزی هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه گردد.
۱۱- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب منافع ملی و در جهت مقابله با تحریم ها و زیر ساخت های حقوقی و سیاسی لازم جهت گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای مختلف خصوصا کشورهای چین، روسیه، سوریه، عراق و ونزوئلا را فراهم نماید؛ از جمله به وسیله شناسایی و تسهیل موانع گوناگون حقوقی و کنسولی وپشتیبانی های مضاعف و ویژه از تجار توسط رایزنان اقتصادی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای فوق مبتنی بر همین قانون وزارت امور خارجه موظف است پیش نویس این توافقات را تا ۲ ماه آینده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه نماید و هر سه ماه یک بار گزارشی از میزان پیشرفت این توافقات و تحقق اهداف تجاری فوق را به این کمیسیون ارائه نماید.
ادامه دارد
نظر شما