قدس آنلاین: حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در جریان سی و هشتیمن اجلاس عمومی شورای عالی استانها در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل شوراها و وظایف آنها بر اساس قانون است و باید به این موضوع توجه داشته باشید که حضور در شوراها چه در یک دوره و چه دوره های بیشتر یک فرصت است و باید آن را مغتنم بشمارید و این ایام، زودگذر خواهد بود.

وی گفت: کارها را با برنامه ریزی شروع کنید و بنده در عرصه هایی که توفیق خدمتگزاری داشته ام و بر اساس تجربیاتی که برایم بوجود آمده است که در کارها باید با برنامه ریزی وارد شویم و زمانی که به این موضوع توجه کنیم به موفقیت دست پیدا می کنیم.

منتظری تصریح کرد: در کشورمان برنامه ۵ ساله، چشم انداز و اسناد بالادستی داریم و اگر تمام مدیران در سطوح مختلف در سه قوه بر اساس برنامه جامع و کامل فعالیت خود را ادامه بدهند به موفقیت دست پیدا خواهیم کرد و این در حالیست که ما برنامه های کاملی را در سطح کشور داریم اما متاسفانه در اجرای آنها با مشکلاتی روبرو هستیم.

دادستان کل کشور اضافه کرد: بنده در مدتی که در دیوان عدالت اداری مسئولیت داشتم از نزدیک با فعالیت شوراها و شهرداریها آشنا شدم و ارتباط مستقیمی را با آنها داشتم؛ باید اظهار تاسف کنم که از این ظرفیت ارزشمند در سراسر کشور به نحو مطلوب استفاده نشده است. چرا که ما میتوانستیم از ظرفیت شوراها و از ثمرات آنها به نحو بهتری استفاده بکنیم اما آنگونه که باید می‌شد نشده است.

وی با طرح این پرسش که از ظرفیت شوراهای اسلامی در سطح شهرها، روستاها و ... چقدر استفاده کرده‌ایم، ادامه داد: متاسفانه قوانین شوراها مربوط به سالهای پیشین است و باید این قوانین بازنگری و بروز شود و قوانینی که برای سالهای قبل بوده امروزه نمی توانند موثر باشند و باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرند.

منتظری با بیان اینکه قوانین پراکنده، درهم و قوانین مخلوط شوراها مشکلاتی را بوجود آورده است، گفت: تنقیح قوانین ضروری است و کاری است که باید شوراها انجام دهند اما متاسفانه در این سالها به این موضوع توجه نکرده اند همچنین ظرفیت شوراها از قوه قضائیه بسیار بالاتر است چرا که اگر قوه قضائیه بخواهد لایحه قضایی را تهیه کند باید آن را از طریق دولت به مجلس ارائه کند و نمی تواند به صورت مستقیم لایحه به مجلس ارائه کند اما شورای عالی استانها این ظرفیت و پتانسیل را دارد که لوایح قانونی را تهیه و به صورت مستقیم به مجلس ارائه دهد و بر این موضوع در اصل ۱۰۲ قانون اساسی تاکید شده است.  

دادستان کل کشور با طرح این پرسش که شورای عالی استانها از ابتدای تشکیلش تا به امروز چه تعداد لوایح به مجلس تقدیم کرده است، خاطرنشان کرد: شوراها چقدر مایه گذاشته اند برای اصلاح قوانین و مقررات؟ برای قوانینی که ابزار کار شوراهاست و نیاز به اصلاح و بازنگری داشته و دارند.  

وی ادامه داد: شورای عالی استانها باید دبیرخانه داشته باشد و موارد موردنظر را در این دبیرخانه و کمیته ها مورد بررسی و پایش قرار دهند و در واقع آسیب شناسی کنند و بنده شب گذشته با مرور اجمالی، حدود ۱۵ آسیب جدی به شوراها و شورای عالی استانها را شناسایی کردم.

منتظری گفت: شوراها خدمات ارزشمندی به مردم می دهند و این خدمات در تمام سطوح است و از این ظرفیت گسترده شوراها و به خصوص شورای عالی استانها باید استفاده بهینه کرد و متاسفانه از این ظرفیت استفاده نمی شود.  

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بنده به عنوان کسی که نسبت به مشکلات و پرونده های شوراها و ساخت و سازها اطلاع دارم، تاکید می کنم که از این ظرفیت شوراها استفاده نمی شود و باید ساختار شورای عالی به گونه ای باشد که در طول سال موارد در کمیته ها و کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد و اگر شما به عنوان اعضا فرصت لازم برای بررسی این موارد را ندارید افرادی را به عنوان کارشناس دعوت کنید.  

وی با اشاره به تعامل مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: شما خوراک لازم را در حیطه وظایف مجلس و شهرداری ها آماده و به مجلس ارائه بدهید تا قوانین بازنگری و مورد اصلاح قرار بگیرند و طبعا شوراها باید به سمت اصلاح قوانین بروند و با اصلاح قانون بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد.

منتظری خاطرنشان کرد: در ماده ۸۸ قانون و وظایف تشکیلات شوراها حدود ۱۰ وظیفه برای شوراها مقرر شده است و شوراها باید به گونه ای عمل کنند که ثمرات آن به کام مردم بنشیند.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اتحاد و همدلی در بین قوا و دستگاهها خاطرنشان کرد: ایشان بارها تاکید کردند که اگر اختلاف نظری هم دارید بنشینید و آن را حل و فصل بکنید و آنچه که مهم است این است که دور هم بنشینیم و استدلال کنیم و در شوراها یکی از مهمترین مولفه ها که می تواند به صورت برنامه کاملتر ارائه شود خدمترسانی به مردم است.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: امروزه یکی از مسائلی که در سطح کشور شاهد هستیم بحث تغییر کاربریها و تجاوز به منابع ملی، جنگلها، کوهها، تپه ها، سواحل دریاها، حاشیه رودخانه ها و مسائل اینچنینی است که در کشور وجود دارد و متاسفانه آنها را در کشور شاهد هستیم که مقابله و جلوگیری از این موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری و مقامات عالی کشوری و همچنین در سطح مدیریت میانی نیز بوده است اما متاسفانه شاهد گامهای موثری برای جلوگیری از این بلا نیستیم و سرمایه های ملی را به تاراج می برند.

منتظری با اشاره به تغییر کاربری و تجاوز به منابع ملی، جنگلها، کوه ها و ... خاطرنشان کرد: چرا شوراها در این زمینه ورود نمیکند و در تعامل با دستگاه های مرتبط اقدامات قانونی صورت نمیگیرد!؟

وی افزود: بنده نمی‌خواهم در این جلسه اسم منطقه یا روستایی را ببرم اما اطلاع دارم که پرونده ای در آنجا وجود داشت که برخی از اعضای شوراها، خودشان باعث تجاوز به حریم ملی، کوه‌خواری و دشت‌خواری بودند!

دادستان کل کشور ادامه داد: به عنوان مثال به مواردی که در لواسانات تهران بوجود آمده است توجه داشته باشید کوه را تراشیده‌اند و در داخل کوه یک ویلای چند طبقه ساخته اند و قطعا تراشیدن این کوه یک شبه انجام نشده است! این سؤال مطرح می شود که چرا شورای حاضر در آن منطقه ورود پیدا نکرده است و تفاوتی ندارد که این کار توسط مقام مسئول یا شخص پولدار انجام شود؛ این کار نباید انجام شود و از کنار آن به راحتی گذشت.

منتظری گفت: متاسفانه در حریم رودخانه شمال تهران نیز اجازه داده شد که یک هتل ۱۱ طبقه ساخته شود که البته مالک آن در ادامه چند طبقه به آن اضافه کرد و در واقع اینها تجاوز به منافع ملی است و باید مورد توجه قرار بگیرد.